وجهة نظر - الملتقى السعودي - اللبناني الخامس ... بين الواقع والتمنيات

افتتح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وكان لا يزال رئيساً مكلفاً، أعمال الملتقى السعودي - اللبناني الذي عقد في دورته الخامسة في فندق «انتركونتيننتال فينيسيا» في بيروت، بمشاركة 400 شخص جلّهم من رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة العربية السعودية، يتقدمهم وزير الإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة ووزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل، اللذان كُرّما إلى جانب أربعة من رجال الأعمال اللبنانيين والسعوديين، ممن ساهموا في تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية اللبنانية وتعزيزها، وهم: محمد عبدالقادر الفضل، النائب نعمة طعمة، هنري سركيسيان وعبدالعزيز العفالق.
ولا بد من التنويه بما قامت به المملكة العربية السعودية للبنان لإنجاح مؤتمر «باريس 2» وتأمين قروض ميسرة في حدود الأربعة بلايين دولار مصدرها عدد من الدول الصديقة على رأسها السعودية، وقرض من دون فائدة قيمته أربعة بلايين دولار من القطاع المصرفي اللبناني، أي ما يوازي ثلث مجموع الدين العام في حينه. ونتج من تدفق كل هذه الأموال على لبنان، ضغط على معدلات الفائدة في السوق اللبنانية فهبطت تكلفة الدين العام جراء السيولة الناجمة عن قروض «باريس 2»، وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي حينها ان نسبة الدين العام الى إجمالي الناتج المحلي هبط من 180 في المئة الى 157 في المئة عند تنفيذ المرحلة الأولى من المؤتمر، وكان ليهبط الى 130 في المئة لو استكمل برنامج التخصيص. ما ساعد على هبوط متوسط معدلات الفائدة حالياً على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية الى 4.8 في المئة لفئة ثلاثة أشهر، و6.23 لفئة ستة أشهر و7 في المئة لفئة السنة و7.64 في المئة لفئة ثلاث سنوات في شكل شبه ثابت منذ أربع سنوات، في حين ان متوسط ما تدفعه المصارف على الودائع بالليرة اللبنانية هو 7 في المئة.
الى ذلك كانت المملكة العربية السعودية على رأس المانحين في مؤتمر «باريس 3» متعهدةً تقديم 1.1 بليون دولار. وبفضل دعمها الدائم للمؤتمر وتجييشها الدعم المالي والاقتصادي للبنان، وُقعت اتفاقات تمويل تتعلق بما نسبته 71 في المئة من تعهدات «باريس 3» في نهاية عام 2008، أي ما قيمته 5 بلايين و384 مليون دولار. وتسلم القطاعان العام والخاص اليوم ما قيمته 3 بلايين و122 مليون دولار من هذه المبالغ. وقد بلغت قيمة المبالغ المخصصة لدعم الموازنة 2133 مليون دولار ونسبة ما صرف منها للبنان 70 في المئة من الالتزامات، كما تخطت قيمة الاتفاقات الموقّعة، التعهدات، بسبب توقيع اتفاق الدين العام مع ماليزيا في عام 2007، والبرنامج الثاني للمساعدة الطارئة بعد النزاعات مع صندوق النقد الدولي في 2008. إلا أن التقدم كان بطيئاً في ما يتعلق بالتعهدات المخصصة لدعم المشاريع. فقد بلغت قيمة الاتفاقات الموقعة في فئة دعم المشاريع، 1047 مليون دولار فقط عوضاً عن 3 بلايين و491 مليون دولار، سببها التأخر الناتج من عملية إعداد اتفاقات القروض المتعلقة بتمويل المشاريع، ثم توقيع هذه الاتفاقات وإقرارها من قبل مجلس النواب.
وصرّح حينها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في افتتاح مؤتمر «باريس 3»، بأن السعودية تأمل من خلال هذا الجهد الدولي أن تتمكن من توفير ما يحتاج إليه لبنان من دعم ومؤازرة تسهم في مساعدته لإخراجه من حالة التأزم والاضطراب السياسي الذي يغرق فيه حالياً، وتهيب بكل الأطراف على الساحة، العمل لاحتواء الخلافات الداخلية وضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية وحماية الوفاق الوطني وتجنب المواجهات واللجوء الى الحوار لحل الخلافات.
ومن الواضح أن المملكة كانت ولا تزال تدعم المسار الإصلاحي للحكومات اللبنانية المتعاقبة، لمساعدتها على معالجة المشكلات القائمة وفتح الباب أمام انطلاقة الاقتصاد اللبناني انطلاقة أكبر وأوسع تصب في مصلحة اللبنانيين وترفع مستوى معيشتهم. ما جعل الوضع الاقتصادي في لبنان يتقدم أكثر فأكثر، فميزان المدفوعات سجل حتى أيلول (سبتمبر) الماضي، فائضاً تراكمياً بلغ نحو 4 بلايين و800 مليون دولار، وارتفعت موجودات مصرف لبنان الى نحو 26 بليون دولار من دون احتساب الذهب. وانخفضت نسبة الدولرة في الودائع الى 66 في المئة.
إلا أن الدين العام وصل، للأسف، الى 52 بليون دولار، وارتفعت فائدته إلى أكثر من 4 بلايين دولار أي ما يمثّل أكثر من 37 في المئة من النفقات العامّة بحسب مشروع موازنة عام 2009. وأدت تداعيات التأخر الحكومي الى تعطيل العمل الطبيعي للمؤسسات الدستورية، وتخفيف إنتاجية المؤسسات العامة وخلق مناخ سلبي للاستثمار، وإرجاء الإصلاحات المالية لا سيما إصلاحات «باريس 3»، وبالتالي تأجيل الحصول على الأموال وعدم اقرار مشروع الموازنة للسنة الخامسة على التوالي، والاستمرار في الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية في ظل غياب رؤية اقتصادية واجتماعية للحكومة التي بموجبها يمكن للدولة المساهمة في النمو الاقتصادي واتخاذ القرارات لتحسين التقديمات الاجتماعية والمعيشية.
والحقيقة أن لبنان قادر في حال استتب الهدوء السياسي، أن يحلّ معظم المشكلات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه، وأن يضع سلة متكاملة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي للدولة، ومتابعة الإصلاح، وإطلاق النمو عبر دعم القطاع الخاص وتحديث مجموعة من القوانين والإجراءات التي من شأنها تحسين خطط عمل تنفيذية وتطويرها وترشيد الإنفاق، وزيادة مردوده الاجتماعي والاقتصادي وحفز النمو وجذب الاستثمارات بما يسهم في إطلاق التنمية في الاقتصاد وفي المناطق اللبنانية كافة وإيجاد فرص عمل للبنانيين. فلبنان كما قال الرئيس سعد الحريري لن ينسى أبداً دور المملكة البناء في التوصل إلى اتفاق الطائف، إذ يحتفل هذا العام بمرور عشرين سنة على توقيعه، ويؤكد مجدداً تمسكه بكل بنوده.
* محام لبناني