لبنان تسلّم 63 في المئة من تعهدات «باريس – 3» المالية

أكد التقرير الفصلي ال11 عن التقدم في تنفيذ نتائج مؤتمر «باريس – 3» الدولي لدعم لبنان، توقيع اتفاقات تمويل «تتصل ب78 في المئة من تعهدات المؤتمر، تبلغ قيمتها 5.872 بليون دولار، أي بزيادة 7 في المئة عن نهاية عام 2008».
ولفت التقرير الذي تعدّه وزارة المال اللبنانية، إلى أن «المبالغ الإجمالية التي تسلّمها لبنان حتى نهاية العام الماضي، بلغت 3.698 بليون دولار، أي 63 في المئة من الاتفاقات الموقعة، مع تسلمه 576 مليون دولار من تعهدات المؤتمر المالية بين نهاية عام 2008 والعام الماضي، منها 244 مليوناً لدعم القطاع الخاص، و168 مليوناً لدعم المشاريع، و119 مليون دولار لدعم الموازنة، ما يرفع نسبة هذه المبالغ من تعهدات المؤتمر الإجمالية، من 41 في المئة نهاية عام 2008 الى 50 في المئة نهاية العام الماضي».
وأشار إلى أن «قيمة الاتفاقات الموقعة في شأن مبالغ مخصصة لدعم الموازنة «بلغت 2.134 بليون دولار، تسلم لبنان منها 1.610 بليون مقارنة ب 1.491 بليون نهاية عام 2008.
وارتفعت قيمة الاتفاقات الموقعة في فئة دعم المشاريع من 1.047 بليون دولار نهاية عام 2008 الى 1.382 بليون دولار نهاية عام 2009، أي بنسبة 32 في المئة، بفعل توقيع اتفاقات البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية وألمانيا. وازدادت قيمة المبالغ لدعم المشاريع، من 97 مليون دولار نهاية عام 2008 الى 265 مليوناً نهاية عام 2009».
أما الاتفاقات الموقعة في شأن التعهدات الواقعة ضمن فئة دعم القطاع الخاص، فلاحظ تقرير وزارة المال «ارتفاع قيمتها من 1.431 بليون دولار نهاية عام 2008 الى 1.536 بليون نهاية العام الماضي»، لأنّ عدداً من المانحين، كالولايات المتحدة وصندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي، «أمّنوا قروضاً إضافية عن تعهداتهم في «باريس – 3»، تجاوباً مع الطلب المتزايد من القطاع الخاص، وهي قروض توفر للمصارف اللبنانية تمويلاً يتيح لها إقراض قطاعات خاصة كالتجارة والصناعة والصحة والسياحة والزراعة والبناء». وأوضح أن نسبة المبالغ المسلّمة في هذا المجال «ارتفعت 31 في المئة، من 785 مليون دولار نهاية عام 2008 الى 1.029 بليون العام الماضي».
وعرض التقرير ما آل إليه تنفيذ البرنامج الإصلاحي في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية، مؤكداً أن «النشاط الاقتصادي الذي شهده لبنان العام الماضي والثقة التي نالها، على رغم الصعوبات الاقتصادية، أوجدا مناخاً إيجابياً للأداء الاقتصادي وللتقدم في تنفيذ الإصلاحات».
ولم يستبعد «إقرار عدد من العناصر الإصلاحية الرئيسة وتنفيذها»، مشيراً الى أن الحكومة الجديدة «أعادت في بيانها الوزاري تأكيد التزامها البرنامج الإصلاحي». وشدد على أن «الحكومة تعطي أولوية لإقرار مجلس النواب مشاريع القروض ومشاريع القوانين المتراكمة الضرورية لنجاح البرنامج الإصلاحي للحكومة».