قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل إن بلاده حصلت على تعهدات بمنح وهبات تتجاوز قيمتها عشرة بلايين دولار اليوم (الجمعة)، خلال مؤتمر في باريس حيث تسعى الحكومة اللبنانية للحصول على دعم دولي لبرنامج استثمار رأسمالي من أجل تعزيز اقتصادها. وقال مسؤولون لبنانيون إن التعهدات تشمل قروضاً بأربعة بلايين دولار من البنك الدولي، وقروضاً من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.1 بليون يورو (1.35 بليون دولار)، وتجديد خط ائتمان جرى تقديمه سابقاً من السعودية بقيمة بليون دولار. وتضرر لبنان بشدة نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات في سورية المجاورة، ويستضيف ما يزيد عن مليون لاجئ سوري. ويسعى لبنان إلى الحصول على تمويلات للاستثمار في إصلاح بنيته التحتية وزيادة النمو الاقتصادي، الذي يقول رئيس الوزراء سعد الحريري إنه انخفض إلى ما يقل عن واحد في المئة من ثمانية في المئة في المتوسط. في المقابل يريد المانحون من لبنان التزاماً بإصلاحات تعطلت طويلاً. وفي إشارة إلى مطالب الإصلاح، تعهد الحريري بضبط أوضاع المالية العامة لخفض عجز الموازنة، الذي يزيد عن 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2017، بنسبة خمسة في المئة في السنوات الخمس المقبلة. وقال أمام المؤتمر إن لبنان يحتاج دعماً دولياً لخطته الاستثمارية ولتنفيذ إصلاحات للقضاء على الفساد وتحسين الحوكمة المالية من بين أهداف أخرى. وقال الحريري: «فيما يخص هذا المسعى، لبنان لا يستطيع تحقيق النجاح وحده... إنه بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي»، ودعا إلى «مؤشر واضح وملموس على هذا الدعم في صورة منح وقروض ميسرة». ووافق البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي على موازنة 2018 التي تتوقع عجزاً أقل من مثيله في 2017. ووصف «ستاندرد تشارترد» في مذكرة بحثية الموازنة بأنها «إشارة إيجابية». ومن المتوقع أن ينشئ مؤتمر باريس، الذي يجمع 50 دولة ومنظمة بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة وروسيا وقطر، آلية للمتابعة لرصد التقدم في الإصلاحات. وكان صندوق النقد الدولي قال في شباط (فبراير) الماضي إن السياسة المالية في لبنان تحتاج إلى خطة ضبط تجعل الدين يستقر ثم تبدأ في خفضه. ويقول ديبلوماسيون إن نجاح لبنان في جذب دعم دولي من المانحين والقطاع الخاص سيتوقف على الإصلاحات. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: «لبنان في حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحديث بنيته التحتية الأساسية، التي لا تسمح له حالياً بتقديم الخدمات العامة الأساسية بمستوى جيد لكل أولئك المواطنين». واضاف خلال المؤتمر: «على الجانب الآخر، لبنان يحتاج إلى إصلاحات كبيرة لاقتصاده بهياكله وقطاعاته». وقال إن فرنسا ستقدم 400 مليون يورو في صورة قروض ميسرة و150 مليون يورو في صورة منح. ويسعى لبنان، الذي ما زال يعيد بناء البلاد المتضررة من الحرب الأهلية بين العامين 1975 و1990، إلى الاستثمار في الطرق وتوليد الكهرباء والنقل العام.
