أنباء عن تظاهرات في مناطق "الحركة الشعبية" بسبب خلافات قبلية . المفاوضون السودانيون يبدأون مناقشة قضايا "المناطق المهمشة"

بدأ مفاوضو الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يتزعمها الدكتور جون قرنق في كينيا أمس جولة جديدة من المفاوضات في شأن مناطق النيل الأزرق وأبيي وجبال النوبة المناطق المهمشة، وسط حضور كبير من الوفدين يفوق مئة ممثل، ولم تخف حركة قرنق مخاوفها من الوفد الحكومي الكبير و"تضييع الوقت في مسائل اجرائية". وأفادت مصادر مطلعة ان الوسيط الكيني الجنرال لازراس سيمبويا الذي تتم المفاوضات تحت اشرافه، شدد خلال الجلسة الافتتاحية على ضرورة "الحل الشامل والكامل للأزمة السودانية"، مشيراً الى "ان ذلك يحتاج الى تكاتف جميع المهتمين بشؤون السودان".
ويضم الوفد الحكومي 33 ممثلاً من المناطق الثلاث و48 مستشاراً للوفد، فيما يضم وفد "الحركة الشعبية" 24 شخصاً بينهم قائد الحركة في جبال النوبة عبدالعزيز آدم الحلو، وقائد النيل الأزرق مالك عطار والقائد دنيق الور من منطقة ابيي. واصطحب وفد قرنق رئيس "الحزب القومي السوداني المتحد" الأب فيليب عباس غبوش ممثلاً أبناء النوبة من خارج الحركة. وقال الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان، ان المفاوضات ستكون "شائكة ومعقدة". وشددت حركة قرنق على عدم وجود "حل نهائي من دون حل قضايا المناطق الثلاث". وابدت الحركة مخاوفها من "تركيز الوفد الحكومي على مسائل اجرائية تعيق المفاوضات من دون الدخول في القضايا الجوهرية". وعلق عرمان على الوفد الحكومي قائلاً: "نتمنى ألا يكون هذا الوفد الكبير للعلاقات العامة".
من جهة اخرى، أفادت مصادر رسمية في الخرطوم ان نحو خمسة آلاف شخص تظاهروا في مدن يامبيو ومريدي وطمبرة في ولاية غرب الاستوائية في جنوب البلاد احتجاجاً على ممارسات في "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي تسيطر على هذه المدن.
وأبلغت المصادر "الحياة" ان المتظاهرين المنتمين الى قبيلة الزائدي التي تشكل غالبية سكان غرب الاستوائية، احتجوا على ممارسات ابناء قبيلة الدنيكا التي يتحدر منها جون قرنق، وطالبوا بإبعادهم من المنطقة، وأعلنوا رفضهم مشاركة أبناء الزائدي في أي أعمال عسكرية خارج مناطقهم. ولم يكن ممكناً التأكد من هذه الأنباء من مصادر اخرى.
وأضافت ان المتظاهرين في يامبيو طالبوا بإلغاء قرار الحركة الشعبية اقالة محافظ يامبيو ميري بيبا في كانون الثاني يناير الماضي. وتحدثت المصادر ذاتها عن توتر في مدينة يي أدى الى مقتل عدد من عناصر الحركة ينتمون الى قبيلة الدينكا وان سلطات الحركة اعتقلت 18 ضابطاً في الحركة بتهمة قيادة تمرد من الزائدي ونقل 15 قيادياً عسكرياً.