فرنسا تدعو الى العودة للشرعية الدولية واحترام وحدة العراق وسيادته . قمة بروكسيل تكرس الخلاف الاوروبي بين معسكر الحرب ومحور السلام

طغت الحرب على القمة الأوروبية، واتفقت بلدان الاتحاد على ضرورة تقديم المعونات الانسانية، من دون تأخير، لإغاثة ضحايا الحرب. ورفضت الخوض في مستقبل العراق او المساهمة في إعادة إعماره في غياب الأمم المتحده. وعجزت القمة عن ردم الهوة بين الأعضاء.
وأكد الاتحاد تمسكه بوحدة العراق وسيادته وحقوق شعبه والأقليات فيه.
وعقد قادة بلدان الاتحاد ال15، في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسيل، اجتماعا مع البلدان العشرة المرشحة لدخول الاتحاد، بينها تركيا، وتركز البحث حول الأزمة العراقية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اوروبا. وأكد مصدر ديبلوماسي ان المحادثات التي عقدها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي عبدالله غل تركزت على ضرورة تقيد تركيا ب"ضمان مبدأ وحدة العراق وسيادته". وفي المقابل طلب غل مساعدات مالية لمواجهة تدفق اللاجئين وتعويض الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد التركي جراء الحرب.
وأكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك ضرورة الخروج من الأزمة سريعاً. وحدد شروطاً للحل: احترام وحدة العراق، والعودة في أسرع وقت ممكن الى الشرعية الدولية واستعادة سيادة العراقيين على بلادهم في أقرب وقت ممكن، وسيطرتهم على مواردهم الطبيعية.
وشدد بيان القمة على "الدور المركزي الذي يجب أن تضطلع به الأمم المتحده في الأزمة الجارية وبعدها". إلا أن القادة لم يتفقوا على المرحلة التي يجب ان تستعيد فيها الأمم المتحده دورها في إدارة النزاع. وبلغ الانقسام حد "التشهير" من وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بالجهود التي بذلتها فرنسا لحل الأزمة بشكل سلمي. وكان سترو جدد قوله انه على اثر "صدور قرار مجلس الأمن 1441 اتخذت فرنسا قراراً استراتيجيا بعدم تنفيذه". وردت باريس مدعومة من المانيا وبلجيكا والسويد وفنلندا بتأكيد أهمية استعادة الشرعية الدولية في أقرب وقت ممكن.
وربطت البلدان الخمسة شروط المساهمة في إعادة إعمار العراق باستعادة دور المنظمة الدولية. ووصف وزير الخارجية البلجيكي لويس ميشيل مداخلات الزعماء الأوروبيين حول الحرب، وتجاوز الشرعية الدولية بأنها كانت نوعاً من "المونولوغ" الذي لا يساعد على طرح الخلافات بشكل صريح.
وأكدت مصادر القمة ان البلدان الثلاثة المناهضة للحرب، المانيا وفرنسا وبلجيكا، ستعقد اجتماعاً على مستوى القمة في شهر نيسان ابريل المقبل في بروكسيل لصوغ اقتراحات عملية لتعزيز القدرات العسكرية الاوروبية. وستمثل المبادرة احد الافرازات المهمة الناجمه عن الشرخ الذي شق صفوف الاتحاد.
واعترف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير باتساع الخلاف بين بلاده وفرنسا، واشاد بلير بعدد من البلدان الأوروبية في الاتحاد والبلدان الشرقية التي "أكدت دعما مهما للموقف البريطاني"، و"اتفاق القمة على الحاجة العاجلة لتوفير معونات لاحتواء الكارثة الانسانية في العراق جراء سنوات حكم الرئيس صدام حسين". واقترح ان تتولى الأمم المتحده دوراً مركزياً، بعد سقوط نظام صدام. وطالب بصدور قرار جديد من مجلس الأمن ل"مواصلة برنامج النفط للغذاء وإنشاء صندوق العوائد النفطية لإنفاقها لمصلحة الشعب العراقي، ووضع نظام إداري في مرحلة ما بعد صدام".
وأوضح بلير ان الدور المستقلبي للأمم المتحدة "سيتمثل في مساعدة العراق على التحول الى بلد ديموقراطي يتمسك باحترام حقوق الانسان".
واكد بيان القمة استعداد الاتحاد للمساهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في مساعدة العراقيين ل""يعيشوا حياة حرة وكريمة، تحت سلطة حكومة تمثل الشعب العراقي وتكون في سلام مع جيرانها وطرف فاعل في المجموعة الدولية". ولا يرتبط هذا الموقف بالحرب بل ينطبق على التصور السياسي العام للعراق بعد انتهاء الحرب. ويتناقض الموقف مع خطة الحاكم العسكري الأجنبي الذي تريد الولايات المتحده تنصيبه في بغداد. وتساند غالبية البلدان الأوروبية أن تتولى الأمم المتحده الدور المركزي في دعم العراقيين على استعادة السلم والانتقال الى حكم ديموقراطي.
وقال عضو المفوضية مسؤول العلاقات الخارجية كريس باتن ل"الحياة" ان هناك ضرورة "في وقت ما من عمر الأزمة لأن يصدر مجلس الأمن قراراً يستعيد سلطة الأمم المتحده أسوة بدورها في تيمور الشرقية وكوسوفو وافغانستان". وأكد البيان الأوروبي قناعة الاتحاد "بضرورة تعزيز الشراكة عبر الأطلسي التي تظل أولوية استراتيجية.
وللرد على المخاوف من ردود الفعل الارهابية، أكد الاتحاد استمرار جهود البلدان الأعضاء لتعزيز التحالف لمقاومة الارهاب. وتدعو البلدان الأوروبية البلدان المجاورة للعراق الى تحمل مسؤولياتها في مكافحته. وأكد استعداده للعمل المكثف ل"تنشيط عملية السلام في الشرق الاوسط من خلال نشر خريطة الطريق.
ورأى الرئيس شيراك وجوب تنفيذ الخريطة بعدما قطع الفلسطينيون شوطاً في طريق الاصلاحات المطلوبة. ويفترض أن ترد عليها اسرائيل ايجاباً.