رئيس مجلس الشورى يتهم مجلس التشخيص بانتهاك القانون . ايران تواجه أزمة دستورية بعد تجميد النواب عمل البرلمان

قررت الغالبية البرلمانية الاصلاحية أمس تجميد المشاركة في أعمال مجلس الشورى الى ان يعود مجلس تشخيص مصلحة النظام، هيئة التحكيم العليا التي يهيمن عليها المحافظون، عن قرار اتخذه أول من امس بزيادة موازنة مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون ايضاً، في ما بدا انه تصعيد جديد للصراع بين جناحي النظام الاسلامي، يخشى ان يضع البلاد أمام أزمة دستورية.
وقرر 140 من أصل 290 نائباً عدم مناقشة النصوص المدرجة في جدول الاعمال او التصويت عليها "ما لم تحل هذه القضية". وأعلن النائب علي شاكوري راد وهو من زعماء جبهة المشاركة، الحزب الاصلاحي الرئيسي، ان النواب طلبوا ايضاً من رئيس مجلس الشورى الاصلاحي مهدي كروبي عدم نقل قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام الى الحكومة كما يفترض ان يفعل.
واتهم كروبي مجلس التشخيص بانتهاك القانون بتجاهل قرارات المجلس المنتخب الذي يمثل الشعب عندما قرر خلافاً لرأي البرلمان زيادة موازنة مجلس صيانة الدستور وهو الهيئة التى تقرر مدى دستورية القوانين ويمكنها ان توقف اي قانون.
ومعلوم ان مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه الرئيس السابق على اكبر هاشمي رفسنجاني هو المرجع الاخير في اي خلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. وكان كروبي أول من امس الى جانب الرئيس محمد خاتمي حينما انسحب الرئيس من اجتماع لمجلس التشخيص احتجاجاً على سيطرة المحافظين على مراكز القرار، وهي سابقة يلجأ اليها خاتمي للمرة الأولى منذ انتخابه عام 1997.
وخرج خاتمي محتجاً من الاجتماع الذي كان يبت في خلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور على زيادة موازنة هذا الاخير بمعدل الضعفين. وقال كروبي ان البرلمان هو المخول زيادة الموازنة.
وهدد أحد النواب الاصلاحيين مرتضى خير ابادي بالاستقالة فيما ندد النائب داود سليماني بما سماه "التعطش إلى السلطة" في مجلس التشخيص. وقال ان الهيئة الوحيدة التي يحق لها اقرار القوانين والموازنة هي البرلمان. وجاء انسحاب خاتمي من الاجتماع بعد الهزيمة التي مني بها الاصلاحيون في الانتخابات البلدية في 28 الشهر الماضي. ويتعين على مجلس صيانة الدستور أن يدرس قريباً، ويرفض على الارجح، مشروع قانون قدمه خاتمي يحد من صلاحيات هذا المجلس.