الإصلاحيون الإيرانيون يطلبون تعديل تركيبة مجلس تشخيص مصلحة النظام

طالب الإصلاحيون في ايران مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي بإحداث تغييرات في تركيبة مجلس تشخيص مصلحة النظام تعكس صورة الوفاق الوطني. وتقدم بهذا الطلب محمد رضا خاتمي نائب رئيس البرلمان الاصلاحي وشقيق الرئيس محمد خاتمي عشية انتهاء الولاية الحالية لأعضاء المجلس والتي استمرت خمسة أعوام.
وقال خاتمي: "نظراً الى الدور المهم لمجلس تشخيص مصلحة النظام في حل الخلافات الداخلية، من المنتظر ان تعكس تركيبته حال الوفاق الوطني وان تتوافق مع رأي الشعب الذي اعلنه في الاعوام الخمسة الماضية وهذه خطوة ستكون رداً على التهديدات الاميركية ومواقف الرئيس جورج بوش ضد ايران".
ويعتبر مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه حالياً الرئيس السابق للجمهورية هاشمي رفسنجاني، بمثابة هيئة استشارية عليا تساند المرشد في صناعة السياسات الاستراتيجية للبلاد كما يعتبر بمثابة هيئة تحكيمية مهمتها وضع حد للخلافات التي قد تحصل بين البرلمان الاصلاحي ومجلس صيانة الدستور ذي الغالبية المحافظة. وترفع نقاط الخلاف في شأن القرارات والقوانين البرلمانية الى مجلس تشخيص مصلحة النظام في حال الخلاف بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان لدرسها واعطاء رأيه فيها. ويعتبر رأي المجلس ملزماً للطرفين، وهو يضم في عضويته رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعدداً من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وصناع القرار، ويُعيّن اعضاؤه بقرار من المرشد ويتخذ قراراته بغالبية الاصوات.
ويغلب على تركيبة المجلس الحالي التيار المحافظ، ما يعطي المحافظين تأثيراً في صناعة القرار. وبسبب ازدياد حدة الخلافات بين المحافظين والاصلاحيين في البرلمان والمجلس الدستوري المكلف المصادقة على القوانين والانتخابات والترشيحات اصبح دور مجلس تشخيص مصلحة النظام اكثر اهمية، حتى ان بعض القوى الاصلاحية تعتبر انه تجاوز دوره كهيئة استشارية عليا ولامس حد ممارسة العمل التشريعي.