253 مليون دولار الأرباح التشغيلية ل"المؤسسة العربية المصرفية" العام الماضي

أعلنت "المؤسسة العربية المصرفية" ش.م.ب الشركة الأم للمجموعة العربية المصرفية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، تراجع ارباحها التشغيلية قبل خصم المخصصات والضرائب وحقوق الاقلية العام الماضي الى 253 مليون دولار من 288 مليون دولار عام 2001.
وارتفعت مخصصات خسائر القروض نظراً للمناخ الاقتصادي غير المواتي الى 237 مليون دولار 128 مليون دولار عام 2001. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة للتراجع الاقتصادي في المناطق التي كان للمؤسسة فيها وجود أو مخاطر وهي أوروبا وشمال افريقيا، وتعثر سداد الديون في الأرجنتين التي أثرت ايضاً على الاقتصاد البرازيلي. والتراجع الذي شهدته اسواق هونغ كونغ والمخصصات التي رصدت لتغطية خسائر محفظة فرع البحرين. ونتيجة لهذه المخصصات سجلت المجموعة خسارة صافية قدرها 51 مليون دولار عام 2002 مقارنة مع ربح صاف قدره 102 مليون دولار حققتها عام 2001.
وبلغ صافي الدخل من الفوائد لدى مجموعة "المؤسسة العربية المصرفية" 452 مليون دولار قياساً الى 469 مليون دولار في 2001. ويعزى ذلك بصفة اساسية لتأثير معدلات الفائدة التي ظلت منخفضة طوال العام. وبقي الدخل من غير الفوائد مستقراً عند 292 مليون دولار 293 مليون دولار عام 2001. وكانت نسبة الدخل الممول إلى الدخل غير الممول في عام 2002 عند 39:61 38:62 في عام 3001.
وبلغ اجمالي الدخل التشغيلي قبل المصارف 744 مليون دولار 762 مليون دولار عام 2001، وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 4 في المئة تإلى 491 مليون دولار 474 مليون دولار في 2001. ويعود هذا الارتفاع بصفة اساسية الى ارتفاع قيمة اليورو خلال السنة مقابل الدولار.
وارتفع اجمالي موجودات المجموعة خلال العام بنسبة 10 في المئة الى 29.313 بليون دولار من 26.545 بليون دولار عام 2001، ويعود ذلك بصفة اساسية الى تأثير سعر تحويل اليورو القوي على موجودات فروع "المؤسسة العربية المصرفية" في أوروبا. ونمت موجودات القروض بنسبة 8 في المئة الى 15.379 بليون دولار من 14.225 بليون دولار عام 2001، من اجل المحافظة على مستويات عالية من السيولة. وارتفعت الأوراق المالية القابلة للتداول بنسبة 26 في المئة الى 5.005 بليون دولار من 3.957 بليون دولار عام 2001، وارتفعت الودائع لدى المصارف الأخرى بنسبة 6 في المئة الى 6.802 بليون دولار من 6.444 بليون دولار عام 2001.
واحتفظت المجموعة خلال العام بقاعدة رأسمالية قوية، مكونة اساساً من الفئة الأولى، وبلغت نسبة ملاءة رأس المال 9.12 في المئة في 31 كانون الأول ديسمبر 2002 13.3 في المئة عام 2001 محتسباً وفقاً لتوجيهات "بنك التسويات الدولية" التي وضعها للمصارف الدولية. وعلى النسق نفسه حافظت المؤسسة على وضعها القوي من حيث السيولة، اذ بلغت نسبة الموجودات السائلة الى الودائع 54 في المئة 50 في المئة عام 2001 واستقرت نسبة الديون الى الودائع عند 66 في المئة، وبلغ مجموع حقوق المساهمين 1.766 بليون دولار مع نهاية العام.