"المؤسسة العربية المصرفية" ترفع أرباحها الى 67 مليون دولار في النصف الاول من السنة

اعلنت "المؤسسة العربية المصرفية"، التي تتخذ من البحرين مقراً، ارتفاع ارباحها الصافية في الاشهر الستة الاولى من السنة الجارية الى 67 مليون دولار من 60 مليون دولار في النصف الاول من عام 1999.
وبلغ اجمالي موجودات المجموعة 25.089 بليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3 في المئة مقارنة باجمالي الموجودات في 31 كانون الأول ديسمبر الماضي الذي بلغ 24.358 بليون دولار.
وأشار بيان تلقته "الحياة" الى ان المجموعة حافظت على قاعدة رأسمالية قوية "تشهد عليها النسبة العالية لمخاطر الموجودات الذي بلغ 14.1 في المئة محتسباً وفقاً لتوجيهات الكفاية الرأسمالية لمؤسسة نقد البحرين.
وظلت نسبة سيولة الأصول الى الودائع على معدلها القوي البالغ 49 في المئة ونسبة القروض الى الودائع 67 في المئة.
وارتفعت نسبة الأذونات وتمويلات أخرى لأجل الى 28 في المئة وبلغت 1.649 بليون دولار.
وانخفض صافي دخل الفوائد للفترة من كانون الثاني يناير حتى حزيران يونيو 2000 بنسبة 7 في المئة الى 210 ملايين دولار 225 مليون دولار، بينما ارتفع صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة 19 في المئة الى 152 مليون دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة غازي محمود عبدالجواد: "حققنا أهدافنا لفترة الشهور الستة الأولى من السنة بالنظر الى تحسن النتائج مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وماضون نحو تحقيق أهدافها لباقي السنة".
وأوضح السيد عبدالجواد: "تم تحقيق هذه النتائج الطيبة بسبب تركيزنا على تنفيذ مبادرة استراتيجية لجعل المؤسسة العربية المصرفية وسيطاً مالياً اقليمياً رائداً، معززاً منصة محلية اقليمية بشبكة دولية تميز المؤسسة عن غيرها في المنطقة".
وأشار السيد عبدالجواد الى أن العام الماضي شهد إعادة بناء الموازنة في ما يتعلق بنمو الأصول المختارة، وتحسين جودة الموجودات، والانخفاض الملحوظ في مشاكل الديون، متزامناً مع تقديم نظام محسن لإدارة المخاطر.
وكانت المؤسسة وقعت في حزيران السنة 2000 عقد قرض بمبلغ 400 مليون دولار مع مصارف اقليمية ودولية، وسعت المؤسسة في البدء الى 300 مليون دولار لكن ارتفعت القيمة الى 400 مليون دولار بعد الاقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب في القرض.