مخاوف جدية من تأثير الحرب على العراق . هاجسا الانحسار السياحي وتراجع الايرادات يسيطران على أذهان العاملين في القطاع السياحي المصري

ألقت الأزمة السياسية الدولية والاحتمالات المتزايدة لقيام الولايات المتحدة وحلفائها بشن حرب عسكرية على العراق بظلالها على الاسواق السياحية في مختلف أقطار العالم، في ظل تراجع ملحوظ لمعدلات الحركة السياحية الدولية لا سيما منها الوافدة الى بلدان الشرق الاوسط، ومن ضمنها مصر.
يعتبر العاملون في صناعة السياحة والسفر أن الانحسار السياحي يعتبر الآن أحد اهم مصادر التهديد الاقتصادي لأي حرب محتملة على العراق، لا سيما في مصر حيث تسهم السياحة بنسبة 12 في المئة من الدخل القومي ويعمل فيها ما يقرب من 5.1 مليون عامل يمثلون خمس قوة العمل.
ويُعتقد أن تداعيات الأزمة المرتقبة ستصيب الاقتصاد المصري بخسائر قدرتها الأوساط الرسمية بنحو تسعة بلايين دولار، منها نحو 5.2 بليون دولارخسائر سياحية. ومن المنتظر أن تصل الأزمة إلى ذروتها خلال الشهور الاولى من بدء العمليات العسكرية، مع تراجع شديد سيصيب التدفق السياحي، لا سيما من أسواق اميركا واليابان وبريطانيا، وعدد من الدول الاوروبية المؤيدة لضرب العراق.
وعن خطة التحرك المصري لمواجهة تلك الآثار أكد وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي أن حكومته تبنت خطة طوارئ لمواجهة الأزمة وتقليل خسائرها، وقال ان الخبرة المكتسبة من التعامل مع الازمات السابقة التي تعرضت لها صناعة السياحة في مصر، منذ حرب الخليج الثانية، ومروراً بحادث الاقصر ومن ثم احداث أيلول سبتمبر 2001، ستمنح الفرصة للتعامل بحكمة مع هذه الأزمة وتجاوزها مبكراً قدر الامكان.
واستند الوزير في كلامه الى التعافي السريع والشامل للسياحة الدولية، وبصفة خاصة المصرية، بعد الاحداث الإرهابية التي تمت في اميركا حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر العام الماضي 5،5 مليون سائح.
وعمدت وزارة السياحة المصرية، في جهد توضيحي ملموس، إلى إعداد خريطة جغرافية تم توزيعها على العاملين في القطاع السياحي في الخارج تُبيّن المسافات المحددة والدقيقة التي تفصل بين مختلف المدن السياحية في مصر وبين العراق، وفيها يظهر بوضوح أن موقع مصر الجغرافي بعيدٌ تماما عن مركز العمليات العسكرية المحتملة في العراق مقارنة بعدد من البلدان الاخرى.
ولفت الوزير المصري الى قرار المنظمة العالمية للطيران المدني "أياتا" والذي افاد ان المجال الجوي لمصر ممر آمن للحركة الجوية والدولية.
وقال إن المنظمة ستقوم بالإعلان عن ذلك في 15 آذار مارس الجاري، اضافة الى إعلان سوق "لويدز" للتأمين أن مخاطر الحرب في منطقة الشرق الاوسط تقتصر على منطقة الخليج وشرق البحر المتوسط، وتمتد من هذه النقاط في اتجاه الشرق والشمال الشرقي، وبالتالي تكون مصر، وفقاً لهذين التقديرين، بعيدة تماماً عن مخاطر الحرب.
مطالب السياحيين
ومن جهة أخرى يرصد المسؤولون في مجتمع الاعمال السياحي عدداً من التوصيات والمطالب التي يرون ضرورة الاستجابة لها، سواء من قبل الحكومة، أو اجهزتها المختلفة من أجل مواجهة الآثارالمرتقبة للحرب، ومحاولة تقليل خسائر السياحة المصرية الى ادنى حد.
وكان إلهامي الزيات، رئيس "الاتحاد المصري للغرف السياحية" حذّر من أنه، في حال نشوب حرب على العراق، فإن السياحة المصرية ستتعرض إلى هزة عنيفة، وقال إنه بناء على هذه المعطيات فإن أول مطالب القطاع السياحي ينصب على جدولة مستحقاتهم لدى الاجهزة الحكومية المصرية، مثل رسوم التأمينات الاجتماعية والضرائب وفواتير المرافق والخدمات، وأن يتم احتساب قيمة استهلاك الكهرباء للمشاريع الفندقية طبقاً للاستهلاك الفعلي وليس التقديري، اضافة الى ضرورة إعادة جدولة القروض للمشاريع التي تم تشغيلها، مع إرجاء سداد فواتير القروض المستحقة لتُرحّل الى نهاية فترة سداد القرض.
وطالب الزيات اتحاد البنوك بمنح المشاريع التي تجاوزت نسبة اكتمال الانشاء فيها نسبة 80 في المئة قروضاً اضافية لإتاحة الاستكمال والتشغيل، عبر التصديق على تمويل اضافي في حدود 15 في المئة من الكلفة الاستثمارية لاكتمال المشاريع، وكذلك اعادة النظر في سعر الفائدة بخاصة على القروض الدولارية، اضافة الى دعم المشاريع السياحية في طابا.
أما ممدوح الششتاوي، المدير الاقليمي للإعلام في فنادق "انتركونتيننتال"، فطالب الحكومة بزيادة الحملات التسويقية في الدول العربية، ودعم شركات الطيران العربية لتتمكن من تخفيض أسعارها للقادمين من الدول العربية ضمن برامج سياحية منظّمة، والغاء كل القيود المفروضة على دخول بعض الجنسيات وخروجها مع الغاء شرط حصول مواطني المغرب وتونس ولبنان على تأشيرة مسبقة ومعاملتهم اسوة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وطالب فتحي نور، رئيس مجلس ادارة "غرفة المنشآت الفندقية"، بضرورة السعي، خلال الأزمة المرتقبة، إلى المحافظة على استمرار رحلات الطيران العربية الى مناطق الجذب السياحي في مصر، ومن ثم تشجيع مشغلي تلك الرحلات الجوية عبر مواصلة تقديم الدعم لهم، وقدره خمسون يورو لكل مقعد، وهو ما تقدر كلفته الاجمالية بنحو عشرة ملايين يورو شهرياً كلفة دعم مئتي الف مقعد شهرياً أي نحو الف رحلة على اساس ان متوسط السعة 200 مقعد للطائرة. وبهذا المقترح سيتمكن مشغلو الرحلات من تشغيل رحلاتهم حتى لو دارت نسبة الاشغال في حدود 50 في المئة فقط، بخلاف ما هو متبع في هذه الصناعة من ضرورة بلوغ نسبة امتلاء للمقاعد تناهز 80 في المئة على الأقل، على أمل أن يُسهم ذلك في استعادة مصر للتدفقات السياحية فور انتهاء الأزمة.