مسقط : مشاركة كاملة للمرأة في انتخابات مجلس الشورى

شدد وزير الداخلية العماني سعود بن ابراهيم البوسعيدي على "فتح المجال كاملاً" امام المرأة العمانية للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى، ونفى اي علاقة بين الدعوة الاميركية الى الديموقراطية في العالم العربي، والاجراءات العمانية لتوسيع المشاركة في صنع القرار.
واوضح في مؤتمر صحافي عقده في مسقط امس، الاجراءات التي اتخذتها السلطات لتوسيع المشاركة في انتخابات مجلس الشورى المقررة في تشرين الاول اكتوبر المقبل، واهمها "حق المشاركة لكل عماني بلغ سن ال21، ورفع مستوى الاشراف القضائي على الانتخابات بتشكيل لجنة عليا مؤلفة من وكيل وزارة العدل وقاضيين من المحكمة العليا، وفتح المجال كاملاً امام المرأة للمشاركة ترشحاً وتصويتاً". واضاف ان وزارة الداخلية المكلفة الاشراف على الانتخابات "اتخذت اجراءات لتوسيع المشاركة وضمان نزاهتها بالتركيز على محورين: قانوني، حيث تمت مراجعة اللائحة التنظيمية السابقة وستصدر قريباً لائحة جديدة
تجرى الانتخابات بموجبها. والمحور الثاني اجرائي، مثل "انشاء سجل انتخابي في ديوان الوزارة يوفر قائمة بيانات انتخابية، واعداد استمارة تسجيل الناخب توزع بداية آذار/ مارس وتصنيف الولايات في تمثيلها في المجلس نسبة الى عدد السكان، وادخال الكومبيوتر في العملية الانتخابية تدريجاً".
وتابع الوزير ان "تسجيل الناخبين سيبدأ في اول آذار، وسيفتح باب الترشيح لعضوية المجلس في 29 آذار لمدة اسبوعين".
ورداً على سؤال ل"الحياة" عن الدعوة الاميركية الى الديموقراطية في العالم العربي والاجراءات العمانية لتطوير انتخابات مجلس الشورى، اجاب الوزير: "لكل دولة او مجتمع تقاليده وظروفه، ولكل امة مفهومها الخاص للديموقراطية، كما للولايات المتحدة. لهم شأنهم ولنا شأننا". واكد ان الاجراءات العمانية لتطوير الانتخابات "بدأت منذ سنوات، وهذه ليست المرة الاولى التي تجري فيها عملية انتخابية في عمان". وشدد على ان تطوير الاجراءات الانتخابية يأتي "ايماناً من السلطان قابوس بن سعيد بضرورة ترسيخ الديموقراطية من خلال توسيع المشاركة في انتخابات مجلس الشورى، وليس استجابة لدعوات اميركية".
وذكر ان عدد سكان عمان سيبلغ في ايلول سبتمبر حوالى مليون و960 الفاً، وعدد الناخبين فوق 21 سنة حوالى 821 الفاً، مشيراً الى انه "سيتم اعداد قوائم اولية للمرشحين ويعطى المواطنون فترة للطعن في اي مرشح ثم تُعد القوائم النهائية".
وشدد على "ضرورة مشاركة المرأة" مؤكداً سعي وزارته الى "توفير كل الظروف الممكنة لضمان مشاركتها".
وكان السلطان قابوس اتخذ اجراءات لتوسيع مشاركة العمانيين في انتخابات مجلس الشورى، فأنشئ المجلس الاستشاري 1991 - 1994 الذي عيّنت الدولة جميع اعضائه ال59، ثم ارتفع عددهم في فترة المجلس الثانية 1994 - 1997 الى 80 عضواً. وفي هذه الفترة دخلت المرأة العمانية المجلس، فكانت هذه الخطوة الاولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج.