العمانيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى

506 مرشحين بينهم 15 امرأة يتنافسون على 83 مقعدا

ادلى العمانيون امس بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشورى تجرى بالاقتراع العام المباشر في السلطنة البالغ تعداد سكانها 8ر2 مليون نسمة.
وفتحت مكاتب الاقتراع ابوابها صباح امس ودعي حوالى 262 الف ناخب عماني مسجلين للمشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 506 مرشحين بينهم 15 امرأة، على المقاعد ال 83 في المجلس. وتشكل النساء اللاتي يبلغ عددهم 95 الفا، اكثر من ثلث الناخبين.
وللمجلس صلاحيات استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة لكنه لا يتمتع بأي صلاحيات في مجال الدفاع والامن الداخلي او السياسة الخارجية.
والجديد في انتخابات مجلس الشورى الذي تأسس عام 1991 أنه سيسمح فيها لجميع العمانيين الذين بلغوا سن 21 عاما بالادلاء بأصواتهم. وكانت الحكومة تختار في السابق 25 في المائة من السكان لاختيار أعضاء المجلس الاستشاري.
وتأتي هذه الخطوة استمرارا للبرنامج الاصلاحي الذي يقوده جلالة السلطان قابوس بن سعيد ويتم فيه تدريجيا توسيع التمثيل النيابي.
ويتنافس في الانتخابات 500 مرشح بينهم 15 امرأة وفي المرتين السابقتين من الانتخابات تمكنت مرشحتان من الفوز والدخول إلى البرلمان مقابل 18 عضوا من الرجال.
وعلى الرغم من دعوات الحكومة الى الناخبين باختيار مرشحيهم على اساس الكفاءة وليس القرابة، قال عدد من العمانيين في احد مكاتب الاقتراع في مسقط لوكالة (فرانس برس) انهم صوتوا للمرشح الذي اوصى به زعيم عشيرتهم.
وسنحت انتخابات مجلس الشورى لهذا العام لشرائح مختلفة من المجتمع للمشاركة في الترشيح وقد قام المواطنون بدورهم في اختيار الافضل لتمثيل ولاياتهم0
كما تمثل هذه الفترة الخامسة لمجلس الشورى تتويجا للفترات الاربع التي سبقتها من عمر مجلس الشورى حيث انها تتضمن مجموعة من التعديلات على درجة كبيرة من الاهمية وتشكل في مجموعها نقلة نوعية في تجربة الشورى العمانية وعلامة على نضجها وتكاملها0
كما ان ذلك يأتي في اطار حرص جلالة سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد على تعميق هذه التجربة وتطويرها بما يتناسب والوعي المتزايد الذي يكتسبه المجتمع العماني وفقا لفلسفته القائمة على التدرج في اتخاذ الخطوات التي تسهم في النهوض بالمجتمع عبر اشراك المواطن في اتخاذ القرار0
وسيكون لكل مواطن ومواطنة ممن يبلغ ال 21 عاما من عمره الحق في انتخاب ممثليه لعضوية مجلس الشورى التي تأتي في اطار توسيع قاعدة الناخبين لتشكل نقلة هامة على طريق تطوير مسيرة الشورى العمانية0ويحق للمرشح ان يعترض على نتائج التصويت بعد الفرز وان يتقدم باعتراضه الى اللجنة الرئيسية بوزارة الداخلية التي ستكون دائمة الاجتماع. وقامت وزارة الداخلية العمانية بتحديد مراكز التصويت في عدد من المدارس بمختلف أنحاء السلطنة بسبب قربها من الكثافة السكانية وسهولة الوصول اليها اضافة لقربها من مركز الوالي بالولاية لكي تتم عملية نقل الصناديق بسهولة ويسر.
وعلى مستوى الامن فقد جهزت وزارة الداخلية قوى الامن من شرطة عمان السلطانية وذلك حسب اللوائح الانتخابية لحماية مراكز الاقتراع منعا لحصول ما يعكر صفو الامن اثناء العملية الانتخابية.
وبدأت لجان التنظيم والتصويت عملها منذ الصباح الباكر في مختلف ولايات السلطنة للاعداد لاستقبال المرشحين ووضعت القوائم التي تتضمن اسماء المرشحين في اماكن بارزة وتم فتح صناديق الاقتراع عند بدء عملية الانتخاب للتأكد من خلوها من اية اوراق. ويشترط في المرشح ان يكون عماني الجنسية بصفة اصلية طبقا للقانون والا يقل سنه عن ثلاثين سنة وان يكون من ذوى المكانة والسمعة الحسنة في الولاية والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية او جريمة مخلة بالشرف والامانة وان يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
ولا يجوز للمرشح الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة كما لايجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة وإذا تم انتخاب احد الموظفين فتعتبر خدماته منتهية من تاريخ بدء عضويته في المجلس.
وستقوم كل ولاية من ولايات السلطنة ال 59 والتي يزيد عدد سكانها على 30 الف نسمة باختيار مرشحين لتمثيلها في المجلس الشورى القادم فيما ستقوم الولايات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألفا باختيار مرشح واحد ليمثلها في عضوية المجلس.
كما شكلت وزارة الداخلية العمانية لجانا تنظيمية فرعية كلجنة الترشيحات برئاسة الوالي وتضم في عضويتها عددا من القضاة الشرعيين والجزائيين وعددا من موظفي الادارات الحكومية بالولاية اضافة الى لجان التنظيم والتصويت والفرز والاخيرة يترأسها قاضي الولاية والهدف من تشكيل هذه اللجان هو الدقة.