سلطنة عمان تستعد لانتخابات مجلس الشورى أكتوبر المقبل

بدأت سلطنة عمان استعداداتها لانتخابات مجلس الشورى في دورته الخامسة 2004/2006 المقررة في الرابع من أكتوبر المقبل.
وانتهى يوم الاثنين الماضي موعد تسجيل الناخبين حيث تقوم وزارة الداخلية حاليا بحصر اعداد المشاركين والمسجلين في المناطق والولايات للحصول على البطاقة الانتخابية وذلك مع نهاية الموعد المحدد لذلك. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية العمانية امس" ان الاقبال على استخراج البطاقات في عدد من مناطق السلطنة كان جيدا مثل مسقط وصلالة وبعض المناطق. مشيرا الى انه في بعض المناطق كان ضئيلا وان ذلك قد يؤثر على عدد المرشحين لعضوية مجلس الشورى في الانتخابات القادمة. واضاف انه سيكون لكل مواطن عماني يبلغ ال 21 عاما الحق في انتخاب ممثليه لعضوية المجلس والتي سوف يشارك فيها نحو 822 الف ناخب يمثلون 59 ولاية لانتخاب 83 عضوا من بين 585 مترشحا بينهم 16 أمرأة. واشار الى ان الانتخابات قد حددت ان كل ولاية من ولايات السلطنة ستقوم باختيار اثنين من مترشحيها اذا كان عدد سكانها 30 الف نسمة فاكثر وتقوم كل ولاية بانتخاب واحد من مترشحيها اذا كان عدد سكانها اقل من ال 30 الف نسمة. وذكر المصدر العماني ان الانتخابات القادمة تأتي في اطار تطوير تجربة الشورى والى توسيع مشاركة المواطن في تحمل المسؤولية بما يحقق تضافر الجهود مع الحكومة ويخدم المجتمع ويحقق طموحاته المستقبلية.
واوضح ان الانتخابات القادمة لمجلس الشورى العماني تكتسب اهمية كبيرة لكونها تمثل نضج الشورى العمانية كما تمثل بعدا وطنيا واسعا يتيح مشاركة حقيقية في اختيار وانتخاب ممثلين ولاياتهم. وقال ان وزارة الداخلية قد أصدرت في بداية العام الحالي لائحة تنظيمية لانتخابات مجلس الشورى تضمن للمواطن حقه في ممارسة الترشح او الانتخاب بالاضافة الى انها تضمن حرية ونزاهة الانتخابات من خلال ما نصت عليه من اجراءات وقواعد.
واشار الى انه تم تشكيل لجنة رئيسية تختص بالاشراف العام على سير عمل لجان الانتخابات في الولايات وتحديد الاجراءات والوسائل المناسبة التي تمكن الناخب من الادلاء بصوته بكل سهولة ويسر. واوضح المصدر انه تم انشاء سجل انتخابي بوزارة الداخلية لكل ولاية من ولايات السلطنة ال59 يتضمن اسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية.
يذكر ان الداخلية العمانية شكلت عددا من اللجان الانتخابية للاشراف على سير الانتخابات بكافة مراحها ورفع مستوى الإشراف القضائي على العملية الانتخابية من خلال اللجنة الرئيسية برئاسة وكيل الداخلية.