مسؤول في مسقط يرفض "حزبية السودان أو الجزائر". أول انتخابات "مباشرة" في عمان : القبيلة حاضرة ... و21 مرشحة

يقترع العُمانيون والعُمانيات اليوم لاختيار أعضاء مجلس الشورى الرابع، من الجنسين. فللمرأة صوتها أيضاً، على رغم أن مرشحتين انسحبتا في اللحظة الأخيرة. وكثرة الانسحابات هذا "الموسم" كانت ظاهرة، على رغم قرار توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لتصبح أكبر بثلاثة أمثال عما كانت في انتخابات مجلس 1998 راجع ص2.
مسؤول عُماني تحدث إلى "الحياة" أمس، لم يخفِ حال الاحباط حيال ذلك التردد في المشاركة في الترشيح، وبالتالي الانسحاب من "المواجهة"، وعزوف شرائح من المثقفين عن خوض الانتخابات، لكنه إذ يعزو ما حصل إلى استمرار القبلية في ممارسة نوع من "الهيمنة" على وعي الناس، يقول إن عُمان "لا ترغب في نسب ال99 في المئة، ترشيحاً أو اقتراعاً".
175 ألفاً من أصل مليون ونصف مليون عُماني سيشاركون في انتخاب برلماني اليوم، وللمرة الأولى من دون تدخل الحكومة في اختيار مرشحي الولايات، بحسب نسب سكانها. ومجرد مقارنة مع المجلس الثالث الذي اقترع لاختياره 51 ألف عُماني، يوحي للمسؤولين بالثقة في نجاح تجربة الشورى بالتدرج... أو سياسة ال"خطوة خطوة". ولكن، حتى في مسقط، لا ملصقات انتخابية ولا حملات دعائية، ولا برامج للمرشحين، شأنها شأن الولايات ال59 للسلطنة.
وما فائدة تلك البرامج؟ يتساءل المسؤول وهو يعتبر أن "كثرة الوعود تضليل للناخب". ويربطها تلقائياً بالحزبية التي "يرفضها العُمانيون". ويضيف: "لا نريد حزبية السودان ولا الجزائر وقد شهدنا ما حصل وما يجري". البديل كان في دعوة مبكرة وجهتها وزارة الداخلية إلى المواطنين كي يختاروا "بكل اقتناع، وبعيداً عن الأهواء في انتخاب أشخاص ليسوا اكفاء". ويشدد على طي مرحلة التعيين، حين كانت الحكومة تعيّن اثنين من المرشحين الأربعة لكل ولاية يتجاوز عدد قاطنيها ثلاثين ألفاً، ليُنتخب اثنان منهم، ويؤكد أن المطلوب وضع الورقة للمرشح "الأصلح".
وهنا يعترف بأن القبلية ما زالت لها السطوة في اختيار "الأصلح" وتعريفه. ويبدي بعض الامتعاض لانكفاء عدد كبير من المثقفين عن الانتخابات بسبب تلك السطوة، وعدم الاقتناع بوجود دور حيوي لمجلس الشورى. وإذ يحمّل المجلس بعض المسؤولية، يوزع قسطاً منها أيضاً على الذين اكتسبوا درجات من الوعي، ومع ذلك فضلوا الابتعاد عن ميدان الانتخاب الذي يجسد المشاركة الشعبية، لا لشيء إلا لإدراكهم أن القبلية وروحها ما زالتا متغلغلتين، إلى الحد الذي يرجح الغالب.
و"الذريعة" ذاتها قد تكون وراء الارتفاع النسبي لعدد العُمانيات اللواتي انسحبن من الترشيح، على رغم ان حظوظهن تضاعفت في هذا "الموسم" لتصبح ثلاثين في المئة من الناخبين. مع ذلك، يجد المسؤول الرفيع المستوى "ايجابيات" في القبلية كونها "من معالم شخصية المجتمع وتركيبته"، ويعتقد بأن المطلوب مجرد "توازن لن يتحقق إلا إذا مارس المثقفون والمتعلمون دورهم". ويستدرك: "هل القبلية عيب"؟ ولا يجد ما يحول دون مقارنة مع الحزبية في الولايات المتحدة حيث "الجمهوري قبيلة والديموقراطي قبيلة"!
وبيّن ما يميز الانتخابات في عُمان، كما يقول بعض مسؤوليها، أن "لا متاجرة بالأصوات"، طالما تنتفي الحاجة إلى ذلك و"الولاية مجتمع صغير"... وأيضاً كما يضيف بعض الإعلاميين من أهل البلد لأن "لمجلس الشورى دوراً لا يتعدى تقديم التوصيات". ويرد مسؤولون بالدفاع عن سياسة التدرج ورفض "حرق المراحل"، ورفض المقارنة مع مجلس الأمة الكويتي حيث "حيوية زائدة ولكن لا حضور للمرأة"، على رغم هذه الديموقراطية.
عشية الانتخابات في سلطنة عُمان، كان السؤال الذي تحول سيلاً من أسئلة وُجهت إلى وكيل وزارة الداخلية السيد محمد بن سلطان البوسعيدي في مؤتمره الصحافي: لماذا استبعد 114 مرشحاً بينهم عُمانيتان؟ هل ينتمون إلى "أحزاب" في الخارج، وبعضهم ممن لا يزال عضواً في مجلس الشورى الحالي، هل أقصي بسبب "شغبه" في مساءلة الوزراء؟ البوسعيدي الذي نفى وجود "أسباب شخصية" أو خلافات بين مرشحين ووزراء وراء غربلة الأسماء، قال: "أحياناً يتدخل عضو المجلس في أمور لا تعنيه، أو يطعن في شخص وزير". واستدرك ان "النظام الأساسي للدولة هو الفيصل في اختيار المرشحين" للانتخابات، مستبعداً التدخلات الوزارية.
أما المسؤول الذي تحدث إلى "الحياة"، فأصر على عدم وجود "أسباب أمنية"، مستغرباً الضجيج حول هذه المسألة، أو انكفاء المرشحات بإرادتهن. سيكون للعُمانيين اليوم 21 مرشحة، على مدى 12 ساعة هي فترة الاقتراع، ويعبر المسؤول عن الرضا عن "نضج التجربة"، متسائلاً: "كم امرأة عضو في الكونغرس" الأميركي؟
في انتخابات مجلس الشورى الرابع، القبلية حاضرة، ولكن ماذا عن العاصمة مسقط، حيث الإقبال على البطاقات الانتخابية متدن جداً؟ معادلة "جديدة" يشرحونها على النحو الآتي: كلما انتشر التعليم وعمت الثقافة تراجع الإقبال على التصويت... والسبب اقتناع المتعلمين والجامعيين، وهم بنسبة عالية، بضآلة دور المجلس.
أما "الامتياز" في الاقتراع فسيكون لأعضاء اللجان وللإعلاميين العُمانيين، الذين سيمكنهم للمرة الأولى التصويت عبر الفاكس.. إذا اقتضت الضرورة.