تستضيف العاصمة الفرنسية باريس إعتباراً من السادس والعشرين من شباط فبراير الجاري وحتى الثاني من نيسان إبريل مهرجاناً للسينما الفلسطينية والإسرائيلية برعاية وزارة الثقافة الفرنسية ومجلة "لوموند ديبلوماتيك" وجريدة "ليبراسيون" اليومية ومجلة السينما "كاييه دي سينما" وآخرين. وتتضمن فاعليات المهرجان عرض أكثر من عشرين فيلماً فلسطينياً واسرائيلياً وأفلام وثائقية وأفلام قصيرة، وسيقوم المخرجون من كلا الطرفين بمحاورة الجمهور بعد العرض وسيشتركون في ندوات مع مخرجين فرنسيين وكتاب وسياسيين وصحافيين. وكانت مديرة المهرجان جينين أوراد بادرت الى عقد مهرجان مشابه في عام 1976 اشترك فيه الفلسطينيون بأدوات سينمائية متواضعة كانت في غالبيتها وثائقية وكان أحرق بعض هذه الأفلام التي عرضت في حينه جراء تضرر الأرشيفات الفلسطينية تحت القصف المدفعي الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت في العام 1982. وترى أوراد أن مع اندلاع الإنتفاضة الشعبية الأولى في الأراضي المحتلة عام 1987 ولد جيل سينمائي جديد في فلسطين مثل رشيد مشهراوي وميشال خليفي ومي مصري وإيليا سليمان الذين يعتبرون المؤسسين لنهضة السينما الفلسطينية الحديثة التي تعكس واقع المجتمع الفلسطيني وطموحاته. أما المخرجون الفلسطينيون الذين ستشارك أفلامهم في المهرجان فهم: أكرم صفدي ومي مصري وعلا طبري وميشال خليفي ورشيد مشهراوي ومن الجانب الإسرائيلي سيشارك عاموس غيتائي والمخرجة عنات إيبن وعيدا أوشبيز ودافيد بن شتريت وجاد نيئمان وغيرهم. ويأمل القائمون على المهرجان بأن يكون وسيلة للحوار بين شعبين متحاربين في صراع لا يزال مستمراً أكثر من مئة عام. وتؤكد أوراد أن السينما ستمكن الشعبين من رؤية بعضهما بعضاً على شكل مختلف وتساهم في صناعة رأي عام مشترك يتدارك مواقف المتطرفين من الطرفين . يذكر أن الكاميرا السينمائية في إسرائيل تنتقد النهج الرسمي للحكومة الإسرائيلية في بعض أعمالها الحديثة التي تتناول الصراع العربي - الفلسطيني لكنها لا تدخل عمقياً في تصوير الواقع المأسوي . وسينطلق المهرجان من باريس إلى مدن فرنسية أخرى مثل مارسييه وطولون ومونبولييه كذلك ستكون له حلقات في مدينة بريسل . وتعلق الأوساط الثقافية في رام الله والقدس الشرقية أهمية على المهرجان لجهة تأكيد الحضور الحضاري للمجتمع الفلسطيني ولكونه دافعاً نحو مزيد من التأييد للقضية الفلسطينية أوروبياً. وفي إسرائيل يعيش رجال السينما والمسرح في جو يسوده التوتر مع الجهات الرسمية بسبب سياسة التقليص التي ينتهجها اليمين بحق الثقافة في موازناته لهذا العام. وكان الإتحاد العام للمسرحيين ومخرجي السينما في تل أبيب بدأ بإجراءات احتجاجية منها قطع عرض المسرحيات فجأة أمام الجمهور وتظاهرات.
