"أويل انفست" تطالب وزارة النفط المصرية بانهاء اجراءات المشاركة في مشروع "ميدور"

قررت شركة "أويل انفست" الليبية المشتركة ضخ استثمارات في زيمبابوي لبناء مستودعات ومحطات تموين، وستدخل المغرب وتشاد والنيجر ومالي في مرحلة لاحقة في الوقت الذي بحث رئيس الشركة أحمد عبدالكريم في القاهرة قبل يومين مع المسؤولين المصريين ما تم في شأن حصة الشركة في مشروع الشرق الأوسط لتكرير النفط "ميدور".
طلبت شركة الاستثمارات البترولية الليبية "اويل انفست" من وزارة النفط المصرية سرعة إنهاء الاجراءات الخاصة بمشاركة الشركة بحصة 40 في المئة في مشروع "ميدور".
وقال المدير العام للشركة في مصر سالم بيت المال ل"الحياة" إن الاجراءات كان مقرراً اتخاذها قبل أيام لكنها تعطلت ومن ثم نرجو حسم الأمر حتى تسير الأمور كما هو متوقع لها".
وكشف ان رئيس الشركة احمد عبدالكريم زار القاهرة الاسبوع الماضي وأجرى محادثات مع وزير النفط سامح فهمي والمسؤولين في الوزارة وبعض الشركاء، لافتاً إلى أن قيمة الحصة في "ميدور" تتجاوز 300 مليون دولار.
ولفت إلى ترحيب ليبيا كحكومة بالمشاركة في المشروع بعد اتفاق الجانبين على أمور إدارية وفنية ستسهل من التعاون وبشكل جاد مستقبلا.
وذكر أن الحكومة المصرية عرضت في السابق نسبة 15 في المئة من رأس مال "ميدور" الذي يصل الى 2،1 بليون على الحكومة الليبية، وبالفعل اشترت مؤسسة البترول الليبية حصة لتتحول بعد ذلك وبزيادة النسبة الى "اويل انفست" التي هي مشاركة بين ليبيا 45 في المئة والبقية بين سويسرا وايطاليا وهولندا، والاخيرة هي مقر الشركة.
وقال بيت المال، الذي أنهى عمله مديراً للشركة في القاهرة بعد 8 اعوام إن "اويل انفست" اقامت نحو 48 محطة لخدمة وتموين السيارات في مصر بقيمة 270 مليون جنيه تغطي حالياً غالبية المحافظات.
وعزا رغبة الشركة في المشاركة في مشروع "ميدور" بأنه يملك واحدة من أفضل مصافي النفط في المنطقة، اضافة الى ان ل"ميدور" خط خام يربط بين ليبيا والاسكندرية يمكن استغلاله مباشرة.
قائمة المعلومات
وشدّد بيت المال على ضرورة انجاز قائمة المعلومات المطلوبة من الطرفين خصوصاً هيئة البترول المصرية، في اشارة إلى أن "اويل انفست" طلبت غير مرة هذه القائمة لوضع التقرير اللازم الذي يمهد لتوقيع اتفاق مشترك بين الجانبين.
وأعلنت ليبيا في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع مصر في ايار مايو الماضي شراء حصة "البنك الاهلي" المصري في شركة "ميدور" واجتمع الجانبان مرتين لتحديد النسبة المقرر شراؤها والاجراءات الخاصة بها.
ونفى مصدر رسمي اي شروط ليبية للمشاركة في المصفاة. مشيراً الى أن ما تردد عن فشل "البنك الاهلي" في تسويق حصته التي اشتراها الليبيون غير صحيح.
ولفت الى أن البنك تلقى أكثر من عرض لكنه غير مناسب في الوقت الذي سعى الليبيون لشراء الحصة وهي نفسها التي اشتراها المصرف من مساهمين اسرائيليين في نيسان ابريل من العام الماضي، بناء على رغبة مصرية واسرائيلية وفي ظل تردي الأوضاع في المنطقة.
يُشار إلى أن "ميدور" هو مشروع ضخم لتكرير النفط وأول معمل في الشرق الأوسط وافريقيا وتصدر طاقته الانتاجية بنحو 5 ملايين سنوياً من المنتجات مرتفعة الجودة بالمواصفات العالمية.
وعلمت "الحياة" أن مجموعات العمل المصرية - الليبية ستنتهي في نيسان ابريل المقبل من إعداد مجموعة من التقارير حول التعاون بين البلدين في مجالات إقامة مشاريع مشتركة للصناعات النفطية والغازية في إطار استراتيجية متكاملة لتفعيل توجيهات القيادة السياسية في البلدين.
وفي مقدم المشاريع مد خط لنقل الغاز الطبيعي المصري الى ليبيا وذلك بعد تخصيص ثلث الاحتياط المصري للتصدير إما مسال أو عن طريق الخطوط، مشيراً إلى مد خط موازٍ لنقل النفط الخام الليبي لمصر يتم تكريره في المعامل ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تتماشى مع المواصفات الدولية وانتاج منتجات نفطية طبقاً لمقتضيات حماية البيئة من التلوث، وذلك بعد النجاح في توفير 92 في المئة من البنزين الخالي من الرصاص لتداوله داخل البلاد والنجاح في تحسين مواصفات السولار.