اجتماع قريب لحسم المساهمة في "ميدور". مصر وليبيا تتجهان لتأسيس منطقة زراعية بكلفة 100 مليون دولار

تجري مشاورات مصرية - ليبية لتأسيس منطقة مشتركة للتنمية الزراعية بكلفة مئة مليون دولار تستهدف اساساً النهوض بالتعاون الزراعي بعدما ابدت ليبيا رغبتها في استصلاح جزء من الاراضي الصحراوية في مصر التي تتوافر فيها المياه سعياً لمجتمع متكامل في الوقت الذي يجتمع مسؤولون قريباً لتحديد مشاركة ليبيا في مشروع "ميدور".
قال رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية - الليبية محمد ابو العينين ان رجال الاعمال المصريين يرحبون بأي مبادرة من شأنها توسيع التعاون المشترك المصري - الليبي. لكنه رهن ذلك بإزالة العقبات التي أخرت التكامل بين البلدين وقضت على المزايا التفضيلية التي قررتها الاتفاقات الثنائية. واشار الى أن اهم العقبات تتمثل في بطء الافراج عن السلع لعدم كفاءة الاجراءات في المنافذ الجمركية، وطالب بسرعة تأسيس النقطة الجمركية المشتركة والممر الخاص بالاجراءات الجمركية بين البلدين ومعامل خاصة بالجودة والرقابة في كل من السلوم وطبرق.
وهناك معوقات تتمثل في التشكك في شهادات المنشأ في حالة وجود علامة تجارية اجنبية على البضاعة مع ان العبرة في صفة المنشأ الوطني هي بنسبة المكون الوطني 40 في المئة على الاقل لمنح الاعفاءات المنصوص عليها في الاتفاقات التجارية والجمركية، وطالب بضرورة احترام شهادات المنشأ الصادرة بين الدولتين وتشديد العقوبة في حالة التلاعب، واستخدام شهادة المنشأ التي تطبقها منطقة التجارة الحرة الكبرى، الى أن يكتمل وضع قواعد المنشأ الجديد الشاملة بالجامعة العربية.
وتتوقع مصادر تأسيس مصرف مصري - ليبي قريباً بتمويل مختلط من الحكومتين، والقطاع الخاص والمصارف، وتنظيم مؤتمرات وندوات لممثلي الشركات والمصارف والجهات المعنية في البلدين لمناقشة مستقبل الاستثمار واعداد خريطة استثمارات وقاعدة بيانات لكل من البلدين لعرض فرص وانظمة الاستثمارات المتاحة في البلدين خصوصاً من خلال مشاريع مشتركة، وتوفير المعلومات الدقيقة عن جميع فرص ومجالات التعاون والتكامل، واعادة النظر في الاتفاقات المنظمة لحركة التعاون خصوصاً الاتفاق التجاري والجمركي لكي يكون اتفاق منطقة التجارة الحرة بالمفهوم الحديث، واعادة تقويم عمليات المتابعة حتى تتحول التوصيات الى برامج عمل تدرس اوجه القصور وتضع لها الحلول طبقاً لجداول زمنية محددة.
ويجتمع في غضون ايام مسؤولون من مصر وليبيا للاتفاق نهائيا على حجم المساهمة الليبية في مصفاة "ميدور" المصرية، وماهية الاجراءات والشروط الواجب وضعها حسب ما اتفق عليه في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في 19 ايار مايو الماضي.
ونفى مصدر رسمي اي شروط ليبية للمشاركة في المصفاة. مشيرا الى ان ما تردد عن فشل "البنك الاهلي" في تسويق حصته التي اشتراها الليبيون غير صحيح. ولفت الى ان البنك تلقى اكثر من عرض لكنه غير مناسب في الوقت الذي سعى الليبيون منذ ايلول سبتمبر الماضي الى شراء الحصة. وهي نفسها التي اشتراها البنك من مساهمين اسرائيليين في نيسان ابريل الماضي، بناء على رغبة مصرية واسرائيلية وفي ظل تردي الاوضاع في المنطقة، وتبلغ نسبة الحصة 38 في المئة من رأس مال الشركة البالغ 2.1 بليون دولار.