وفد ليبي الى القاهرة للاتفاق نهائياً على صفقة مصفاة "ميدور"

يصل الى القاهرة في غضون أيام وفد اقتصادي ليبي للاتفاق نهائياً على حجم المساهمة الليبية في مصفاة "ميدور" والاجراءات الواجب اتخاذها والشروط، حسب ما اتفق عليه في اجتماعات اللجنة العليا التي عقدت في 19 آيار مايو الماضي.
وقال مصدر قريب من الاتفاق ل"الحياة" إن الجانبين اتفقا على التفاصيل باستثناء تحديد قيمة المساهمة - هل هي 80 مليون دولار أم مئة مليون؟ لافتاً الى أن هناك أموراً يجب على أساسها تحديد السعر وقد تأخذ اسبوعين على الأقل.
ونفى المصدر وضع ليبيا أي شروط للمشاركة في المصفاة، مشيراً الى ان ما تردد عن فشل "البنك الاهلي" في تسويق حصته التي اشتراها الليبيون غير صحيح.
وقال ان البنك تلقى اكثر من عرض، كلها كانت غير مناسبة، في الوقت الذي سعى خلاله الليبيون منذ ايلول سبتمبر الماضي الى شراء الحصة.
ويشار الى ان الحصة هي الحصة نفسها التي اشتراها البنك من مساهمين اسرائيليين في نيسان ابريل من العام الماضي، بناء على رغبة مصرية واسرائيلية في ظل تردي الاوضاع في المنطقة. وتبلغ نسبة الحصة 38 في المئة من رأس مال الشركة البالغ 2.1 بليون دولار.
وذكر المصدر أن ما تردد عن عرض مستثمر خليجي لشراء الصفقة بمبلغ يفوق ما عرضه الليبيون لا أساس له، مشيراً الى ان مستثمرين خليجيين رفضوا المشاركة من قبل، لاسباب لم يحددها، على رغم قيام وزير البترول سامح فهمي بزيارة لاربع دول في محاولة لايجاد شريك مناسب يشتري حصة البنك، وهو ما لم يتحقق قبل دخول الليبيين.
وحسم رئيس اللجنة الشعبية الليبية رئيس الوزراء مبارك الشامخ الجدل الدائر في شأن دخول ليبيين لشراء الحصة المذكورة، وأعلن لدى زيارته القاهرة في 19 آيار مايو الماضي ان بلاده قررت المساهمة في الشركة ويجري تحديد حجم المساهمة.
وتتوزع ملكية "ميدور"، بالاضافة الى "البنك الاهلي"، بين الهيئة المصرية العامة للبترول و"شركات المشاريع البترولية" بتروجيت و"الشركة الهندسية للصناعات البترولية" إنبي.
و"ميدور" هو مشروع تكرير نفطي ضخم وأول وأكبر معمل في الشرق الأوسط وافريقيا وتقدر طاقته الانتاجية بنحو خمسة ملايين طن سنوياً من المنتجات البترولية المرتفعة الجودة بالمواصفات العالمية، وتبلغ استثماراته 5،1 بليون دولار. وسيبدأ الانتاج الفعلي في نهاية سنة 2004.