رامسفيلد يحمل القيادة العراقية مسؤولية تعريض "الدروع البشرية" للقتل

حذرت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون السلطات العراقية من استخدام متطوعين "دروعاً بشرية" خلال الهجوم الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه ان الامر يتعلق ب"جرائم ضد الانسانية" يستحق عقوبات قاسية.
واكد وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد ان "نشر دروع بشرية ليس استراتيجية عسكرية، انها عملية قتل وخرق لقانون الحرب، جريمة ضد الانسانية وستتم معاملة هذا الامر على هذا الاساس".
وفي معرض انتقاده للرئيس العراقي صدام حسين، اضاف رامسفيلد في مؤتمر صحافي "ان الذين يتبعون اوامره باستخدام دروع بشرية سيدفعون ثمناً باهظاً".
ورأى رئيس هيئة الاركان الاميركي ريتشارد مايرز ان "استخدام مدنيين لحماية اهداف عسكرية خرق لقانون النزاعات المسلحة، حتى ولو كانوا متطوعين". واشار الجنرال الى ان "العمليات العراقية في هذا الاتجاه لن تكون خرقاً لهذا القانون وحسب لكنها ستعتبر جريمة حرب في اي نزاع كان".
وفي حال قُتل أو جُرح هؤلاء المتطوعون، فان "المسؤولين عن نشر مدنيين ابرياء دروعاً بشرية يتحملون مسؤولية ارتكاب مخالفات خطيرة لاتفاقات جنيف".
واعتبر رامسفيلد ان الرئيس صدام يظهر "احتقاراً للقواعد البشرية" و"كما قيل لي، للشرع والشعائر والمعتقدات الاسلامية". وأضاف: "انه يبني عمدا مساجد قرب منشآت عسكرية ويستخدم مدارس ومستشفيات ومراكز ايتام ومراكز التراث الثقافي لحماية قواته عبر تعريضه للخطر رجالا ونساء واطفالا يفتقرون الى الدفاع". وكان البنتاغون وجه اتهامات مماثلة لحركة "طالبان" خلال حرب افغانستان.
ورداً على سؤال عن امكان استخدام النظام العراقي صحافيين اجانب رهائن لم يستبعد رامسفيلد ذلك.
واعلن متطوعون من الولايات المتحدة واسبانيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وسويسرا والدنمارك وبلجيكا واستراليا لصحافيين قبل مغادرتهم الاردن انهم يريدون "حماية العراقيين" في حال الحرب. وبدأ عشرات آخرون موجودون في العراق درس الطريقة التي ستمكنهم من تنظيم انفسهم لمواجهة القنابل الاميركية.