عرضت على "انموفيك" طائرات تجسس وحذرت بغداد من "الدروع البشرية". واشنطن تسعى الى "إلغاء" الجدول الزمني لعمليات التفتيش

باشرت الولايات المتحدة تحركاً في مجلس الامن لالغاء الجدول الزمني لعمليات التفتيش في العراق، والذي يربط تجميد العقوبات المفروضة على هذا البلد بتحقيق تقدم في مهمات المفتشين. لكن فرنسا تمسكت بالقرار 1284 الذي أنشئت بموجبه لجنة "انموفيك" ويتضمن ذلك الجدول، معتبرة انه "سيبقى ساري المفعول".
وستكون الأزمة العراقية في مقدم القضايا التي سيناقشها الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير خلال قمة كامب ديفيد التي تقررت في 31 الشهر الجاري. وفيما عرضت واشنطن على المفتشين طائرات تجسس حذّرت بغداد من ان "الدروع البشرية" غير مشروعة وستعتبر "جريمة حرب".
أثارت واشنطن في مجلس الأمن امس مسألة إلغاء الجدول الزمني للتفتيش في العراق، والذي يمنح بغداد فرصة تعليق العقوبات، بموجب القرار 1284. وكان رئيس المجلس السفير الفرنسي جان مارك دولا سابلير اكد ان النقاش الذي طلبه "أحد الوفود" سيتمحور حول "الترابط بين القرارين 1441 و1284".
ولم يكشف السفير الفرنسي اسم الوفد الذي طلب مناقشة هذه النقطة، لكن مصادر ديبلوماسية متطابقة قالت لوكالة "فرانس برس" انه وفد الولايات المتحدة.
واعرب السفير عن اعتقاده بأن "القرار 1284 ما زال ساري المفعول، وهذا أمر كان بالغ الوضوح خلال المفاوضات على القرار 1441. انه ساري المفعول وسيبقى كذلك".
ويتوقع ان تؤكد الادارة الاميركية ان من المبكر التفكير في اي تجميد للعقوبات، وتريد بدلاً من ذلك التركيز على الاجراءات التي قدمها القرار 1441 الصادر في تشرين الثاني نوفمبر الماضي ويعطي المفتشين صلاحيات واسعة. والمسألة معقدة اذ ليس بإمكان مجلس الامن الرجوع عن القرار 1284 الذي أنشأ لجنة التفتيش والمراقبة والتحقق انموفيك المسؤولة عن التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية بالاضافة الى الاسلحة ذاتية الدفع، فيما تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية التفتيش عن الاسلحة النووية.
وتعارض روسيا اي تغييرات وتمسكت فرنسا والصين بالقرار 1284 لكن السفير الصيني وانغ يانغ فان قال: "حين تكون لدينا خلافات علينا ان نصل الى حل مقبول للجميع".
وينص القرار الصادر عام 1999 على الخطوات التي من شأنها من الناحية النظرية ان تؤدي الى تعليق العقوبات في تموز يوليو على اقل تقدير، كما يقضي بأن يقدم بليكس تقريراً اواخر آذار مارس عن "مهمات نزع التسلح الرئيسة المتبقية" والتي على العراق تنفيذها، ثم يرفع تقريراً عن تعاون بغداد بعد ذلك بشهور.
وفي سياق تنسيق المواقف من كيفية معالجة الازمة العراقية، اعلن البيت الابيض مساء اول من امس ان الرئيس جورج بوش سيستقبل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في 31 كانون الثاني يناير في منزله بكامب ديفيد قرب واشنطن.
وصرح الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر بأن "بريطانيا تعتبر أقرب حلفاء الولايات المتحدة والشريك القوي والثمين في الحرب على الارهاب وفي الجهود الرامية الى التخلص من اسلحة الدمار الشامل العراقية". ولفت الى ان بوش سيجري مشاورات مع مجلس الامن قبل اي تحرك عسكري ضد العراق، مشدداً على "مواصلة العمل لتشكيل تحالف من جميع الذين يرغبون في نزع سلاح صدام حسين".
وكان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد اعتبر الاربعاء ان حرباً على العراق ليست حتمية، معبراً عن امله بأن يغير الرئيس صدام حسين موقفه. وقال رامسفيلد في لقاء مع صحافيين: "ما زلنا نأمل بأن يغير صدام حسين سلوكه. لا احد يريد الحرب لكن "الاختيار بين الحرب والسلام لن يتم في واشنطن فأو ي نيويورك بل في بغداد".
ورأى ان إزالة الاسلحة العراقية المحظورة "يمكن ان تتحقق بوسائل عدة غير الحرب"، ملمحاً بذلك الى ان رحيل الرئيس العراقي او تعاونه مع فرق التفتيش سيشكلان حلين مقبولين.
الدعم الاطلسي
واعلن الامين العام لحلف الاطلسي جورج روبرتسن في اثينا امس ان الحلف لم يتخذ بعد اي قرار في شأن الدعم الذي تطلبه الولايات المتحدة، لكنه سينظر في المسألة.
وقال بعد لقائه رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتيس ان "الاميركيين وغيرهم قدّموا اقتراحات ستؤخذ في الاعتبار في اطار المسار العادي".
وطلبت الولايات المتحدة رسمياً الاربعاء دعماً محتملاً من الحلف في حال نشوب حرب على العراق لكن هذا الدعم لا يتضمن التزاماً عسكرياً مباشراً من الحلف. وعرض الطلب امام سفراء الدول الاعضاء وهو يهدف الى تحديد طرق تقديم دعم لوجستي وعسكري محتمل.
واكد وزير الدفاع الاميركي في واشنطن انه طلب مساعدة حلف الاطلسي، في حال شن حرب على العراق، موضحاً ان طلب المساعدة الاميركية يتعلق بتأمين قوات حماية وطائرات رادار من طراز "اواكس" ومساهمات اخرى.
واشار الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر الى ان للوسائل العسكرية المطلوبة "طابعاً ردعياً ودفاعياً" واضاف ان الطلب الاميركي يلي تعهد رؤساء دول وحكومات حلف الاطلسي دعم عملية نزع سلاح العراق.
وصدر القرار الاميركي بإشراك الحلف رسمياً في التخطيط لعمليات عسكرية، بعدما واجهت واشنطن انتقادات عام 2001 لتجاهلها عروض المساعدة التي قدمها الحلف في اطار النزاع الافغاني.
على صعيد آخر اعلنت وزارة الدفاع الاميركية في وقت متقدم ليل الاربعاء ان الولايات المتحدة عرضت على المفتشين طائرات تجسس لمساعدتهم في مهمتهم في العراق، ووافقوا على العرض، لكنه يصطدم بالتهديد الناجم عن الدفاعات الجوية العراقية.
واوضح الجنرال ريتشارد مايرز رئيس اركان الجيوش الاميركية في مؤتمر صحافي ان واشنطن وضعت في تصرف المفتشين طائرة تجسس من طراز "يو-2" وطائرة استطلاع من دون طيار من نوع "بريدياتور" للمساهمة في عمليات البحث عن اسلحة الدمار الشامل في العراق.
وقال: "وافقوا على استخدام طائرة يو-2 وستحلق تحت اشراف الامم المتحدة". لكنه اضاف ان المفتشين ما زالوا يعملون على ترتيبات عملية مع بغداد، "ومن المهم ان نعرف ان النظام العراقي بعث برسالة الى هانس بليكس يقول فيها: سنواجه مشكلة حقيقية مع طائرة يو-2 تحلق في وسط العراق لأننا نطلق النار على كل الطائرات الاخرى" التي تحلق في أجواء البلد.
الى ذلك نبه مايرز الى ان حشد العراق متطوعين ليشكلوا دروعا بشرية أمر "غير مشروع" في نظر القانون الدولي.
وزاد: "هذه عملية حشد متعمدة لمدنيين ابرياء سيتعرضون للخطر في حال اندلاع نزاع" مضيفاً ان ذلك يشكل "انتهاكاً خطيراً لمعاهدة جنيف، وغير مشروع في نظر القانون الدولي ان يستخدم مدنيون كوسيلة لحماية أهداف محتملة، والتحرك العراقي الرامي الى ذلك لا ينتهك القانون فحسب بل يعتبر ايضاً جريمة حرب في اي نزاع".
وحذّر من ان العراق سيتحمل المسؤولية في حال سقوط ضحايا في هذا الاطار مؤكدا ان الولايات المتحدة تسعى دائماً الى تجنب سقوط مدنيين في النزاعات. واضاف: "هدفنا ليس قتال المدنيين. لسنا هنا لنقتلهم. اعتقد ان هذا يفصل بيننا وبين تنظيم القاعدة وبالتأكيد النظام العراقي، لأننا لا نريد ايذاء المدنيين ونتخذ كل التدابير لتجنب ذلك".
وفي الثامن من الشهر الجاري اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في مقابلة مع صحيفة تركية ان "ابواب العراق مفتوحة" للمتطوعين الذين يريدون ان يكونوا "دروعاً بشرية" في حال تدخل عسكري اميركي في العراق.
وبعدما اكد انه يفضل ان يطلق اسم "المدافعين المدنيين" على دعاة السلام او المتطوعين، دعا طارق عزيز هؤلاء الى بلاده للانتشار في محيط مستودعات الاغذية ومصافي تكرير النفط ومحطات المياه والكهرباء.
في اوتاوا قال رئيس الوزراء جان كريتيان ان بإمكان العراق "تفادي حرب كارثية" مشيراً الى ان كندا لن تتدخل في هذا البلد الا في اطار "تحرك متعدد الاطراف". واضاف: "لا احد يريد الحرب، لا الرئيس الاميركي ولا رئيس وزراء بريطانيا ولا انا".
وبعدما اكدت واشنطن الثلثاء ان ايام نظام الرئيس صدام حسين "باتت معدودة" لمح كريتيان الى اهمية اعطاء المفتشين الوقت الكافي لمهمتهم في العراق. واستدرك: "في حال قررت الاسرة الدولية ان اللجوء الى القوة ضروري لانه السبيل الوحيد لوضع حد للانتهاكات العراقية، ستلعب كندا الدور المناط بها"، مؤكداً انها لن تتدخل في الا في اطار "تحرك متعدد الاطراف" ورافضاً التكهن باحتمال مشاركتها في حرب من دون دعم الامم المتحدة.