"الندوة الثانية لتشغيل القوى العاملة" بدأت أمس في ولاية ابراء في عمان

بدأت صباح أمس في المخيم السلطاني في ولاية ابراء في عُمان "الندوة الثانية لتشغيل القوى العاملة الوطنية"، تحت رعاية مستشار السلطان قابوس بن سعيد للشؤون الثقافية، عبدالعزيز بن محمد الرواس. وسيتحدث عدد من الوزراء في الندوة التي تهدف الى "تعمين" قطاعات اقتصادية عدة، وتستمر ثلاثة أيام.
وقال الرواس في كلمة له في الندوة انها ستركز على أربعة محاور هي "التعمين" والتوظيف، ودعم مشاريع المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، والتعليم والتدريب، بالإضافة الى التوعية الإعلامية والتوجيه المهني.
وأشار الى ان العام الاول للندوة كان عام التجهيز والإعداد والانطلاق، موضحاً ان إطلاق "برنامج سند" في بعض الولايات ليس إلا بداية لخطة شاملة تكون الجغرافيا العُمانية كلها ساحة لها لتوفير الفرص الوظيفية في المهن كافة.
من جهته، أشار وزير القوى العاملة، جمعة بن علي، الى انه من أجل تحقيق "شراكة عمل حقيقية وفاعلة" بين القطاع الخاص والحكومة على كل المستويات، سواء التخطيطية منها أو التنفيذية، فقد تم أخيراً تشكيل لجان قطاعية مشتركة بين الطرفين لوضع خطط عمل ل"التعمين" في كل قطاع تهدف الى ضمان رفع نسب "التعمين" على كل المستويات الوظيفية.
وأوضح ان تلك اللجان أخذت على عاتقها وضع "منهجية واضحة" لرفع عدد العاملين من القوى الوطنية في القطاعات المختلفة، مراعيةً في الوقت نفسه مستويات الأجور المناسبة وضرورة توفير مناخات العمل التي تُحقق الاستقرار الوظيفي. ولفت الى ان اللجان أكدت أهمية مساعدة القوى الوطنية، واقتراح البرامج التدريبية لتأهيلها كي تصبح قادرة على تحمل مسؤولياتها، في الأعمال التي ستقوم بها.
و تهدف الندوة أيضاً الى اطلاع المواطنين الباحثين عن عمل على فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات الفردية ومشاريع التشغيل الذاتي، وحض الشباب على التوجه الى الأعمال الحرة، وتشجيعهم على اكتساب المهارات التقنية والمهنية والحرفية التي تمكنهم من الاستفادة من فرص التمويل التي يوفرها "برنامج سند"، وتحديد الظواهر التي تعيق توجه الشباب نحو العمل في المنشآت الخاصة، واتخاذ الاجراءات للحد منها.
كما ستركز الندوة، التي تُعقد تحت شعار "شراكة في التدريب والتشغيل"، على 11 محوراً تشمل "برنامج سند" وقطاعات بيع وتوزيع المواد الغذائية والنقل والملاحة وتقنية المعلومات والاتصالات والسيارات والسفر والسياحة والمقاولات والكهرباء والمياه والنفط والغاز والمكاتب الاستشارية الهندسية.