«الآثار» تطلق مشروعاً لتنمية الموارد البشرية السياحية

بادرت الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى إطلاق مشروع يهدف إلى تنمية الموارد البشرية السياحية، بعدما أظهرت دراسة أجرتها الهيئة وشركاؤها قلة الأيدي العاملة الوطنية في قطاع السياحة وحاجته إلى الكوادر الوطنية المؤهلة وفق أحدث النظم وأجود المعايير المهنية العالمية لإدارة القطاع وتشغيله.
ووجدت الدراسة أن من أهم العوائق التي تعترض طريق عمل القوى الوطنية العاملة في مجال السياحة عدم كفاية مرافق وموارد وبرامج التعليم والتدريب السياحي.
وتتمحور رؤية المشروع، المعروف اختصاراً ب «تكامل»، في شغل وإدارة قطاع السياحة في السعودية بأيدٍ وطنية تمتلك المعارف والمهارات والقدرات والسلوكيات اللازمة لشغل الوظائف السياحية التي ستولدها تنمية السياحة المستدامة، ويسعى المشروع إلى زيادة نسبة توطين مهن قطاع السياحة من خلال تحفيز التعليم والتدريب، واعتماد المعايير المهنية التي ترتقي بأداء هذه الصناعة، وإزالة المعوقات وتوفير حوافز مشجعة لتنمية الموارد البشرية الوطنية.
وتسعى الهيئة من خلال المشروع المزمع إطلاقه إلى تحقيق أهداف عدة، أهمها إيجاد بيئة تنظيمية ومؤسساتية لتنمية وتطوير الموارد البشرية السياحية الوطنية، وإيجاد وتطوير أنظمة موحدة للمعايير والكفاءات المهنية السياحية والاعتماد المهني، إضافة إلى توطين مهن القطاع السياحي، وتحفيز الاستثمار في مجال التعليم والتدريب السياحي، وتشجيع تقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية في مجال إدارة المشاريع الصغيرة والناشئة، إلى جانب دعم البرامج والنشاطات التوعوية المهنية، وتنسيق جهود وأدوار ومسؤوليات الشركاء في تنمية الموارد البشرية السياحية، وتوطين وتشجيع الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، وإيجاد قنوات تسويقية لمنتجات الحرفيين والحرفيات.
ولتعزيز نجاح المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل»، سعت الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى تبني مبدأ الشراكة مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بتسهيل وتيسير وتنفيذ خطط وبرامج المشروع.
ولتفعيل مبدأ الشراكة والتخطيط السليم لتنفيذ سياسات وبرامج المشروع، تم إنشاء لجنة توجيهية يرأسها رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان وتضم ممثلين عن جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما من هم على مستوى اتخاذ القرار.
وتسعى السعودية إلى تمكين مواطنيها من العمل في القطاع السياحي وإدارته من خلال تأهيلهم وتدريبهم على إدارة وتشغيل هذا القطاع، الذي يعد أحد أهم القطاعات الغنية بفرص العمل في الاقتصاد العالمي، ومع التطور الكبير والنهضة التي تشهدها المملكة في جميع القطاعات ومنها القطاع السياحي، تسعى الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» إلى زيادة نسبة توطين مهن قطاع السياحة، من خلال تحفيز التعليم والتدريب، إلى جانب إزالة المعوقات وتوفير حوافز مشجعة لتنمية الموارد البشرية الوطنية القادرة على تشغيل وإدارة قطاع السياحة في البلاد.
ويشمل القطاع السياحي خمسة قطاعات رئيسة، وتسعى الهيئة مع شركائها من القطاعين العام والخاص إلى تشجيع رجال الأعمال على توظيف الأيدي العاملة المحلية بعد تلقيها التدريب والتأهيل اللازمين لمهمات العمل في القطاعات السياحية، وهي قطاع السفر والسياحة (وكالات السفر والسياحة ومنظمو الرحلات السياحية وشركات الطيران)، وقطاع الإيواء السياحي (الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة)، وثالثاً قطاع الجذب السياحي «الترفيه» (المدن الترفيهية والملاهي وحدائق الحيوان)، وقطاع الآثار والمتاحف، وأخيراً قطاع الحرف والصناعات التقليدية، إذ تتيح الهيئة فرصاً وظيفية في جميع المهن الموجودة في القطاعات الخمسة السابقة وعلى جميع المستويات (الإدارة العليا أو الوسطى أو الوظائف التشغيلية).