أداء أسواق الأسهم العربية وتوقعات سنة 2003

تأثر معظم أسواق الأسهم العربية سلباً العام الماضي بسبب التوتر وعوامل عدم اليقين الناتجة عن التهديدات الأميركية بشن حرب على العراق، بالإضافة إلى الأداء السيئ الذي سجلته كبرى أسواق الأسهم الدولية. غير أن اداء أسواق الأسهم الخليجية جاء معاكساً لذلك مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وهبوط أسعار الفائدة على العملات المحلية.
ولا بد من الحذر في توقعات اداء اسواق الأسهم العربية خصوصاً في الربع الأول من السنة بانتظار مستجدات الأزمة العراقية، مع التركيز على أسهم الشركات ذات الأداء الجيد التي اعتادت على توزيع أرباح سنوية وتلك التي لن يتأثر أداؤها بشكل مباشر بالحرب، مع الحفاظ على معدلات سيولة مرتفعة لاقتناص الفرص المستقبلية. وإذا ما تبين في الأيام القليلة الأولى من بدء العمليات العسكرية أن الحرب لن تدوم سوى فترة زمنية قصيرة عندها ستتراجع عوامل عدم اليقين وسيكون الاستثمار في أسواق الأسهم العربية ذات الأسعار المتدنية عملية مجدية.
بورصة السعودية
حافظت سوق الأسهم السعودية على أدائها الجيد في الشهور الخمسة الأولى من عام 2002 وسجلت زيادة وصلت إلى 19$ بسبب ارتفاع أرباح الشركات المدرجة وثبات أسعار النفط. وكان مؤشر السوق ارتفع 72$ بين 1999 - 2001. غير أن تزايد احتمالات الحرب على العراق في النصف الثاني من السنة أدى إلى خسارة السوق نحو ثلاثة أرباع أرباحها المحققة. علاوة على ذلك فان الطرح الأولي العام لاسهم شركة "الاتصالات السعودية" في الشهور الأخيرة من عام 2002 أدى إلى قيام عدد من المستثمرين باسالة جزء من محافظهم في سوق الأسهم السعودية ليتسنى لهم الاكتتاب في أسهم "الاتصالات". وعلى رغم هذه التطورات أنهت سوق الأسهم السعودية عام 2002 على ارتفاع بنسبة 3.6$ عما كانت عليه في بداية العام. ويتوقع للسوق أن تراوح عند معدلاتها الحالية في الشهور الأولى من السنة بسبب حالة التوتر في المنطقة وتأثير تقليص النفقات الحكومية بنسبة 7.1$ في موازنة السنة بالإضافة إلى التقلبات المرتقبة لأسعار النفط في الشهور المقبلة. وأظهر الطلب الكبير على أسهم "الاتصالات" مدى اهتمام المستثمرين السعوديين بسوق الأسهم المحلية، أضف إلى ذلك التأثير الإيجابي لأسعار الفائدة المنخفضة على الريال وارتفاع مستويات السيولة المحلية وهذه كلها ستساعد على إبقاء الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم في اتجاه تصاعدي على المدى المتوسط.
وجاء أداء سوق أسهم البحرين متواضعاً العام الماضي وارتفع بنسبة 3.41$ عما كان عليه في بداية العام، بعدما سجل انخفاضاً بنسبة 2.45 في المئة عام 2001. ومع أن أسعار الأسهم شهدت تحسناً في بداية العام بعد الإعلان عن أرباح مرتفعة لعدد من الشركات المدرجة، غير أن عوامل عدم الاستقرار بسبب الأزمة العراقية أثرت سلباً في سوق البحرين وأنهت الأسهم الأسبوع الثاني من تشرين الاول أكتوبر السابق بتراجع في حدود 4$ عن بداية العام. غير أن سوق الاسهم البحرينية عادت الى الانتعاش في الشهرين الاخيرين من العام بسبب ارتفاع اسعار النفط وتحسن أسعار الأسهم الأميركية بالاضافة إلى النتائج الجيدة للشركات المدرجة في الربع الثالث.
بورصة الكويت
وكانت سوق الأسهم الكويتية حققت أفضل أداء بين أسواق الأسهم العربية العام الماضي مرتفعة بنسبة 39$ بعدما سجل المؤشر زيادة بنسبة 26.8$ عام 2001. ويعود هذا الأداء القوي إلى ارتفاع معدلات السيولة وتراجع أسعار الفائدة على الدينار واستقرار أسعار النفط وتحسن الوضع المالي لعدد من الشركات المدرجة والتوقعات بأن الحرب الأميركية على العراق ستنتهي بتغيير النظام وتقليص مخاطر تهديد أمن الكويت مستقبلاً. وبعدما ارتفع مؤشر سوق الأسهم الكويتية في الربعين الأول والثاني من العام عادت السوق وارتفعت بنسبة 10.7$ في الربع الثالث لتنهي أيلول سبتمبر على ارتفاع بنسبة 16.2$ فقط. إلا ان ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأداء الاقتصادي والنتائج الجيدة في الربع الثالث للشركات المدرجة كلها ساهمت في ارتفاع مؤشر السوق في الربع الأخير من العام.
الامارات
وحققت سوق أسهم الإمارات العربية المتحدة نتائج جيدة عام 2002 مرتفعة بنسبة 10.1$ مقارنة مع الارتفاع الكبير الذي حققته عام 2001 وتعدى 28.4$. وحتى منتصف العام كان أداء السوق متواضعاً إذ ارتفع بنسبة 2.6$ غير أنه مع نهاية آب أغسطس كانت الزيادة المحققة في السوق تزيد على 12$ عاكسة الأداء القوي للشركات المدرجة خصوصاً في قطاع المصارف. إلا ان التهديدات الأميركية للعراق أدت إلى تراجع المؤشر ليغلق على ارتفاع بنسبة 5$ في نهاية أيلول. واستمرت السوق في اتجاهها التصاعدي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام نتيجة لتحسن أداء الشركات المدرجة والارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة وتوافر فائض في السيولة المحلية. وعند نهاية العام ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق بنسبة 14.4$ إلى 119 بليون درهم اماراتي 32.4 بليون دولار وجاء معدل العائد إلى سعر السهم في حدود 14.7. وشهد العام الماضي ارتفاعاً في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 124$ لتصل إلى 4.7 بليون درهم.
مسقط
وسجلت سوق مسقط للأوراق المالية ثالث أفضل أداء بين أسواق الأسهم العربية العام الماضي، بعد عامين من الخسائر لتغلق على ارتفاع وصل إلى 26.2$. وتحسن أداء السوق نتيجة لتحقيق الشركات المدرجة نتائج افضل مما كان متوقعاً وبعد التراجع الكبير الذي سجلته أسعار الأسهم العامين الماضيين. ومع نهاية العام كان معدل سعر السهم إلى العائد عند 19 وسعر السهم إلى القيمة الدفترية عند 1.29.
الدوحة
واستمرت سوق الاسهم القطرية بتحقيق نتائج قوية لتسجل ثاني أفضل أداء بين أسواق الأسهم العربية العام الماضي، وأنهت سوق الدوحة للأوراق المالية عام 2002 على ارتفاع بنسبة 36.8$ بعدما سجلت زيادة في حدود 37.2$ عام 2001، مما رفع من معدلات سعر السهم إلى العائد للسوق ككل إلى 16.2 والسعر إلى القيمة الدفترية للسهم إلى 2.7.
مصر
وفي مصر، انعكست التطورات السياسية الإقليمية سلباً على سوق الأسهم إذ لم يسجل المؤشر سوى ارتفاع محدود لم يتعد 3.5$ العام الماضي بعدما تراجع بنسبة 38$ عام 2001. وأدى ضعف النمو الاقتصادي والقلق المتزايد بسبب الحرب المتوقعة والضغوط المستمرة على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وضعف أداء عدد من الشركات المدرجة إلى تراجع ثقة المستثمرين في سوق الأسهم المصرية. وأصبح عدد كبير من اسهم الشركات المصرية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وقد تشهد تحسناً كبيراً إذا ما استقرت الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتلاشت عوامل عدم اليقين المهيمنة على المنطقة.
سوق عمان
وأغلق مؤشر سوق عمان المالية عام 2002 عند 170 نقطة متراجعاً بنسبة بسيطة لا تتعدى 1.5$ عن مستواه في بداية العام، بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 29.8$ عام 2001. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له عند 193 نقطة في الأسبوع الثاني من تموز يوليو من العام الماضي مرتفعاً بنسبة 11.7 في المئة عما كان عليه في بداية العام، عاكساً أداء اقتصاديا قويا ونتائج جيدة لعدد من الشركات المساهمة. غير ان القلق المتزايد من الأزمة في العراق وتفاقم الأوضاع في المناطق الفلسطينية أثرا سلباً على أداء السوق في وقت لاحق من العام. وعلى رغم ذلك شهدت السوق ارتفاعاً بنسبة 42$ في قيمة الأسهم المتداولة لتصل إلى 950 مليون دينار عام 2002 وهو أعلى مستوى بلغه التداول منذ عام 1993.
بورصة بيروت
وسجلت بورصة بيروت ارتفاعاً في حدود 4.3$ العام الماضي، محققة أول أداء إيجابي منذ عام 1997. وبعدما تراجع المؤشر في الشهور التسعة الأولى من العام لينهي أيلول على انخفاض بنسبة 5.2$ بسبب التطورات السياسية الإقليمية وتفاقم الدين العام وعدم استطاعة الدولة وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري المنشود موضع التنفيذ. غير أن الأسهم اللبنانية سجلت ارتفاعاً في الربع الأخير من العام بعد اتفاق مع الدول المانحة لتوفير مساعدات ودعم للبنان بنحو 4.3 بليون دولار. وإذا ما نجحت الحكومة في تنفيذ عمليات التخصيص التي تزمع القيام بها واستطاعت الحد من تفاقم الدين العام إضافة إلى المساعدات والدعم المتحقق من الاجتماع الأخير للدول المانحة في باريس فإن هذا سينعكس إيجاباً على سوق الأسهم اللبنانية هذا العام.
السوق الفلسطينية
وجاء أداء سوق الأسهم الفلسطينية الأسوأ بين أسواق الأسهم العربية العام الماضي متراجعة بنسبة 22$ بعد الانخفاض الذي سجلته السوق عام 2001 الذي جاء في حدود 6$. وأدت حالة الحصار وحظر التجول المستمر إلى إبقاء السوق مغلقة في جزء كبير من العام، وفي الأيام القليلة التي جرى فيها تداول شهدت أسعار الأسهم خسائر فادحة.
وتبقى التوقعات للنصف الأول من عام 2003 تشاؤمية، لكن إذا انتهت الأزمة العراقية بشكل سريع قد يتحول انتباه العالم لإيجاد حل أيضاً للقضية الفلسطينية وقد يؤدي هذا إلى حدوث ارتفاع في مؤشر سوق الأسهم الذي وصل إلى مستويات جد متدنية.
السوق المغربية
أما بالنسبة إلى سوق الأسهم المغربية فقد استمرت بالانخفاض للعام الثالث على التوالي مسجلة أسوأ أداء بين أسواق الأسهم العربية بعد سوق الأسهم الفلسطينية في غياب الصناديق الاستثمارية الدولية التي كانت المحرك الرئيسي للسوق في السابق وضعف أداء الشركات المدرجة. وأدى التقاعس عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الموعودة إلى إضعاف ثقة المستثمرين في السوق، ليسجل المؤشر تراجعاً بنسبة 16.5$ عام 2002 بعد الانخفاض الذي تحقق عام 2001 الذي كان في حدود 7.4$.
وعانت سوق الأسهم التونسية من الخسارة العام الماضي إذ أغلق المؤشر على تراجع بنسبة 11.7$ بعد الخسارة التي مُنيت بها عام 2001 وتعدت 12$.
ولا يُتوقع ان يطرأ أي تحسن يذكر هذا العام على اسواق أسهم كل من المغرب وتونس وفلسطين، أما أسواق الأسهم الخليجية فما تزال واعدة خصوصاً إذا حُلت القضية العراقية خلال فترة زمنية قصيرة، وتبقى أسواق الأسهم اللبنانية والمصرية متذبذبة لكنها جديرة بالمراقبة لاقتناص الفرص الاستثمارية التي قد تظهر خلال السنة.
* الرئيس التنفيذي. جوردانفست