المقداد يؤكد أن دمشق لمست اهتماماً من جانب الدول الخمس الدائمة العضوية . أميركا تتهم سورية باستخدام مجلس الأمن لاغراض دعائية بتقديمها مشروعها لاخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

عارضت الولايات المتحدة قيام سورية بتقديم مشروع قرار بحثه مجلس الأمن أمس الاثنين يطلب من كافة دول منطقة الشرق الأوسط اخلاء المنطقة من كل أسلحة الدمار الشامل، باعتبار المبادرة "استخداماً لمجلس الأمن لغايات دعائية"، حسب مسؤول أميركي اشترط عدم ذكر اسمه، قال ل"الحياة" إن "السوريين طرحوا الموضوع من أجل تحقيق نقاط سياسية، ونحن غير مرتاحين لذلك".
وأكد المسؤول الأميركي "اننا ندعم فكرة اخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل". وقال: "نحن نشاطر سورية الأهداف التي تقدمت بها، ونعتبر التزام ليبيا طوعياً التخلي عن أسلحة الدمار الشامل تطوراً ايجابياً مساعداً". وتابع: "لكن مشروع القرار هذا لا يقدم شيئاً لمكافحة انتشار الأسلحة المحظورة، وهو يستخدم مجلس الأمن لغايات دعائية". وزاد: "إننا نحاول ان نبين آراءنا هذه للجميع ونعمل لإيضاح آرائنا هذه للسوريين"، في اشارة إلى سعي الوفد الاميركي الى ايضاح معارضته مشروع القرار لتعطيله.
من جهته، قال مندوب سورية السفير فيصل المقداد ل"الحياة" ان المبادرة انطلقت من "النفس الانفتاحي والرغبة العارمة في تصفية اسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط". وزاد: "نحن مع العمل الجماعي ومع دور فاعل للأمم المتحدة في هذه القضايا". واضاف: "نريد التعامل مع القضايا المطروحة بشكل شمولي من دون تمييز... ونرجو مساعدة المنطقة وشعوبها على اخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل كافة".
وأكد المقداد ان سورية تنوي طرح مشروع القرار ب"الأزرق" بما يجعله قابلاً للتصويت عند طلب التصويت عليه. واضاف: "لكننا مستعدون لمناقشة أي جوانب من مشروع القرار اذا أرادت الوفود ادخال تعديلات عليه".
وقال المقداد ان دمشق عقدت اجتماعات مع ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مما يؤكد اهتمامها البالغ بهذا المشروع، سيما وان سورية على وشك مغادرة مجلس الأمن اذ ان عضويتها لسنتين تنتهي نهاية هذه السنة.
وكانت سورية طرحت مشروع القرار نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيسان ابريل الماضي. ورأت واشنطن حينذاك ان توقيته غير مناسب لتأثيره على عملية السلام.
وقال المقداد ان روسيا والصين ابدتا الاستعداد لدعم القرار وان فرنسا لها موقف ايجابي منه.
ويشدد مشروع القرار على "دور مجلس الأمن في اتباع نهج شامل لمكافحة انتشار جميع أسلحة الدمار الشامل في دول الشرق الأوسط من دون استثناء". وهو يحض على اخلاء منطقة الشرق الأوسط من "جميع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمها الأسلحة النووية". واعتبرت اوساط الأمم المتحدة القرار موجهاً ضد اسرائيل كونها الدولة النووية الوحيدة في المنطقة، وترفض الانضمام الى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
ويطلب مشروع القرار من جميع دول المنطقة الانضمام الى هذه المعاهدة كذلك الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والى اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة و"تدمير هذه الأسلحة"، والى اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيماوية و"تدمير تلك الأسلحة".
الى ذلك باريس، "الحياة"، علق الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية هيرفي لادسوس على ما ذكر عن مشروع القرار السوري المذكور بالقول ان مكافحة هذا النوع من الأسلحة هدف متفق عليه من جانب الأسرة الدولية برمتها.