مشروع مالي عراقي جديد لإنصاف صغار المدخرين والمودعين

بدأ خبراء اقتصاديون الترويج لمشروع قرار في دوائر المال العراقية يهدف الى انصاف صغار المدخرين والمودعين في حسابات مصرفية قبل عام 1991 بالدينار العراقي المعمول به في تلك الفترة الطبعة السويسرية، على أن تتم مبادلة كل دينار سويسري واحد ب150 ديناراً عراقياً جديداً، وهي العملة التي دخلت حيز التداول في تشرين الأول اكتوبر الماضي.
يشترط مشروع القرار، الذي يؤمل توسيعه ليشمل كذلك أرصدة القاصرين المودعة في البنوك، سريان الحسابات لدى كل من مصرفي "الرافدين" و"الرشيد" الحكوميين، على أن تتم مبادلة الأرصدة المفتوحة حتى نهاية عام 1990.
وتجدر الإشارة الى أن الجهاز المصرفي العراقي حاول منذ تأسيسه في النصف الثاني من القرن الماضي اجتذاب صغار المدخرين للإيداع في حسابات التوفير لقاء فوائد مصرفية مجزية نسبياً، ونجحت جهود المصارف التجارية وخصوصاً "الرافدين" و"الرشيد" في تجميع المدخرات المتواضعة لشريحة من المواطنين العراقيين، وبمرور الوقت ترسخ السياق الادخاري لدى موظفي الدولة والمتقاعدين وصغار الكسبة والحرفيين، وتشجع بعض الآباء والأمهات على فتح حسابات التوفير بأسمائهم أو بأسماء أبنائهم بهدف تأمين المستقبل وتغطية الحاجات المستجدة.
وقال علي إبراهيم أحد المساهمين في صياغة هذا المشروع ل"الحياة": "لقد كان من نتائج نشوب الحرب العراقية - الإيرانية التي دامت ثمانية أعوام 1980 - 1988 حصول ما لم يكن في الحسبان، اذ ازدادت النفقات العسكرية وتدهور الإنتاج الوطني وارتفعت الاسعار وازداد التضخم النقدي سنة بعد أخرى وأخذت القيمة الحقيقية للدينار العراقي في الانخفاض".
وأضاف أنه بدلاً من قيام النظام السابق بمعالجة مشكلة التضخم المالي، سارع مباشرة بعد انتهاء الحرب مع إيران إلى اجتياح الكويت في الثاني من آب أغسطس عام 1990، وأعقب ذلك قيام حرب الخليج الثانية وفرض الحصار الاقتصادي على العراق، لافتاً الى انه وإزاء هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لجأ النظام السابق إلى اتباع سياسة التمويل بالعجز، الأمر الذي أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين وتفاقم مشكلة التضخم، وهكذا حلت الكارثة بأرصدة صغار المدخرين ومنهم المودعون في صناديق التوفير والحساب الجاري في المصارف كافة.
وأضاف انه في الوقت الذي تعرضت فيه هذه الأرصدة المودعة في خزائن المصارف إلى التآكل حافظت النقود العراقية السويسرية المتداولة في منطقة كردستان العراق على قيمة مناسبة تجاه العملات الدولية، مشيراً إلى ان قرار سلطة التحالف الذي صدر أخيراً جاء حاسماً وفي مصلحة المواطنين الحائزين على النقد، اذ تمت معادلة كل دينار من الطبعة المسماة بالسويسري ب150 ديناراً عراقياً من العملة الصادرة بعد عام 1991 والتي تسمى ب"طبعة صدام".
وأثنى خبير مالي عراقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، على هذا المشروع وقال أنه ينطلق من مبدأ أساس متعارف عليه يقوم على قاعدة أن الأوراق النقدية المتداولة في بلد ما يجب أن تكون ذات قيمة متماثلة، وعليه فإن أرصدة صغار المودعين في حسابات التوفير المفتوحة قبل قيام حرب الخليج الثانية من الطبعة السويسرية يفترض أن تكون مساوية للدينار العراقي السويسري الذي لا يزال متداولاً في العراق ومقبولاً في المعاملات التجارية في العراق. وأكد الخبير الاقتصادي فاروق الشيخ أهمية صياغة قانون يكسب هذا المشروع أهمية خاصة، مستنداً بذلك على مبررات ووقائع مماثلة، منها أن النظام السابق اعتبر الدينار العراقي السويسري المودع في الحسابات الجارية لمصرف "الرشيد" كمقدمة لشراء سيارة من "الشركة العامة للسيارات" مساوياً لقيمته وقت الإيداع، اذ اعتبر كل دينار مساوياً لثلاثة دولارات أميركية.
وقال إن هذه القيمة ما زالت معترفاً بها لحد الآن وتم تجهيز المواطنين المسجلين لشراء سيارة من الشركة المذكورة وفق هذا الاحتساب، موضحاً أن النظام السابق قام أيضاً باحتساب المهر المؤجل للزوجة المطلقة مقوماً بسعر الذهب على أن يأخذ في الاعتبار تاريخ عقد الزواج وتاريخ وقوع الطلاق.