كشف البنك المركزي العراقي عن صور ومواصفات العملة الجديدة في مؤتمر صحافي عقده أمس وبيّن من خلاله أن عملية الاستبدال ستستمر من 15 تشرين الأول اكتوبر الجاري ولغاية 15 كانون الثاني يناير سنة 2004. وقال ان مواقع الاستبدال تشمل معظم المصارف في كل أنحاء العراق. قال البنك المركزي العراقي إن دينار "طبع" واحد سيساوي دينار عراقي "جديد" واحد وان دينار "سويسري" واحد سيساوي 150 دينار عراقي "جديد". وزاد أن العملة الجديدة ستبدو مشابهة للعملة العراقية التي صدرت قبل عام 1990 والتي تعرف أحياناً ب"الدينار السويسري". وأشار وأضاف ان الزيادة في عدد الفئات ستجعل العملة أكثر ملاءمة للناس الذين يستخدمونها، لافتاً الى ان الفئات الصغيرة بالإمكان استخدامها للمشتريات البسيطة والفئات الكبيرة يمكن استخدامها للمشتريات الكبيرة، علماً أن الفئات الستة للعملة هي 50 و250 و1000 و5000 و10000 و25000 دينار. وتكاملت أخيراً الاستعدادات التي قامت بها السلطات المالية في العراق لتأمين عملية استبدال العملة العراقية وانجاحها، والتي تمثلت في دعم فروع المصارف وتوفير الحماية لها وتمديد الدوام في فروعها إلى ساعات المساء والعمل على زيادة عدد الفروع العاملة بعد إعادة تأهيلها وإعمار قسم منها لامتصاص الزخم المتوقع. وسيقوم البنك المركزي العراقي وللمرة الأولى بعملية استبدال العملة الجديدة بنفسه من خلال فتح أبوابه للمواطنين متى دعت الحاجة إلى ذلك. وقال مسؤولون في البنك المركزي العراقي ل"الحياة" إن البنك يهدف من عملية استبدال العملة إلى تحديد حجم عرض النقد في التداول، وبشكل يؤدي إلى استقرار المستوى العام للأسعار واستقرار سعر صرف الدينار العراقي. وأشاروا إلى أن هذا الاجراء يمثل خطوة أولى لإصلاح الوضع النقدي والمحافظة على استقرار قيمة العملة داخلياً وخارجياً. وكان البنك المركزي العراقي دعا خلال الشهور السابقة من خلال وسائل الإعلام ونشرات وتعليمات خاصة صدرت بهذا الخصوص العراقيين كافة للإسراع بفتح حسابات لدى المصارف وايداع المبالغ التي بحوزتهم فيها، ليتسنى استبدالها تلقائياً في 15 تشرين الأول، وهو الموعد الذي حدد لطرح العملة العراقية الجديدة للتداول، ولتجنب الوقوف والانتطار في طوابير لاستبدالها. واكد المسؤولون ان طرح العملة الجديدة سيؤدي الى خلق تأثير ايجابي في سعر صرف الدينار العراقي من خلال استقرار عرض النقد ومعرفة توقعاته في كل فترة مقبلة، ما سيخلق استقراراً في سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية واستقراراً في المستوى العام للاسعار، فضلاً عن تعزيز الثقة بالعملة الوطنية. يشار الى ان سعر صرف الدينار العراقي تأثر كثيراً بحال عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي شهدها العراق اخيراً، فضلاً عن ان السياسات الاقتصادية احدثت تشوهات هيكلية في الاقتصاد العراقي برزت بأقسى صورها ما بعد العقوبات الدولية التي فرضتها الاممالمتحدة على العراق عام 1990 . واضاف المسؤولون ان تذبذب سعر صرف الدينار سيتلاشى تدرجاً، موضحين ان التأثير الايجابي الامثل سيتم بعد الشروع بتطبيق حزمة متكاملة ومتناسقة من الاجراءات والسياسات النقدية الهادفة الى تخفيض نسب التضخم وتحسين سعر صرف الدينار العراقي. وكان مجلس الحكم الانتقالي عيّن في ايلول سبتمبر الماضي الدكتور سنان رضا الشبيبي محافظاً للبنك المركزي العراقي، والشبيبي حاصل على شهادة الدكتوراة في العلوم الاقتصادية من جامعة بريستول بريطانيا عام 1975 وعمل باحثاً في وزارة النفط حتى عام 1975 ورئيساً لدائرة اعداد الخطط وتنسيقها حتى عام 1980، ثم انتقل الى مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية الانكتاد كاقتصادي حتى سنة 2001، ثم مستشاراً فيه منذ ذلك الحين. واشارت مصادر مصرفية الى زيادة ارصدة الحسابات الجارية والتوفير للمودعين في المصارف العراقية الحكومية والاهلية خلال الايام الاخيرة نتيجة ارتفاع حركة الايداعات اليومية وفتح الحسابات بالفئات النقدية المتداولة حالياً وهي 25، 50، 100، 250، 1000 دينار. ولم تكشف المصادر حجم هذه الودائع ومعدلاتها، كما رفضت سلطات التحالف تقديم معلومات عن العملة الجديدة خصوصاً ما يتعلق منها بشكلها ومواصفاتها وأحجامها، مكتفية بالقول انها ستكون ذات مواصفات فنية وأمنية عالية يصعب تزويرها. وافاد مصدر مسؤول في وزارة المال ان المبالغ التي بوشر اتلافها قد تصل الى 4000 بليون دينار، بما فيها "السويسرية" المتداولة حالياً في المحافظات الشمالية. واضاف انه تم تحديد مدة ثلاثة شهور لاستبدال الاموال المودعة في الخارج، مؤكداً ان جميع الاموال ستستبدل من دون استثناء بما فيها الفئات التي يشك في امرها على حد قوله. تجدر الاشارة الى ان العملة العراقية الجديدة بدأت تنقل الى شمال العراق عن طريق طائرات شحن استعداداً لطرحها للتداول منتصف الشهر الجاري ولتحل محل الاوراق النقدية السابقة. وستخضع عملية استبدالها لحراسة امنية مشددة من قبل سلطات التحالف والشرطة العراقية.
