تواجه أول مجلة سياسية خاصة مرخصة منذ أربعة عقود، احتمال الاغلاق ل"اسباب مالية" كما حصل مع صحيفة "الدومري" الساخرة لصاحبها علي فرزات التي سحبت الحكومة رخصتها ل"اسباب قانونية" في آب اغسطس الماضي. وكانت مجلة "ابيض واسود" لصاحبها محمد بلال نجل رئيس الاركان العماد حسن توركماني اصدرت العدد الاول في الذكرى الاولى لتسلم الدكتور بشار الأسد الحكم في تموز يوليو من العام 2001، على أمل ان تقدم "مساحة للحوار والنقاش الوطني دون ان يعني ذلك انها معارضة"، الامر الذي دفع القيمين عليها لتسميتها بهذا الاسم ل"تقديم الرأي والرأي الآخر". وفيما صدرت مجلتا "الاقتصادية" لوضاح عبد ربه و"الدومري" لعلي فرزات ب"توجيه سياسي" قبل ان تسويا وضعهما قانونياً، كان بلال توركماني اول من يحصل على الترخيص وفق المرسوم الذي اصدره الاسد في ايلول سبتمبر 2000 ليحل محل قانون المطبوعات العائد الى العام 1949، وسمح المرسوم الجديد بتأسيس دوريات خاصة للمرة الاولى منذ وصول حزب "البعث" الى الحكم العام 1963. وقال المدير المسؤول ل"ابيض واسود" الفنان التشكيلي ايمن الدقر ل"الحياة" ان المجلة توقفت موقتا عن الصدور في بداية تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مستفيدة من مهلة الشهور الثلاثة التي يعطيها قانون لأي دورية بالتوقف عن الصدور قبل الغاء الترخيص في حال عدم العودة الى العلنية بعد انقضاء المدة. ونفى الدقر ان يكون "سبب التوقف سياسياً"، قائلاً: "السبب الاساسي هو توزيعي لأن الطريقة التي تعمل بها مؤسسة التوزيع غير متوازنة ما اثر في شكل سلبي على اهتمام المعلنين بمجلتنا. ونحن نجري الآن دراسة جدوى اقتصادية لمواجهة الواقع التوزيعي الراهن، على امل اعادة الصدور في بداية العام المقبل". وتبلغ كلفة العدد نحو عشرة الاف دولار اميركي، كان يأمل القيمون على "ابيض واسود" الحصول على نصفها من الاعلان والباقي من بيع النسخ التي وصلت لدى اطلاقها الى عشرة الاف اسبوعياً. وتحصر القوانين النافدة التوزيع ب"المؤسسة العربية لتوزيع المطبوعات" الحكومية منذ اربعة عقود، الأمر الذي لاتخضع له الدوريات الاعلانية. وقال الدقر: "لو كان التوزيع في ايدينا لما واجهنا مشكلة". لكن مصدراً اعلامياً قال ل"الحياة": السبب تحريري. لقد فشلوا في خلق مؤسسة صحافية قادرة على اصدار دورية مهنية وجلب اعلانات. نحن لا نستطيع فرضها على القارئ، ما يساهم في تفسير انخفاض نسخ بيعها الى نحو ألفي نسخة اسبوعياً". وقلل المصدر من "احتمال إلغاء رخصتها لأنها ستصدر قبل انقضاء مهلة الثلاثة اشهر". لكن في حال توقف "ابيض واسود"، ستكون الثانية بعد "الدومري" التي الغى رئيس الوزراء السابق محمد مصطفى ميرو رخصتها في اب الماضي ل"مخالفتها القوانين" بينها عدم الصدور لثلاثة اشهر. وفيما نفت وزارة الاعلام "أي بعد سياسي" للقرار، قال فرزات وقتذاك ان "السبب سياسي لأنهم لا يريدون صوتاً حراً". لكن مصدراً في وزارة الاعلام قال ل"الحياة" ان لجنة تشكلت في اتحاد الصحافيين السوريين للبحث في تعديل قانون المطبوعات النافد في ضوء اللقاء مع الرئيس بشار الأسد قبل شهرين والتأكيد على "فتح الباب لتعديل أي قانون اذا كانت المصلحة الوطنية والظروف تقتضي ذلك". وأوضح المصدر: "الاطار العام للاقتراحات التي سترفع الى القيادة وفق الاصول ستتناول الغاء الحكم بالسجن للصحافي وحصره بالغرامات وتحميله للمؤسسة وليس الصحافي، وحل مشكلة التوزيع مع احتمال افساح المجال للمؤسسات الخاصة او المشتركة، اضافة الى وضع نصوص قانونية لجميع الانواع الصحافية بما ذلك النشر الالكتروني وعدم حصرها بالصحف". وقال الدكتور فائز الصائغ نائب رئيس اتحاد الصحافيين ل"الحياة": "تعمل اللجنة كي تكون التعديلات متلائمة مع الظروف ومشروع الأسد للتطوير والتحديث".
