المساعدات الأميركية الضخمة للعراق تثير مخاوف من انتشار الفساد

تعبر المعارضة الديموقراطية، وبعض أوساط الجمهوريين أيضاً، عن خشيتها من ان تؤدي المساعدة الاميركية للعراق والتي بلغت رقماً قياسياً، الى تبذير في الاموال العامة ناتج عن التزوير والفساد.
وتزداد نسبة القلق بين عدد من البرلمانيين، لا سيما وسط الأقلية الديموقراطية، لا سيما ان ادارة الرئيس جورج بوش وقعت عقوداً بمئات ملايين الدولارات في العراق، من دون طرح مناقصات عامة، مع شركة "هاليبرتون" العملاقة للخدمات النفطية التي كان نائب الرئيس ديك تشيني رئيس مجلس ادارتها حتى عام 2000 ومع شركة الهندسة الاميركية "بكتل".
وأدت هذه المخاوف إلى جدل واسع في الكونغرس حيث الغالبية من الجمهوريين، قبل إقرار الموازنة التي طلبها بوش بقيمة 5.87 بليون دولار لتمويل الانتشار العسكري وإعادة البناء في العراق وأفغانستان.
وقالت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماين من الجمهوريين، سوزان كوليز: "سيتم صرف كميات ضخمة من المال في عقود لإعادة إعمار العراق، ومن واجبنا التأكد من أنه لن يتم تبذيرها".
لهذا السبب، أقر مجلس الشيوخ بدعم من الجمهوريين، تعديلاً لصيغته مشروع الموازنة المخصصة للعراق ينص على عقوبات قاسية بحق أي شخص يخالف القوانين في العقود العسكرية وإعادة الإعمار المدنية.
وقال السناتور عن ولاية ايلينوي، الديموقراطي ريتشارد دوربين، بعد إقرار مشروع الموازنة النهائي للعراق: "لا أفهم لماذا يكون احد ما معارضاً لملاحقة الذين يسرقون الحكومة ودافعي الضرائب الاميركية في أوقات الحرب". وأشار الى انه منذ أواخر الثمانينات، أدت الخصخصة المتعلقة بكل ما تقوم به الحكومة الفيديرالية الى منح عدد محدود من الشركات عقوداً ببلايين الدولارات، وذكر بشكل خاص "هاليبرتون" و"بكتل".
وتداولت الصحف هذه الانتقادات بشكل واسع. وأوردت مجلة "نيوزويك" التي أجرت تحقيقات في العراق، على غلافها في الثالث من تشرين الثاني، العنوان التالي: "الثمن الحقيقي لإعادة بناء العراق: تبذير وفوضى ومحسوبيات"، معددة نماذج عن الفساد وزيادة قيمة العقود.
ومن جهته، اتهم النائب عن كاليفورنيا، الديموقراطي هنري ووكسمان، "هاليبرتون" بزيادة ثمن المحروقات المستوردة الى العراق بنسبة أكثر من 60 في المئة،. وقال: "ما نراه في العراق هو تبذير للموارد العامة واثراء "هاليبرتون" و"بكتل"، وهو أمر يكلف دافعي الضرائب بلايين الدولارات ويؤخر اعادة الاعمار".
في مواجهة هذه الاتهامات، وعدت إدارة بوش بإرساء نظام المناقصة العامة واستدراج العروض لتنفيذ العقود في العراق. وأشارت الى ان قانون الموازنة المخصص لمساعدة العراق الذي وقعه بوش الخميس.