انتقد اثنان من الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي هنري واكسمان وجون دينغل، ممارسات شركة "هاليبرتون" الأميركية التي تتولى معظم العقود لإعادة تأهيل قطاع النفط العراقي. وكشفا أن المجموعة الهندسية التابعة للجيش الأميركي، التي تتولى إعادة تأهيل القطاع النفطي العراقي، أبلغتهما أن الولاياتالمتحدة دفعت لشركة "هاليبرتون" أكثر من 300 مليون دولار لاستيراد حوالى 190 مليون غالون من البنزين للعراق. وفي نظر واكسمان ودينغل هذا يعني أن "هاليبرتون" فرضت على السلطات الأميركية سعراً مقداره 59.1 دولار للغالون المخصص للعراق، إضافة إلى اجرة خاصة بها راوحت قيمتها بين 2 و7 في المئة، وبالتالي فإن كل من هذه الغالونات كلف المواطن الأميركي ما يراوح بين 62.1 و7.1 دولار. ويقول عضوا مجلس الشيوخ في رسالة إلى مدير الإدارة والموازنة في المجلس، إن جميع الخبراء الذين تمت استشارتهم فوجئوا بالتسعيرة المرتفعة التي اعتمدتها "هاليبرتون" واعتبروها بمثابة "سرقة قطاع طرق". فكلفة البنزين في الشرق الأوسط في هذه الفترة بمعدل 11 سنتاً للغالون، أي أن "هاليبرتون" فرضت حوالى 90 سنتاً إضافي على الغالون، وعملت بعد ذلك على بيعه للعراقيين بسعر يتراوح بين 4 و15 سنتاً. ويشير واكسمان إلى أن العراق بلد يملك الاحتياطي النفطي الثاني في العالم، ومع ذلك فإن المواطن الأميركي يمول 90 في المئة من كلفة البنزين الذي يصله. وفي 21 تشرين الأول اكتوبر كتب واكسمان ودينغل إلى العميد روبرت فلاورز، لإبلاغه أنه بعد مخالفة "هاليبرتون" لرأيهما المبني على استشارة خبراء، فإنهما عملا على الاتصال مباشرة بمدير عام شركة النفط العراقية الوطنية "سومو" محمد الجبوري الذي رفض التعليق على ما إذا كانت الشركة الأميركية تضخم كلفة غالون البنزين. لكن الجبوري أعطى الأسعار التي تدفعها "سومو" لاستيراد الغازولين الى العراق، وتظهر أن البنزين المستورد من الكويت والمسلّم في البصرة كلفته 90 سنتاً للغالون، والمستورد من الكويت والمسلّم في بغداد كلفته 97 سنتاً للغالون. فالفرق إذن شاسع بين الأسعار التي تفرضها "هاليبرتون" وتلك التي يمكن ل"سومو" أن تستورد بها. وأشار عضوا مجلس الشيوخ إلى أن الإدارة الأميركية طلبت 1.2 بليون دولار إضافية لإعادة إعمار القطاع النفطي، ومن ضمنها 900 مليون دولار لاستيراد المنتجات النفطية. وختما رسالتهما بالقول إنه إذا لم تتوقف "هاليبرتون" عن زيادة أسعار البنزين المستورد للعراق، فإن هذه الزيادة ستمثل هدراً يراوح بين 286 و339 مليون دولار من أصل 900 مليون دولار خصصت للمنتجات النفطية. وكشفا أن جزءاً مهماً من الأموال المستخدمة لتسديد قيمة البنزين الذي تشتريه "هاليبرتون" للعراق يأتي من صندوق التنمية العراقي، الذي حل محل صندوق الأممالمتحدة في إطار برنامج "النفط للغذاء" الذي كان حصل في أيار مايو 2003 على بليون دولار من برنامج "النفط للغذاء" الذي انشئ لتغطية الاحتياجات الأساسية للعراقيين. فهذا نموذج عما يحصل من ممارسات تجارية أميركية في العراق، في غياب أي نظام يضمن شفافيتها. وكانت الإدارة الأميركية قررت منذ البداية حصر ورشة إعمار العراق بشركتي "هاليبرتون" و"بيكتل" الأميركيتين، مخالفة مبدأ المنافسة التقليدية التي تتباهى باعتمادها في تجارتها الحرة. فهل من الصدف أن يكون نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني شغل سابقاً رئيساً ل"هاليبرتون" وأن يكون اعضاء مجلس إدارة "بيكتل" جميعاً من القريبين الى بوش ومن ممولي حملته الانتحابية؟ وكيف تبقى علاقة شفافة بين قوى الاحتلال في العراق والعراقيين، في ظل مثل هذه الممارسات؟ ينقل عن بعض الشركات الصغرى المتعاقدة مع الشركتين الأميركيتين، أنها أحياناً عندما تشتري بعض السلع مثل أسلاك كهربائية أو غير ذلك من معدات، من العراقيين، فإذا طلب البائع سعر 10 آلاف دولار مثلاً، يقترح ممثل الشركة الأميركية رفع القيمة إلى 20 ألفاً ويقترح على البائع تقاسم العمولة. والروايات عديدة عن مثل هذه الممارسات التي لا يمكن السيطرة عليها في وضع العراق الحالي ووضع سلطة الاحتلال المنهمكة بتدهور أمني مخيف. لكن الدروس التي يطلقها الرئيس جورج بوش وإدارته حول مكافحة الفساد والشفافية في العالم، ينبغي أن تبدأ بالممارسات الأميركية على الأرض في العراق. والمثل العربي القائل "لو يرى الجمل حردبته يقع ويفك رقبته" ينطبق على السيد بوش وإدارته.
