الديموقراطيون يستغلون تجاوزات إدارة بوش في منح العقود لعرقلة مخططات إعادة الإعمار . مجلس الحكم العراقي يطلب منحاً من اميركا لا قروضاً

طلب أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي العراقي ليل الثلثاء - الأربعاء من الكونغرس ان تكون الاموال التي ستخصص لإعادة إعمار العراق منحاً وليست قروضاً، مؤكدين ان منح العراق قروضاً ببلايين الدولارات سيثير تساؤلات حول ما اذا كانت الولايات المتحدة جاءت الى العراق من أجل النفط.
وقال عدنان الباجه جي أحد أعضاء المجلس "نأمل بأن تكون تلك الاموال على شكل منح لان العراق يرزح حالياً تحت عبء ديون ثقيلة جداً".
واكد الباجه جي ان تحويل تلك الاموال من منح الى قروض من شأنه ان "يعيد فتح الجدل" حول ما اذا كانت الولايات المتحدة غزت العراق للسيطرة على النفط. واكد ان ذلك ستكون له "آثار عكسية في العراق والمنطقة".
من جهته قال رئيس المجلس السابق احمد الجلبي ان القروض ستتسبب في "تعقيدات" وتزيد من أعباء إعادة الإعمار التي يواجهها الشعب العراقي. واكد ان تقديم تلك الأموال على شكل منح "سيؤكد بشكل كامل صدق الولايات المتحدة بأنها جاءت لتحرير الشعب العراقي ومنحه الحرية والديموقراطية".
وكان الرئيس جورج بوش طلب من الكونغرس 87 بليون دولار لإعادة إعمار العراق وافغانستان ولمواصلة الحرب على الارهاب، ومن ضمن هذا المبلغ 3.20 بليون دولار منحة للعراق. إلا ان عدداً متزايداً من البرلمانيين الاميركيين يقترحون ان يتم تحويل ما بين 15 و20 بليون من تلك الاموال الى قروض يتم تسديدها لاحقا من عائدات النفط.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الاميركي توم داشل الثلثاء ان هناك حدوداً لما تستطيع الولايات المتحدة تحمله من نفقات إعادة الإعمار. وأضاف: "نقترض الاموال اليوم لنقدمها للعراق حتى لا يضطر الى اقتراض المال. هل تستطيع ان تعثر على اميركي واحد يعتقد ان ذلك منطقي"؟
اما السناتور بايرون دورغان فاقترح قانوناً الثلثاء يطالب باستخدام النفط العراقي ضماناً للقروض الدولية لتمويل إعادة الإعمار. لكن اقتراحه لم يحظ بالموافقة. واشار داشل الى ان المشرعين الاميركيين يفكرون في مختلف مشاريع القروض، مضيفاً ان "شخصاً ما اقترح ان تقدم الحكومة الفيديرالية ضمان قروض ... وبالتالي نصبح نحن مصدر الدعم اذا لم يتم سدادها". وأوضح: "ولكن اذا ضمن العراقيون القرض بعائدات بلادهم فلن يترتب على الولايات المتحدة اي التزام بالتسديد اذا لم يتم سداد القرض. لذلك فإن هناك فرقاً كبيراً بين الاقتراحين ولكن لكل منهما مزاياه".
وقال السناتور الجمهوري جون وورنر انه ليس امام واشنطن خيار سوى تقديم أموال إعادة الإعمار على شكل منح. واوضح ان "تقديم ديون بدلا من منح سيقوض جهودنا المستقبلية".
ووافق سناتور جمهوري بارز آخر هو ريك سانتورم على ذلك. وقال: "لا أعرف اي استثمار أفضل الآن لجنودنا ولاستقرار المنطقة وأمن هذا البلد اكثر من العشرين بليون دولار هذه" لإعادة إعمار العراق.
ولن يتم حل هذه المسألة إلا منتصف الشهر الجاري على اقرب تقدير عندما يناقش الكونغرس الطلب. وكانت لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ وافقت بالاجماع الثلثاء على طلب البيت الابيض.
من جهة أخرى، وجه النائب هنري واكسمان رسالة الثلثاء الى مدير الموازنة في البيت الابيض جوشوا بولتين عبّر فيها عن قلقه مما وصفه بأنه افراط في الانفاق وغياب في الشفافية في عمليات إعادة إعمار العراق. وقال النائب الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا في رسالته ان مخاوفه تنبع من محادثات اخيرة مع اعضاء في مجلس الحكم الانتقالي، الذين "أبلغوا موظفي المكتب ان النفقات التي تقع على كاهل دافع الضرائب الاميركي يمكن ان تخفض، اذا منحت المشاريع لشركات محلية بدلاً من الشركات الكبرى التي اعطتها الحكومة الاميركية عقودا مثل شركة "هاليبرتون" و"بكتل". وأضاف انه "بدلاً من تبني حلول تعتمد على العمالة العراقية غير المكلفة، يبدو ان الادارة الاميركية تطلب مبالغ هائلة لمشاريع معقدة تمنح لمقاولين اميركيين لديهم علاقات جيدة ويعملون بأسعار باهظة".
ومثال على ذلك أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن المعارضة الديموقراطية في الكونغرس أن الإدارة طلبت على سبيل المثال 400 مليون دولار لبناء سجنين في العراق تبين أنها ضعف المبلغ الذي صرف في الولايات المتحدة أخيراً لبناء سجنين شبيهين.
وكان داشل اشار كذلك الى ان القادة العراقيين أعربوا له عن "قلقهم العميق" من "استبعادهم من جهود إعادة الإعمار".