ضغوط شعبية على الكونغرس لتحويل المساعدات للعراق الى قروض

يقول عدد من أعضاء الكونغرس أنهم يتعرضون لضغوط شديدة من الناخبين في مختلف الولايات الأميركية لتقليل حجم المعونات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى العراق، نظراً الى ارتفاع نسبة البطالة والعجز في الميزان التجاري.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن النائب الجمهوري المحسوب على المحافظين الجدد زاك وامب قال لا للرئيس جورج بوش أول من أمس، عندما استدعاه إلى البيت الأبيض وطلب منه الموافقة على تخصيص 3.20 بليون دولار من موازنة الدولة لإعمار العراق. وكان وامب رفض في الماضي طلبات شبيهة تقدمت بها مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس ووزير الخارجية كولن باول.
ووامب واحد من أعضاء الكونغرس الذين يعتقدون بأن المساعدات الأميركية التي تقدم إلى العراق، أو على الأقل جزءا منها، يجب أن تكون على شكل قروض. ويعكس هذا الجدل مدى اهتمام دافعي الضرائب الأميركيين بمسألة المساعدات المقدمة الى العالم الخارجي، وينذر الطلب الذي تقدم به بوش إلى الكونغرس بتخصيص 87 بليون دولار لكل من أفغانستان والعراق بخلافات واسعة في حقوق الجمهوريين.
ونتيجة لهذا الجدل تعكف لجنة المخصصات المالية في الكونغرس التي يشغل وامب مقعدا فيها على إعداد تعديل لقانون القروض ينهي هذا الجدل على نحو يرضي جميع الأطراف. وبموجب هذا التعديل يصبح بالإمكان منح العراق نصف المبلغ المطلوب حالا، على أن يتم تقديم النصف الآخر على شكل قروض بعد تشكيل حكومة ثابتة ومستقرة في بغداد.
وأعرب مدير لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ السناتور ويليام هوغلاند عن امتعاضه من التعديل المطروح لأنه خاضع لدوافع سياسية داخلية، وأنه لن يغير من حقيقة أن الإدارة الأميركية ستبقى في حاجة إلى المبلغ المطلوب، وجدت حكومة مستقرة في العراق أم لا.
وأبلغ مسؤولون في الإدارة لجنة القوات المسلحة في الكونغرس أول من أمس أن تحويل المساعدات إلى قروض سيُفقد الإدارة السيطرة على عملية إعادة الإعمار في العراق. وقال النائب الجمهوري راحم عمانوئيل المعروف بانتقاداته لخطط إعادة الإعمار أن دافعي الضرائب الأميركيين سيصابون بخيبة أمل كبيرة إذا أقرت مسألة تحويل المساعدات إلى قروض عندما يعلمون أن الولايات المتحدة ستوضع الأخيرة على قائمة الدول التي لها ديون مستحقة على العراق بعد السعودية والكويت وفرنسا وروسيا التي يبلغ حجم الديون المستحقة لها من العراق حوالى 200 بليون دولار.