البيت الأبيض يبلغ مجلس الشيوخ استعداده لتسليم وثائق مبررات الحرب

صرح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور بات روبرتس أن البيت الابيض وافق على تسليم لجنة في مجلس الشيوخ كل الوثائق والمقابلات التي طلبتها في اطار تحقيق في شأن معلومات الاستخبارات التي استخدمت لتبرير شن الحرب على العراق.
وأوضح روبرتس وهو جمهوري من ولاية كنساس، في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الاميركية ان "البيت الابيض وافق على تسليمنا الوثائق والمقابلات التي نريدها". وحدد أعضاء المجلس مهلة تنتهي ظهر الجمعة لتسليم الوثائق بعدما شكك البيت الابيض في امكان حجب بعضها بموجب الصلاحيات الممنوحة للرئيس.
واضاف ان "كل وثيقة نطلبها ستقدم لنا وتسليمها يوم الاثنين او الثلثاء مسألة مختلفة". وقال الناطق باسم البيت الابيض ترينت دافي ان الادارة ستتعاون مع اللجنة. وقال: "اجرينا محادثات في شأن الطرق التي يمكن ان نعمل فيها مع اللجنة ونساعدها. مع ان صلاحيات اللجنة لا تشمل البيت الابيض، فسنتعاون معها وسنواصل الحديث والعمل معها بروح التعاون".
وأوضحت اللجنة في رسالة ان بين المسائل التي تحقق فيها "توضيح مختلف التقارير المجتزأة وغير المتجانسة عن قضية شراء اليورانيوم من النيجر التي نقلها البيت الابيض والاستخبارات لصانعي السياسة في تقارير استخباراتية واحاديث". وأكد روبرتس أن "مسؤولاً كبيراً في البيت الابيض" تعهد للمرة الاولى بان كل وكالات الاستخبارات ستقدم كل المعلومات التي تسعى اللجنة للحصول عليها.
وكان السيناتور الديموقراطي البارز في اللجنة غاي روكفلر اكثر حذراً، إذ قال لشبكة "سي ان ان": "لن اشعر بالارتياح قبل ان ارى الوثائق. اريد ان اعرف انها بين أيدينا بالفعل". وتابع ان التزام الادارة الاميركية "لم يكن مثالياً في انتظامه. حصلنا على الجزء الاكبر من الوثائق من وكالة الاستخبارات المركزية، وعلى نحو ثلثي الوثائق من وزارة الخارجية"، مشيراً إلى "مقاومة شديدة من جانب مجلس الامن القومي ووزارة الدفاع" قبل ابلاغ روبرتس بموافقة البيت الابيض على التعاون في هذا الشأن.
وأفادت انباء نشرتها الصحف الاميركية أخيراً ان صيغة اولى لتقرير اللجنة تحمل وكالة الاستخبارات المركزية مسؤولية المبالغة في الحديث عن الديكتاتور العراقي صدام حسين. وتدين هذه الصيغة حجم الأدلة غير المؤكدة أو المعلومات التي جاءت من مصدر واحد وتلك التي تثير جدلاً لإعداد التقرير الرئيسي للاستخبارات.
لكن صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت الاسبوع الماضي ان اللجنة منقسمة في شأن التحقيق في الطريقة التي استخدمت فيها ادارة بوش معلومات الاستخبارات في بياناتها العامة عن العراق.
وكانت اللجنة بعثت برسائل الى كبار المسؤولين في الادارة تطالبهم بتسليم الوثائق ووضع جدول لاجراء مقابلات مع مسؤولين. ويقول منتقدو الادارة ان بوش وادارته ربما يكونا بالغا في حجم التهديد الذي تمثله أسلحة العراق المحظورة لحشد التأييد للحرب. ولم يتم العثور على أسلحة بيولوجية أو كيماوية في العراق ولا أي أدلة قوية على أن العراق أحيا برنامجه النووي.
وقالت اللجنة في خطابها الى مستشارة الأمن القومي للبيت الابيض كوندوليزا رايس ان البيت الابيض اعترض على تقديم وكالة الاستخبارات المركزية للوثائق والسماح بمقابلات مع بعض الافراد الذين يقدمون افادات لمسؤولي الادارة. ويريد الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ انهاء عملية المراجعة بحلول نهاية العام والتركيز على وكالات الاستخبارات في حين يسعى الديموقراطيون الى توسيع النطاق ليشمل مراجعة طريقة استخدام البيت الابيض المعلومات الاستخبارية.