دعا مسؤول الملف النووي الايراني حسن روحاني الادارة الاميركية الى اعتماد سياسة التعاون بدل التهديد، معتبراً "ان واشنطن فشلت في سعيها الى إحالة قضية برنامج ايران النووي الى مجلس الأمن ... وتمكنت ايران من تجاوز ازمة اراد الاميركيون ايقاعها فيها". وقال روحاني في مؤتمر صحافي: "اننا نرى ان في امكان الاميركيين اعتماد سياسة التعاون كما فعل الأوروبيون بدل سياسة التهديد". وأكد أن "ليس لدينا اي قلق من عمليات التفتيش، اذ ان ازديادها سيثبت للعالم ان برنامجنا النووي هو برنامج سلمي بحت ولذا سنواصل سياسة تعميق الثقة". وشدد على أن بلاده "ستوقع قريباً" البروتوكول الاضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة. وقال ان "الحكومة الايرانية يجب ان تعطي تفويضها لمندوبها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي يوقع. ذلك لن يستغرق وقتاً طويلاً جداً". وأضاف ان "المدير العام للوكالة محمد البرادعي سيقدم تقريره الجديد في شباط فبراير ... وسنضع في تصرف الوكالة كل الامكانات للتحقق من المعلومات التي قدمناها". وأكد روحاني "رفض التخلي عن عمليات تخصيب اليورانيوم"، مشيراً الى ان تعليقها "طوعي وموقت ولبناء الثقة، ومن غير الوارد وقف انشطة التخصيب نهائياً". وأوضح: "نريد على الأقل امتلاك القدرة على تزويد احدى محطاتنا المدنية المستقبلية بالوقود". وأضاف: "ان تعليق تخصيب اليورانيوم سيستمر طالما نعتبر انه ضروري". واتبع روحاني موقفه هذا بالاعلان عن استعداد ايران لبناء سبعة مفاعلات نووية جديدة بعدما شارف العمل في مفاعل بوشهر الذي تبنيه روسيا على الانتهاء. وترك الباب مفتوحاً امام مشاركة الشركات الاميركية في المشاريع النووية الايرانية المزمع طرحها في المناقصات الدولية الى جانب الشركات الأوروبية، علماً انه بات من شبه المؤكد توصل الجانبين الايراني والروسي الى اتفاق على بناء مفاعل نووي من المفاعلات السبعة الجديدة. ويرى بعض المراقبين ان ايران التي ربحت الجولة الأولى في تجاذباتها النووية مع الادارة الاميركية تدرك ان واشنطن ستنصب لطهران المزيد من الكمائن السياسية لتغيير المعادلة الحالية. لكن الأوساط الايرانية ترى ايضاً ان سياسة الشفافية والانفتاح كفيلة بوضع الادارة الاميركية امام الأمر الواقع. وكان روحاني يتحدث للمرة الأولى منذ اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يوجه اللوم الى الجمهورية الاسلامية بسبب اخفاء معلومات والاخلال بالتزاماتها في ما يتعلق بالمعاهدات الدولية لكنه امتنع عن رفع القضية الى مجلس الأمن. وأخذت الوكالة الدولية علماً بالتعهدات الايرانية باعتماد "الشفافية" و"التعاون الكامل" معها وتوقيع البروتوكول الاضافي الذي يفرض رقابة مشددة على انشطتها النووية وتعليق تخصيب اليورانيوم. وشدد روحاني كثيراً على الاختلاف بين الاميركيين الذين يريدون رفع الملف الى مجلس الأمن والأوروبيين الذين يعارضون ذلك، في المحادثات حول قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف: "سنخوض حواراً مع الأوروبيين حول نقل التكنولوجيا الحديثة بما يشمل التكنولوجيا النووية وحول تسليم الوقود النووي لإيران". واعتبر ان اجتماع الوكالة الدولية "اظهر دور الأوروبيين" فيما "تراجعت" الولاياتالمتحدة "خطوة خطوة". ورداً على سؤال حول مواقف استراليا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلاندا المؤيدة لاعتماد خط متشدد حيال ايران قال روحاني ان طهران ستأخذ في الاعتبار المواقف التي اتخذتها كل دولة في الوكالة الدولية في منح العقود المهمة مستقبلاً.
