مشروع لبناني - سوري مشترك لإعادة تشغيل مصفاة طرابلس

قرّر لبنان السير في إعادة تشغيل مصفاة طرابلس شمال لبنان في مشروع لبناني - سوري مشترك بإدارة القطاع الخاص. وسيكون الجانب السوري شريكاً من خلال القطاع الخاص، أي الشركات المتخصّصة في قطاع النفط. وتتزود المصفاة من النفط الخام السوري عبر الأنبوب الذي كانت تتغذى منه المصفاة من النفط الخام العراقي، كونه لا يزال صالحاً.
وقد انطلق المشروع مجدّداً في اجتماع اللجنة السورية - اللبنانية المشتركة للنفط والغاز في دمشق، الشهر الماضي، بعد توافق الطرفين على تشكيل لجنة فنية متخصّصة.
وستُكلّف هذه اللجنة وضع دفتر شروط لإعلان مناقصة، للتعاقد مع بيت خبرة متخصّص مهمته إعداد دراسة جدوى اقتصادية عن إمكان إنشاء مصفاة مشتركة لتكرير النفط، وفق حاجات السوق السورية واللبنانية "كماً ونوعاً"، تأخذ بالامكانات المتاحة الآن في البلدين وتلحظ إمكان تصدير الانتاج.
وكان لبنان قام بمحاولات عدة منذ مطلع التسعينات، لإعادة تشغيل المصفاتين في طرابلس والزهراني. ولم تنجح تلك المحاولات لعدم جدواها في الشق المتعلق بالكلفة الإضافية لعملية نقل النفط الخام بالبواخر وليس عن طريق الأنابيب.
واستند هذا القرار الى عوامل عدة، منها صدور قانون في المجلس النيابي اللبناني يُجيز وضع تصاميم بهدف تمويل إعادة إعمار مصفاتي طرابلس والزهراني وتطويرهما وتشغيلهما، وبناء محطة نهائية لتصدير الغاز الطبيعي المسيل، وتجهيزات لتخزين الغاز الطبيعي، وإنشاء شبكات لبيعه وتوزيعه.
كما انه يستند الى دراسة بدأ إعدادها لبنان بالتعاون مع البنك الدولي عن "استراتيجية قطاع الهايدروكربون"، تشمل التسعيرات والمصافي والغاز وكلفة نقله، لكن لم تُنجز بعد، فضلاً عن دراسة أعدها الجانب السوري بالتعاون مع "لجنة منشآت طرابلس" عن حاجات السوقين اللبنانية والسورية.
القانون
ويُجيز القانون للحكومة اللبنانية التعاقد مع الشركات ذات الاختصاص بصيغة "دي بي او تي" تصميم وتشييد وتشغيل وتحويل لإعادة تشغيل مصفاتي طرابلس والزهراني، ومحطة نهائية لتصدير أو استيراد الغاز الطبيعي المسيل، ولبناء تجهيزات لتخزين الغاز وإنشاء شبكات لبيعه وتوزيعه. كما يسمح بامكان التعاقد مع شركة أو شركات عدة في حال الضرورة. وحدّد القانون مدة العقود ب25 سنة.
دراسة "الهايدروكربون"
وأظهرت الدراسة الاولى، بحسب مصادر في وزارة الطاقة والمياه، في الفصل المتعلق بجدوى إعادة تشغيل المصافي، ان طاقة مصفاة طرابلس تُقدّر بإنتاج 130 ألف برميل يومياً. وستزوّد بالنفط الخام من سورية بأسعار مشجّعة، ما يوفر للبنان منافع كثيرة لجهة إعادة تشغيل جهاز الموظفين في المصفاة، فضلاً عن تأمين 200 فرصة عمل جديدة.
وقالت مصادر في وزارة الطاقة ل"الحياة" ان من شأن تشغيل هذه المصفاة وتأمين حاجات السوق من المشتقات أن يُخفض كلفة الفاتورة النفطية المرتفعة، الناجمة في جزء منها من كلفة الشحن والتأمين، ما سينعكس خفضاً في أسعار الاستهلاك.
وأكدت المصادر ان تشغيل المصفاة لن يؤدي الى إلغاء الشركات النفطية المستورِدة للمشتقات العاملة الآن في السوق، حيث انها ستبقى المزوّد للسوق من إنتاج المصفاة بدلاً من الاستيراد.
ولم تتضح في الدراسة بعد كلفة بناء المنشآت الجديدة، كونها ترتبط بأنواع المشتقات التي سيتم تكريرها وإنتاجها ونوع الخام الذي سيُستعمل.
أما بالنسبة الى مصفاة الزهراني، فقد أشارت التقديرات الأولية للدراسة الى أن السوق اللبنانية لا تحتمل تشغيل مصفاتين، فضلاً عن عدم توافر إمكانات ضخ النفط إليها، كون الأنبوب الذي كانت تتغذى منه يمر في منطقة الجولان المحتلة، وهو يبدأ من السعودية مروراً بالأردن ثم الجولان والزهراني. في حين ان الخط الذي تتغذى منه مصفاة طرابلس من كركوك في العراق، يُمكن الاستفادة منه لضخ النفط الخام من سورية.
لكن المصادر في الوزارة لم تجزم هذه النتيجة، معلنةً إمكان إعادة النظر في الموضوع.
وبيّنت الدراسة الثانية الجانب المتعلق بجدوى تشغيل المصفاة في طرابلس في ضوء حاجات السوقين اللبنانية والسورية من المشتقات حتى سنة 2020.
ووفق المصادر نفسها، فإن السوق اللبنانية تحتاج الى 80 ألف برميل يومياً من النفط الخام، على أن تزوّد السوق السورية أيضاً من هذه المصفاة في حال احتاجت الى كميات، كونها تملك مصافي تزود سوقها المحلية بجزء من حاجاتها.