لبنان يدرس معاودة استيراد النفط من العراق . وزير الموارد اللبناني: ملف المياه الى المفاوضات أعد بدقة ومشروع تخصيص الكهرباء امام مجلس الوزراء الاسبوع الجاري

أعلن وزير الموارد المائية والكهربائية والنفط اللبناني سليمان طرابلسي في حديث الى "الحياة" ان "لبنان يدرس معاودة استيراد النفط من العراق الى مصفاة طرابلس"، مشيراً الى "امكان دراسة هذا المشروع بجدية واعطائه النتيجة في ضوء موقف مجلس الأمن الدولي والأطراف المعنيين بمرور النفط"، في اطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء".
وقال ان لبنان أعد "بدقة متناهية" ملف المياه للمفاوضات مع اسرائيل، رافضاً كشف مضمونه "لأن لا أحد يذهب الى التفاوض ورأسه مكشوف"، ومؤكداً "أن مياهنا ليست للبيع أو للهبة".
وذكر طرابلسي أن "الوزارة ستحيل مشروع قانون تخصيص قطاع الكهرباء على مجلس الوزراء الأسبوع الجاري"، مشيراً من جهة اخرى الى البدء في تنفيذ مشروع بناء السدود والبحيرات لتخزين المتساقطات المائية السنة الجارية".
وفي ما يأتي نص الحوار:
بعد استئناف الترانزيت من مرفأ طرابلس الى العراق، أعلنت مواقف عن امكان معاودة ضخ النفط العراقي الى مصفاة طرابلس. هل تخطط الدولة لهذا المشروع؟ وهل تتوافر له الإمكانات؟
- لا يسمح للعراق بأن يصدِّر مواد نفطية إلاّ بموجب الاتفاق مع الأمم المتحدة. ففي ميثاقها والاتفاقات المتعلقة بتصدير "النفط مقابل الغذاء" نص يتضمن بالسماح للدول المتضرّرة من حرب العراق طلب استيراد النفط واستعماله للغايات التي تقرّرها. ولبنان من هذه الدول وبالتالي يحق له استيراد المواد الخام أما لتكريرها وأما لتخزينها وبيعها. ويدرس لبنان الإمكانات، علماً أنه لا يملك المصافي للتكرير، فالمصفاتان في طرابلس والزهراني معطّلتان، غير أنّه يملك خزانات تستوعب كميات من النفط الخام لبيعها. ففي طرابلس خزانات تتسع ل200 ألف طن وتخزّن فيها الآن مادتا المازوت والفيول للاستهلاك المحلي البالغ نحو مليون طن. وتتسع خزانات الزهراني لنحو مليوني طن. إذاً، من الناحية العلمية والعملية، لا شيء يمنع تخزين النفط الخام باستجراره عبر سورية خصوصاً أن أنابيب النفط الممتدة من العراق الى طرابلس لا تزال صالحة وسليمة. ويمكن أن تكون عملية تجارية جيّدة في ضوء الأسعار التي يمكن الحصول عليها. أضف الى ذلك امكان تمديد أنابيب من مصفاة طرابلس الى مصفاة الزهراني. لكن كلفة هذا المشروع تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، وقرار تنفيذه مرتبط بما تظهره دراسة الجدوى الاقتصادية. ويمكن مقارنة الكلفة بعد انجاز دراسة تمديد أنابيب الغاز التي لزّمتها مؤسسة كهرباء لبنان.
هل يعني ذلك أنكم في وارد تنفيذ هذا المشروع؟
- يتمّ تداول هذه الأفكار مع رجال الأعمال والمهتمين بالشأن العام الذين ينصحون البدء بدراسة المشروع. ويمكن دراسته بجدية أكبر واعطاؤه النتيجة في ضوء موقف مجلس الأمن الدولي والأطراف المعنيين بمرور النفط.
هل هناك امكان لإنشاء خزانات اضافية في طرابلس؟
- من دون شك، العملية ليست صعبة فالمساحات شاسعة. فضلاً عن أن كلفة انشاء الخزان الواحد سعة 50 ألف طن تبلغ نحو 5 ملايين دولار.
ما هو المردود المتوقع؟
- يتمثّل المردود بالفارق في الأسعار. ويمكن من خلال هذا الاستيراد تعزيز تصدير المنتجات الزراعية والصناعية. لذلك ان رجال الأعمال يهتمون بمعاودة استيراد النفط. فالعملية تفيد الجميع.
أين أصبح مشروع تمديد أنابيب الغاز لتموين معامل انتاج الكهرباء وتحويلها من الفيول؟ ومن أين ستستوردون الغاز من سورية أم من قطر؟
- ان المعملين اللذين نُفِّذا في منطقتي دير عمار والزهراني يعملان على المازوت والغاز الطبيعي معاً وينتجان طاقة تصل الى نحو 900 ميغاواط. لدينا انتاج يقلّ عن ثلثي حاجاتنا من الطاقة ويمكن تشغيلهما على الغاز لمجرّد استيراده. أما بالنسبة الى المعملين الآخرين على الشاطىء أي الذوق ينتج نحو 600 ميغاواط والجية ينتج نحو 300 ميغاواط فهما يعملان على الفيول. ولتحويلهما الى الغاز، يتعين على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار قدم المولّدات في معمل الجيّة. ولا يمكن كما أبلغ إليَّ فنيون، وضع تجهيزات جديدة لتحويله. أما بالنسبة الى معمل الذوق فهو ليس جديداً ولا قديماً وهناك امكان لتجهيزه. المشروع مكلف الى حدّ ما، ويتطلب الوقت والتمويل".
وبالنسبة الى استيراد الغاز السوري أو القطري، قال طرابلسي ان "سورية مستعدة لتزويدنا الغاز المنتج في حمص. وقد تم تلزيم دراسة مشروع لتمديد الأنابيب من حمص الى بانياس ومن الحدود السورية - اللبنانية الى معمل البداوي في الشمال الذي يحتاج الى 5،1 مليون متر مكعب من الغاز يومياً حتى معمل الزهراني في الجنوب. وهي تكلّف 2،3 ملايين دولار أميركي. فيما تبلغ كلفة تمديد الأنابيب من حمص الى الحدود 800 ألف دولار يتولّى دفعها لبنان على أن تعوّضها سورية بكميات من الغاز.
وننتظر أن يضع الملتزم الدراسة التنفيذية لتمديد الخط من الحدود الى الزهراني. فيما نواصل المحادثات مع سورية لتزويد المعملين بالغاز شرط أن يعملا بطاقتهما الكاملة لأنَّهما لا يعملان الآن بها نظراً الى عدم توافر الشبكة لنقل الطاقة. ونحتاج في المستقبل الى كمية تتجاوز الثلاثة ملايين متر مكعب، وأبدت سورية استعدادها لتزويد كميات تزيد على 6 ملايين متر مكعب.
من جهة أخرى، يطرح عدد من الشركات مشروعاً آخر يقضي بنقل الغاز المسيل من قطر أو من غيرها في ناقلات على حساب الدولة على أن تتولى الشركات بناء محطة للتخزين في الشمال وتنفيذ تمديد خط الأنابيب من الشمال الى الجنوب. وتتقاضى عمولات في مقابل الأشغال التي تنفذها. ونقدِّر الكلفة الأولية للمشروع بنحو 700 مليون دولار. إلاّ أن هناك دراسات تفيد أن كلفة تمديد الأنابيب من الحدود الى البداوي تراوح بين 50 و60 مليون دولار والى الزهراني تبلغ نحو 200 مليون في حال استيراد الغاز من سورية.
لكن الحكومة تنتظر أن تنجز شركة "كيلوغس" الأميركية دراسة الجدوى الاقتصادية من استعمال الغاز في لبنان أصبحت في مراحلها النهائية لاتخاذ القرار المناسب في شأن هذا المشروع.
هل تتجه الحكومة الى اعادة تشغيل المصفاتين؟
- ليست الحكومة في هذا الوارد لأن الكلفة باهظة. فما الجدوى من تشغيلهما في منطقة تعوم على النفط فضلاً عن أن سلعة النفط معرّضة للارتفاع والهبوط.
الكهرباء
متى تبدأ الوزارة تخصيص الكهرباء؟ وهل أعدت المشروع الذي ينظمها؟ وما هي القطاعات التي سيتم تخصيصها وما هي الصيغ التي ستعتمد؟
- أنهت الوزارة مشروع القانون الذي ينظم اشراك القطاع الخاص في ادارة الكهرباء، وسترسله الى مجلس الوزراء الأسبوع الجاري لوضعه على جدول الأعمال، ولدى اقراره يحال على المجلس النيابي.
ويحدّد المشروع دور الوزارة في هذا القطاع والمرحلة الانتقالية وطريقة عمل المؤسسة التي ستكون وفقاً لقانون التجارة. كما يتضمّن الصيغ التي يمكن اللجوء اليها لإشراك القطاع الخاص. وسيتمّ تخصيص قطاعي الانتاج والتوزيع على أن يبقى قطاع النقل بإدارة المؤسسة لتتولى التنسيق وفرض الشروط اللازمة للانتقال من الإنتاج الى التوزيع.
أما الصيغ فهي تلك المعتمدة في العالم مثل B.O.T وB.O.O أو الشركة المختلطة أو الامتياز، ونشدّد على أن تلزّم لشركات لبنانية، وهذا لا يمنع دخول شركاء أجانب معها. ويمكن تلزيم الإنتاج والبيع لأكثر من شركة في مختلف المناطق. وسيتم تشكيل هيئة عليا للرقابة ومستقلة مهمتها مراقبة التعرفة والمواصفات الفنية والشروط البيئية. لكن المهم من هذا المشروع الخروج من الروتين الإداري.
ما هي الديون المتوجبة على مؤسسة كهرباء لبنان؟ وما هي نسبة تحسن الجباية؟
- الديون المتوجبة عليها تترتّب من تجهيز معامل البداوي والزهراني وبعلبك وصور وشبكات النقل وتبلغ 1.3 بليون دولار تمتد على عشر سنوات. أما الجباية فهي تقلّ تقريباً عن 50 في المئة، وقد ارتفعت بنسبة بسيطة عن العام الماضي، وتتفاوت بحسب المناطق. وأود أن أذكّر أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة كلّفت المؤسسة تأخيراً من الاستفادة من الإنتاج، إذ تستهلك بيروت وضواحيها 600 ميغاواط.
المياه
هل جهّز لبنان ملف المياه الى المفاوضات بعدما استؤنفت على المسار السوري؟
- اننا ننكب على تحضير ملف المياه بدقة متناهية، ونملك كل المعطيات المتعلقة بمياهنا من الدراسات العلمية والاقتراحات والاحتمالات في شأن أحواض الليطاني والوزاني والحاصباني، أو في شأن الكميات الإضافية التي تأخذها اسرائيل. لكن ذلك ليس للإعلان قبل الذهاب الى المفاوضات فلا أحد يذهب ليفاوض ورأسه مكشوف، بل يخفي أوراقه ومعطياته. وأؤكد أن مياهنا ليست للبيع ولا للهبة. وإذا كان بلد ما قادراً على العيش من الصناعة لماذا يريد المياه لتنمية الزراعة؟ فإسرائيل بلد صناعي ويصدّر بعشرات البلايين، وموازنته 100 بليون دولار لستة ملايين نسمة.
ما هي كمية المتساقطات في لبنان؟ وهل تنفذ الحكومة مشروع تخزين هذه المتساقطات لاستعمالها مستقبلاً؟
- ان كمية المتساقطات تبلغ نحو 8500 مليون متر مكعب، يذهب نصفها بالتبخّر والتعرّق. وتذهب كمية 400 مليون متر مكعب الى سورية عبر العاصي ونحو 295 مليوناً الى فلسطين عبر الحاصباني والوزاني. وتذهب كميات أخرى في المياه الجوفية والمجاري ومنها الى البحر. فيبقى عملياً كمية 2200 مليون متر مكعب. أما حاجتنا الحالية فإنها تبلغ نحو 1500 مليون متر مكعب وتستعمل للشفة والري والصناعة. ويروي قسم منها مساحة 75 ألف هكتار مع العلم أن لدينا أراضي مساحتها نحو 250 ألف هكتار يتعين ريّها.
أما بالنسبة الى حاجاتنا سنة 2015 فإنها ستصبح 2200 مليون متر مكعب، لذلك يجب واعتباراً من الآن المحافظة على مياهنا. وقد وضعت الوزارة مشروع قانون برنامج لذلك أحيل على مجلس الوزراء ويقضي بإقامة سدود في مختلف المناطق وبحيرات جبلية وتأمين مصادر المياه في شكل جيد وترشيد الاستهلاك وتعبئة الآبار التي تشحّ وتملّح وخصوصاً في الساحل حيث نضطر الى تعبئتها من المياه المتوافرة لدينا.
لا توجد لدينا المياه، فهي تكفي ل15 أو 20 سنة وهذا الأمر يعرفه البنك الدولي والمؤسسات المتخصصة بشؤون المياه. وتبلغ كلفة هذا المشروع 1300 بليون ليرة لبنانية نحو 865 مليون دلار وسيتم تمويله باعتمادات تلحظ في الموازنات السنوية على مدى 9 سنوات، وهي المدّة المحددة لإنجازه. إذ سيتم كل سنة تنفيذ مشروع أو أكثر وحسب الحاجة الملحة في المناطق. ونأمل البدء بتنفيذه السنة الجارية. وسنفتح المناقصات للدول والشركات، ونعتبر الاستثمار في هذه المشاريع جيداً وذا ربحية.