الأزهر يصادر كتاباً جديداً لنصر أبو زيد لاتهامه ب"الطعن في صحيح العقيدة"

عاد المفكر المصري الدكتور نصر حامد أبو زيد الى ساحة الجدل مجدداً، بعد أكثر من سبع سنوات على صدور حكم قضائي بتكفيره وتفريقه عن زوجته مما جعله يفر من مصر ويلجأ إلى هولندا. إذ أصدر "مجمع البحوث الإسلامية"، وهو أعلى سلطة في الأزهر، قراراً قضى بمنع تداول كتاب أبو زيد "الخطاب والتأويل" في مصر ومصادرة ما وزع من نسخه في الأسواق.
وجاء القرار، وفقاً لما ذكرته مجلة "المصور" في عددها الصادر اليوم، عقب اجتماع عقده المجمع ترأسه الشيخ محمد سيد طنطاوي ناقش فيه تقريراً عن الكتاب أعده عضو المجمع الدكتور محمد عمارة. ومما جاء في القرار أن أبو زيد "طعن في ثابتتين من ثوابت العقيدة الإسلامية، وهما التوحيد وحفظ القرآن الكريم، الأمر الذي يمنع تداوله لطعنه في صحيح العقيدة الإسلامية".
وأكد عضو المجمع الدكتور عبدالمعطي بيومي أن الأزهر "لا يصادر حرية الفكر والإبداع، وإنما يحمي ثوابت المجتمع من أي انحرافات فكرية تهدد عقيدة المجتمع وثقافته". وقال بيومي ل"الحياة": "مصر لا تختلف عن دول العالم التي تعمل على حماية ثقافتها في إطار يحدده الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية أحد مصادره الأساسية". وطالب السلطات ب"تنفيذ كل التوصيات التي يصدرها المجمع في شأن مصادرة الكتب التي فيها انحرافات فكرية، وذلك حماية لشبابنا من الأفكار الدخيلة". وشدد على ضرورة استمرار "تمتع بعض أعضاء المجمع بالضبطية القضائية التي تمكنهم من مصادرة أو ملاحقة أي كتب يرى فيها المجمع تهديداً لثقافته وعقيدته".
وهاجم بيومي من يشككون في نزاهة علماء الأزهر وحيادهم لدرجة اتهامهم بأنهم يشبهون محاكم التفتيش، مؤكداً أن من حق المتضررين أن يلجأوا إلى القضاء "إذا شعروا أن هناك أي ظلم أو مصادرة للفكر".
وبسبب الحكم القضائي بتكفير أبو زيد وتفريقه عن زوجته أقدمت الحكومة المصرية على تغيير قانون الحسبة، إذ حظرت اللجوء مباشرة إلى القضاء لإقامة دعاوى الحسبة وقصرت الأمر على النيابة العامة التي تقيم مثل هذه الدعاوى بعد فحص بلاغات المواطنين.