15 نائباً للرئيس في تاريخ مصر والسادس عشر سيكون الرئيس الخامس

جيل من المصريين ولدوا بعد مطلع الثمانينات من القرن الماضي لم يروا في بلدهم نائباً للرئيس. فالمنصب ظل شاغرا منذ ان تولى الرئيس حسني مبارك الحكم خلفاً للرئيس أنور السادات الذي قتل في حادثة المنصة الشهيرة في تشرين الاول اكتوبر 1981. وبذلك يكون مبارك هو آخر من تولى المنصب.
وعاد الحديث الآن بقوة في الأوساط المصرية عن المنصب الذي يتوقع ان يشغله احدهم قريباً. وعلى رغم ظهور مبارك في صحة جيدة أثناء صلاة عيد الفطر المبارك، إلا أن الوعكة الصحية التي ألمت به أخيراً أثناء إلقائه خطاباً أمام البرلمان أثارت القلق على صحته ومستقبل البلاد في آن.
وثمة مؤشرات إلى أن الرئيس المقبل سيمر أولا عبر بوابة موقع نائب الرئيس، سواء كان هذا الشخص هو جمال مبارك أو غيره وسواء كان الترشيح عبر الحزب الوطني الحاكم أو مؤسسة اخرى. وبدأت فكرة تعيين نواب للرئيس في مصر منذ نهاية الخمسينات حتى وصل العدد في بعض الأحيان الى سبعة نواب. ففي عهد الوحدة مع سورية شباط/ فبراير 1958 - 1961 بدأ تعيين أكثر من نائب للرئيس، وفي حكومة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الرابعة 6 آذار/ مارس 1958 كان هناك أربعة نواب للرئيس من مصر وسورية هم عبداللطيف بغدادي وعبدالحكيم عامر وأكرم الحوراني وصبري العسيلي.
وفي 18 تموز يوليو 1960 عُين نورالدين كحالة نائباً للرئيس ووزيراً للأشغال العامة في الاقليم السوري. ثم ارتفع العدد إلى رقم قياسي بلغ 7 نواب في حكومة عبدالناصر الثامنة 16 آب/ اغسطس 1961 وهم، إلى بغدادي وعامر وكحالة، زكريا محيي الدين وحسين الشافعي وكمال الدين حسين وعبدالحميد السراج. وتراجع الرقم الى خمسة بعد استبعاد كحالة والسراج من حكومة عبدالناصر الثامنة تشرين الأول/ اكتوبر 1961. وفي حكومة علي صبري الاولى 29 ايلول/ سبتمبر 1962 تشكل مجلس للرئاسة بقيادة عبد الناصر وعضوية نواب الرئيس الخمسة، اضافة الى آخرين. وفي 17 شباط 1964 عين كل من أنور السادات وحسين ابراهيم نائبين للرئيس، ثم صدر قرار تشكيل حكومة علي صبري الثانية 25 آذار 1964 وتعيين المشير عبدالحكيم عامر نائباً للرئيس. ومن ثم عين ثلاثة نواب آخرين هم زكريا محيي الدين والشافعي وحسين ابراهيم.
وفي الوزارة الأولى التي شكلها زكريا محيي الدين أول تشرين الاول 1965 أصبح نائباً للرئيس، إضافة إلى رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية. وكان علي صبري هو أول من تولى المنصب في حكومة عبدالناصر التاسعة 19 حزيران/ يونيو 1967، من خارج اعضاء مجلس قيادة الثورة. وأصبح محيي الدين والشافعي وصبري ومحمد صدقي سليمان نواباً للرئيس. وتشكلت حكومة عبدالناصر العاشرة 20 آذار 1968 لتضم الشافعي نائباً للرئيس، بينما كان محيي الدين قد استقال من المنصب.
وفي 20 كانون الأول ديسمبر 1969 أصبح السادات نائباً وحيداً للرئيس، وبعد انتخاب الأخير رئيساً في 20 تشرين الاول 1970 عين الشافعي وصبري نائبين له. ثم اقيل صبري في أيار مايو 1971، وعين في 16 نيسان ابريل 1975 حسني مبارك نائباً للرئيس. وخرج الشافعي من المنصب. وحكم السادات نحو خمس سنوات من دون نائب، بينما كان لعبدالناصر في فترة من الفترات سبعة نواب. أما عدد نواب الرئيس المصري الذين تولوا هذا المنصب منذ ثورة 1952 فقد بلغوا حتى الآن 15 نائباً، ولهذا سيكون النائب المقبل لمصر هو الرقم 16، وربما يكون هو الرئيس الرقم خمسة، بعد محمد نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك.
واللافت ان الدستور لا يلزم رئيس البلاد تعيين نائب له. وعلى عكس الدستور الأميركي، لا يقر بنقل السلطة الى النائب في حال وفاة الرئيس أو عجزه عن أداء مهماته. ويتولى الرئاسة رئيس البرلمان لفترة انتقالية مدتها 60 يوماً. إلا أن الواقع أن رئيس البرلمان في هذه الحال لا يكون سوى "مشرف" على عملية نقل السلطة في أمان ويسر الى نائب الرئيس.