اعادة الاعتبار لنائب الرئيس السابق بعد 20 عاماً من الاعتزال . مصر : جنازة رسمية لكمال الدين حسين

الاهتمام الرسمي المصري بوفاة نائب الرئيس السابق وأحد ابرز الضباط الأحرار كمال الدين حسين، يرد الاعتبار الى ذلك الرجل الذي آثر الابتعاد عن الأضواء واعتزل الحياة السياسية لأكثر من 20 عاماً، عقب الصدام العنيف الذي وقع بينه وبين الرئيس الراحل أنور السادات. فمراسم الجنازة العسكرية وثقل المشاركين فيها أمس وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك عكست منزلة حسين الذي بذل السادات جهوداً كبيرة ليجبره على تجميد نشاطه وابعاده عن الواجهة.
ينتمي كمال حسين، مثل غالبية الضباط الأحرار، الى إحدى القرى المصرية في محافظة القليوبية في دلتا مصر حيث ولد في حزيران يونيو 1921، والتحق بالكلية الحربية وحصل منها في 1939 على بكالوريوس في العلوم العسكرية. والتحق بوحدة مدفعية الميدان في الصحراء الغربية ثم عين مدرساً في مدرسة المدفعية في 1948 وشارك في حرب فلسطين ثم عين مدرساً في كلية أركان الحرب.
وشارك حسين زملاءه من ضباط الجيش المصري في الإعداد لثورة تموز يوليو 1952 ثم صار عضواً في مجلس قيادة الثورة، وعين وزيراً للشؤون الاجتماعية في 1954 ووزيراً للتربية والتعليم في 1956 ووزيراً للإدارة المحلية في 1960 ثم نائباً لرئيس الجمهورية ووزيراً للإدارة المحلية في العام نفسه، وقبلها بعام انتخب نقيباً للمعلمين وظل في المنصب حتى 1963.
ويرى المؤرخون ان شخصية كمال الدين حسين وحدّته في رفض انصاف الحلول كانتا وراء تنقله من منصب الى آخر وعدم بقائه في أي منها لفترة طويلة. ويشير هؤلاء إلى أن ذلك كان السبب في وقوع صدامات عدة بينه وبين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، غير أن متانة علاقة الصداقة بينهما لم تدفع يوماً الى محاولة عبدالناصر التخلص منه. غير أن الأوضاع تغيرت إثر وفاة عبدالناصر وتولي انور السادات مقاليد الحكم. فليس سراً ان السادات تخلص من كل خصومه ممن كان يعتبرهم منافسيه في 15 أيار مايو 1971، والذي اطلق عليه الإعلام المصري الرسمي وقتها "ثورة التصحيح"، لكن حسين لم يكن واحداً من هؤلاء بل انه لم يكن في الاساس من معارضي السادات أو ممن عملوا على منافسته. غير أن الصدام بين الرجلين، وقع وبدرجة عنيفة جداً، في مرحلة لاحقة، وولدت شرارته الاولى عقب التظاهرات التي اندلعت في غالبية انحاء مصر في كانون الثاني يناير العام 1977 احتجاجاً على قيام الحكومة برفع اسعار بعض السلع. وهي التظاهرات التي اطلق عليها معارضو السادات اسم "الانتفاضة الشعبية" في حين سماها هو "انتفاضة الحرامية". سارع السادات عقب تراجعه عن قرار زيادة الاسعار بتمرير مشاريع قوانين اطلقت عليها المعارضة اسم "القوانين السيئة السمعة"، والتي غلظت فيها العقوبات في حق المشاركين في التظاهرات أو المطالبين بها. وبعدما دعا السادات المواطنين الى الاستفتاء على قوانين "العيب" و"السلام الاجتماعي" و"الوحدة الوطنية"، وهي الاسماء التي اطلقها على مشاريع القوانين الجديدة، فوجئت الاوساط المصرية بالنائب كمال الدين حسين يوجه رسالة حملت هجوماً شديداً ضد سياسات السادات وانتقاداً لاذعاً لخطوة إقرار تلك القوانين.
ووجه حسين الحديث الى السادات قائلاً "إن تقنين الظلم أظلم من الظلم نفسه"، وهي العبارة التي اعتبرها الأخير إهانة في حق رئيس الجمهورية. وتلاحقت الخطوات نحو إبعاد كمال الدين حسين عن الحياة السياسية، فشنت الصحف القومية هجوماً حاداًَ عليه، ودعا السادات البرلمان الى اتخاذ قرار "ضد النائب الذي اهان رمز البلاد" فأحيل حسين على لجنة القيم في البرلمان التي أوصت بإسقاط العضوية عنه، وسريعاً عقد البرلمان جلسة أقر فيها قرار إسقاط العضوية. وأعلن خلو دائرة بنها التي كان يشغلها. ودعي المواطنون الى الترشيح لشغل مقعد الدائرة الخالي. لكن حسين العنيد حاول العودة مرة أخرى وأقدم على ترشيح نفسه لخوض الانتخابات عن الدائرة نفسها، لكن السادات تصدى له وقرر استبعاد أوراق ترشيحه على أساس أنه أبعد من البرلمان لأمور تتعلق بسمعته. وبمرور الوقت ابتعد الرجل عن الأنظار.
وبعد وفاة السادات تمكن منه المرض وظل يصارعه لسنوات طويلة فسافر الى الخارج أكثر من مرة واحتجز في المستشفى العسكري مرات عدة، وكما كان عنيداً مع عبدالناصر والسادات مارس العناد مع مرض تليف الكبد حتى تمكن منه.
وتقدم مبارك المشيعين في جنازة حسين حيث سجى جثمانه على عربة مدفع، ملفوفاً بعلم مصر. وشاركت في الجنازة وحدات رمزية من الضباط والجنود الذين يمثلون الفروع الرئيسية للقوات المسلحة وطلاب الكليات العسكرية وحملة النياشين والزهور.
وسار الموكب حتى السرادق المقام في طريق النصر حيث قدم مبارك تعازيه لأسرة الفقيد.
وشارك في تشييع الجنازة كذلك الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر والدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى ووزراء وقادة في القوات المسلحة.
كما شارك عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة والضباط الأحرار، من بينهم السيد خالد محيي الدين والسيد زكريا محيي الدين والسيد حسين الشافعي والسيد جمال حماد وعدد من القادة السابقين للجيش بينهم المشير عبدالغني الجمسي والفريق أول محمد فوزي.