الامم المتحدة تحذر من مخاطر الانكماش على الاقتصاد العالمي

حذرت الامم المتحدة من ان الانكماش ما زال يهدد الاقتصاد العالمي وانه لا يمكن للاتحاد الاوروبي واليابان الاعتماد على الولايات المتحدة بمفردها لتكون قاطرة للنمو العالمي.
ووفقا لتقرير لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد فان النمو في سنة 2003 من غير المرجح ان يكون افضل من العام الماضي عندما بلغ 1.9 في المئة، بما يقل كثيراً عما يمكن تحقيقه مع توقع تحقيق الاتحاد الاوروبي لنمو يقترب من واحد في المئة واليابان ما دون ذلك.
وقالت اونكتاد في تقريرها عن التجارة والتنمية في 2003: "هناك وفرة عالمية في سوق العمل والمنتجات، مع عرض سلع كثيرة وقلة المشترين وسعي كثيرين وراء عدد محدود من الوظائف".
وأضافت ان الاقتصاد العالمي يواجه فجوة انكماشية تزداد اتساعاً، اذ تجاوز العرض على الطلب، ناجمة عن ضعف الطلب العالمي، لافتة الى ان تطبيق سياسات توسعية منسقة بين الاقتصادات القيادية من شأنه وحده تحقيق اعادة توازن للعلاقات الاقتصادية.
وزادت ان الطلب الاستهلاكي مدعوماً باعادة تمويل قروض الرهن العقاري ساعد الولايات المتحدة على تفادي ركود طويل، ونوهت الى ان المحللين الاكثر تفاؤلاً يتطلعون الى حدوث انتعاش اميركي "طال توقعه" في وقت لاحق هذه السنة، لكن هذا لا يعني ان خطر الانكماش العالمي تلاشى.
وقال ريتشارد كوزول رايت الاقتصادي في اونكتاد: "في رأينا فان الانكماش يمثل بالتأكيد تهديداً اكثر من التضخم".
وعلى رغم قيام مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي بتخفيضات كبيرة في اسعار الفائدة فان الاستثمارات لم تنتعش كما كان متوقعاً وسوق العمل في "اسوأ حالاتها منذ فترة".
وفضلاً عن ذلك هناك خطر "اختلالات واسراف" التسعينات الذي يتمثل في مستويات ضخمة من مديونية القطاعين الخاص والعام مع عجز تجاري ضخم، ما قد يؤدي الى "فترات طويلة من النمو غير المستقر والمتباطئ مع زيادات من حين لآخر وكذلك انخفاضات". وتحقيقاً لتحسن مستدام تحتاج الدول المتقدمة الى العمل سوياً ويتعين على اوروبا ان تجد سبلاً "لاستغلال مجالات اوسع لبرنامج عمل توسعي نقدي ومالي لتعزيز النمو".
وحذرت اونكتاد التي اعدت تقريرها قبل انهيار محادثات منظمة التجارة الدولية في كانكون في المكسيك الشهر الماضي، من عقد آمال كبيرة على التجارة كمولد للنمو.
وقالت: "يتوقف توسع مستدام في التجارة وتدفقات رأس المال الآن على انتعاش سريع للاقتصاد العالمي وليس العكس".
وأضافت ان العالم النامي خارج آسيا يواجه ايضاً نمواً بطيئاً فيما يعتمد اداء الاقتصادات التي تبلي بلاء حسناً الى حد ما بدرجة كبيرة على انتاج ومعالجة موارد طبيعية.
وزادت ان اميركا الجنوبية ليس لديها ما تكشف عنه بعد عقدين من الاصلاحات الاقتصادية الرامية الى تحقيق استقرار الاسعار وتشجيع عودة رؤوس الاموال الدولية بعد ازمة الديون في اوائل الثمانينات، لافته الى ان بلداناً عدة تواجه مشاكل ميزان المدفوعات والمديونية التي كانت احد أسباب الأزمة السابقة.
وقالت ان الفرق بين اميركا الجنوبية وآسيا يكمن في حقيقة ان الاخيرة لجأت الى مجموعة اكبر من سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والتجارية.
واضافت: "وعلى النقيض ... ففي معظم دول اميركا اللاتينية وافريقيا ادت اجراءات التحرر السريعة الى حدوث تناقضات انحرفت بالتغييرات الهيكلية واعاقت التقدم التكنولوجي".