«أونكتاد»: استمرار سياسات الحفز ضرورة والطلب القوي عزّز إنتعاش التجارة العالمية

توقع «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد)، أن «ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى العالم بنسبة 3.5 في المئة هذه السنة، بعد انخفاض نسبته اثنين في المئة العام الماضي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية». واعتبر في تقرير أصدره أمس بعنوان «اليد العاملة والعولمة والتنمية»، أن التجارة العالمية «انتعشت مجدداً منذ منتصف عام 2009، بعدما بلغ التراجع في قيمتها نسبة 23 في المئة في النصف الأول من العام الماضي». ولاحظ أن أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت مجدداً، عزّزت المداخيل والإيرادات المالية الوطنية». وعزا ذلك جزئياً إلى «الطلب القوي من الاقتصادات الناشئة الآخذة في التصنيع بمعدل سريع، وإلى تجدُّد اتجاه المستثمرين الماليين إلى المخاطرة». لكن نبّه إلى «هشاشة التحسُّن وعدم انتظامه».
نظّم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، مؤتمراً صحافياً في بيت الأمم المتحدة، أعلن خلاله مدير المركز بهاء القوصي صدور التقرير، لافتاً إلى أنه «يعرض تجربة البلدان النامية في استراتيجيات النمو الموجهة نحو التصدير على مدى السنوات ال 30 الماضية، خصوصاً ما يتعلّق بقدراتها على توفير ما يكفي من فرص العمل اللائقة لاستيعاب فائض اليد العاملة الذي تتميّز به عادة البلدان النامية». وأشار إلى أن التقرير «ركّز على الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد أزمة المال الأخيرة، والذي لا يزال هشاً في نظر اقتصاديي الأمم المتحدة، كما حضّ على ضرورة عدم التخلي عن سياسات الاقتصاد الكلي المحفّزة للطلب والهادفة إلى تصحيح الوضع المالي، لأن ذلك يؤدي إلى تباطؤ الانتعاش وزيادة تفاقم وضع اليد العاملة في أنحاء العالم». وأوضح أن التقرير شدد على «أهمية تعزيز الطلب المحلي، خصوصاً في البلدان النامية التي باتت تعتمد على الطلب الخارجي في تحقيق النمو وإيجاد فرص العمل للقوى العاملة المتنامية فيها». ولفت إلى أنه اعتبر أن «برامج اليد العاملة الحكومية من الأدوات المهمة المحتملة لمكافحة البطالة والفقر في البلدان النامية، إضافة إلى توفير قدرة شرائية تكون آثارها غير مباشرة على اليد العاملة في بقية قطاعات الاقتصاد. وترتفع في بلدان عدة حصة اليد العاملة غير الرسمية والعمل الذاتي، لا سيما في الزراعة».
لذا رأى القوصي، أن التقرير «يعالج الحاجة إلى استكمال مثل هذه الأدوات لسياسات الدخل من خلال تدابير ترمي إلى زيادة مداخيل المنتجين الزراعيين تماشياً مع النمو الإجمالي للإنتاجية، كما كانت الحال في معظم البلدان المتقدمة على مدى عقود».
وأعلن الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت ماركوس ماركتانر، أن التقرير «يثير عشرة جوانب مهمة، منها «هشاشة الانتعاش»، إذ رأى احتمال أن «يهدد إنهاء السياسة المالية التوسعية الانتعاش قبل أوانه لمصلحة الموازنات المضبوطة ويؤدي إلى انكماش الدين».
ولفت إلى أنه «طرح كيفية التعامل مع اختلالات التجارة العالمية، إذ تواجه البلدان المعتمدة على التصدير نقصاً في الدخل مع انخفاض حجم التجارة، ما يحتّم أن يقابله حفز في الطلب المحلي». وأشار إلى «خطر الانكماش، لأن الحدّ من الطلب الكلي في البلدان المتقدمة لن تقابله زيادة في الطلب الكلي في البلدان النامية، لذا يجب الإبقاء على خيار السياسة النقدية التوسعية». كما شدد على ضرورة أن «تضطلع الدولة مجدداً بدور أكبر في التنمية من طريق تعزيز فرص العمل والتنقّل الاجتماعي».
وحذِّر اقتصاديون في «أونكتاد»، من أن «يسبّب التخلي السابق لأوانه عن سياسات الاقتصاد الكلي المُحفِّزة للطلب في البلدان المتقدمة انكماشاً حلزونياً، يترافق مع تراجع في النمو واليد العاملة في أنحاء العالم». ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي «ما زال يشهد منذ منتصف عام 2009 مظاهر انتعاش من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية»، ملاحظاً أن اقتصادات السوق الناشئة «تقود هذا الانتعاش، فيما تشهد البلدان المتقدمة تحسُّناً أضعف، يماثل حال ازدياد اختلالات التجارة والحسابات الجارية العالمية التي سبقت الأزمة». ولم يستبعد «تراجع معدلات النمو مرة أخرى عام 2011 في معظم البلدان، مع تلاشي تدابير الحفز المالي تدريجاً، واستمرار أوجه القصور النظمي». وأشار إلى أن عدم تنسيق السياسات على مستوى مجموعة العشرين «يُهدِّد بعودة هذه الاختلالات إلى الظهور خصوصاً في البلدان المتقدمة».
وأكد التقرير أن اقتصادات السوق الناشئة «قادت الانتعاش تحديداً في آسيا وأميركا اللاتينية، إذ حقق بعضها معدلات نمو من رقمين في الربع الأول من هذه السنة، وتجنّبت حصول عجز خارجي كبير وتراكمت لديها احتياطات دولية قبل حدوث الأزمة، فتمكّنت من احتواء الزيادات في معدلات البطالة خلال الأزمة، ومن تحقيق انتعاش سريع في الطلب المحلي». وتوقع أن يرتفع الناتج المحلي لآسيا بنحو 8 في المئة هذه السنة مع عودة أحجام التجارة إلى مستوياتها السابقة، فيما يُرجح نمو الناتج المحلي لأميركا اللاتينية ب 5 في المئة».
أما اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية، فلاحظ التقرير أن «انتعاشها كان ضعيفاً، وتعرضت قبل الأزمة لعجز ضخم في الحساب الجاري واعتمدت بشدة على تدفقات رؤوس الأموال المتجهة إلى الداخل. وتفاقم هذا الوضع نتيجة سياسات الاقتصاد الكلي التقييدية المتبعة لمواجهة الأزمة، وكان ذلك يتم في أحيان كثيرة في إطار برامج صندوق النقد الدولي».
ولفت إلى أن التأثير المباشر للاضطراب المالي على البلدان الأفريقية كان «أضعف، نظراً إلى ضعف اندماجها في الأسواق المالية الدولية، ورجح بلوغ معدل النمو في أفريقيا 5 في المئة هذه السنة، وسيقترب من 6 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء (باستثناء جنوب أفريقيا)».
ونبّه الأمين العام ل «أونكتاد» سوباتشاي بانيتشباكدي، إلى عدم استمرار النهوض من الكساد، في حال ظلّ يتركز على عوامل موقتة، مثل دورات المخزون وبرامج الحفز المالي الاستثنائية، وإذا بقيت أوجه القصور المسبّبة للأزمة مثل النظم المالية غير المنظمة، وانعدام المساواة في المداخيل، والاختلالات العالمية».
ولم يستبعد التقرير، أن «ينذر انتشار التقشف المالي في أنحاء أوروبا وتداعي توافق مجموعة العشرين في شأن المواجهة المشتركة للأزمة بعودة الركود الإقتصادي مجدداً». ولفت إلى أن التنسيق على مستوى مجموعة العشرين يشهد حالياً هذه المشكلة، إذ تحقق منطقة اليورو، بالتزامها التقشف المالي، انتفاعاً مجانياً من حوافز الطلب في الاقتصادات الأخرى، مثل الولايات المتحدة التي تتبع سياسات توسعية أقوى. واعتبر أن الاتفاق على مواجهة الأزمة في شكل ملائم لم يعد موجوداً».
وعلى رغم التحسن الأخير، أشار إلى أن بلداناً كثيرة «تعاني حالياً من أعلى معدلات بطالة تشهدها على مدى الأعوام ال40 الأخيرة، إذ ما زالت معدلات اليد العاملة إلى السكان تنخفض منذ العام 2008».
وعرض تقرير التجارة والتنمية، تجربة البلدان النامية في استراتيجيات النمو الموجهة نحو التصدير على مدى 30 سنة، ونبّه إلى أن بلداناً كثيرة «باتت تعتمد في شكل لافت على الصادرات، لكن لا يمكن نجاح كل هذه البلدان باستراتيجية تنمية تقودها الصادرات».
وشدّد الاقتصاديون على «الاهتمام أكثر بقوى النمو المحلية وإيجاد فرص عمل»، إذ اعتبروا أنه «أمر مهم خصوصاً أن الأزمة دفعت البطالة في بلدان كثيرة إلى مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ 40 عاماً». فيما يستمر «نطاق النمو الذي تقوده الصادرات في التقلّص، إذ لم تعد الولايات المتحدة تمثل السوق الرئيسة للصادرات، ويُستبعد أن تضطلع اقتصادات كبيرة أخرى في المستقبل القريب بدور الولايات المتحدة».
ولاحظ التقرير أن «إبقاء الأجور عند مستويات متدنية في استراتيجيات التنمية التي هيمنت في الأعوام ال 30 الماضية، الوصفة الرئيسة لتمكين قطاع التصدير من كسب ميزة تنافسية في الأسواق العالمية». وعُزي استمرار ارتفاع نسب البطالة إلى «انعدام المرونة في أسواق العمل التي تمنع الأجور من التراجع إلى المستويات التي تمليها السوق، وهذا النهج القائم على التفكير من منطلق الاقتصاد الجزئي يهمل الدور المهم لزيادات الأجور في حفز نمو الطلب المحلي وتوسيع اليد العاملة لتلبية ذلك الطلب على مستوى الاقتصاد الكلي». كما رأى اقتصاديو «أونكتاد»، أن توقع ارتفاع الطلب ووجود ظروف تمويل ملائمة، هما الحافزان للاستثمار في الطاقة الإنتاجية، وليس خفض تكاليف وحدة العمل».
وأوصى التقرير، بضرورة «إعادة تحديد مبادئ السياسات النقدية والمالية وأهدافها، لتعزيز مساهمة الطلب المحلي في تأمين اليد العاملة».