«أونكتاد» يحذّر من تبعات سياسات التقشف

أبدت الأمم المتحدة مخاوف من تبعات السياسات التقشفية التي تفرضها أزمة الديون السيادية والعجز المالي الضخم على الدول الصناعية الكبرى، أي الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو واليابان، محذرة من أن الاقتصاد العالمي مهدّد بفقدان زخم انتعاشه وتراجع أدائه خلال السنة مقترباً من مستوى الركود.
وأوضح «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد) في تقريره السنوي الصادر اليوم، أن الاقتصاد العالمي الذي بالكاد استعاد مستويات نمو ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، بفضل الأداء القوي للاقتصادات الناشئة والنامية، بدأ يتباطأ، ويُتوقع تراجع وتيرة نموه من أربعة في المئة العام الماضي إلى ثلاثة في المئة هذه السنة.
وأنحت المنظمة الدولية باللائمة على الدول المتقدمة في ما يتعلق بهبوط معدل النمو العالمي إلى ما يعتبره اقتصاديون مستوى الكساد، مشيرة إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصادات الصناعية خلال السنة يراوح بين 1.5 و2 في المئة، بينما تنمو اقتصادات مجموعة الدول النامية بوتيرة قوية يتوقع أن تزيد على ستة في المئة بفضل أداء نشط للاقتصادات الانتقالية يبلغ أربعة في المئة.
وعزا التقرير، الذي ركّز على تحديات يواجهها الاقتصاد العالمي في مجال السياسات خلال فترة ما بعد الأزمة، أخطار النمو العالمي وانعكاساتها السلبية المحتملة على الدول النامية، إلى سلسلة تدابير تقشقية في الدول الصناعية، التي تحاول استعادة الثقة في أسواقها المالية رغم ضعف الطلب المحلي القادر على النهوض بالنمو ووقف برامج الحفز الاقتصادي.
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً، أن «الانتعاش الاقتصادي في بعض الدول المتقدمة قد ينتهي نتيجة بعض السياسات، إذ تتخذ تدابير تقشفية بدلاً من سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة للنمو في ظل طلب محلي ضعيف، في محاولة من حكومات هذه الدول لاستعادة الثقة في الأسواق المالية».
وتخشى المنظمة أن تكون الدول النامية التي حافظت عل مسار نموها القوي بالارتكاز على الطلب المحلي أولاً، الضحية الأولى للتدابير التقشفية، مشدّدة على أن أهم الأخطار لا يتلخّص فقط في احتمال التأثر سلباً بالكساد المحتمل في الدول المتقدمة، بل في حدوث طفرة جديدة في «تدفقات رؤوس الأموال المضاربية المهدّدة للاستقرار المالي في الاقتصادات النامية».
وحذر صندوق النقد من «تعاظم الأخطار التي تهدد الانتعاش العالمي»، مفنداً تقريراً أصدره قبل أيام حول البعد الدولي للسياسات المالية والاقتصادية الوطنية والأسطورة الزاعمة بأن الاقتصادات النامية باتت محصنة ضد تداعيات السياسات التي تتبناها الدول والكيانات الكبرى وليس فقط الولايات المتحدة ومنظقة اليورو وبريطانيا واليابان، بل الصين أيضاً.
وبالتركيز على الولايات المتحدة، من دون التقليل من تداعيات سياسات الدول والكيانات الكبرى الأخرى، حذر التقرير من أن «اتخاذ تدابير تقشفية صارمة على خلفية ارتفاع معدلات البطالة ومديونية الأسر وركود الأجور وإحجام المصارف عن الإقراض، يشكل خطراً كبيراً يتمثل في فترة طويلة من النمو المتواضع للاقتصادات المتقدمة، إن لم يكن فترة طويلة من الانكماش الفعلي».
ولم يأخذ التقرير في الاعتبار خطة حوافز مرتقبة يعلنها الرئيس الأميركي باراك اوباما في جلسة مشتركة للكونغرس الخميس المقبل، في محاولة جديدة لإخراج سوق العمل من سباتها وانتكاستها الخطيرة الشهر الماضي، لكن «اونكتاد» لم يبتعد كثيراً عن توقعات النمو المتواضعة التي اعترف بها معظم المؤسسات الحكومية والتشريعية النقدية والمالية والاقتصادية والبيت الأبيض أقله حتى النصف الثاني من عام 2013.
وسلّط الضوء على تأثر التجارة الدولية للسلع والخدمات بانحسار فرص الانتعاش الاقتصادي في الدول المتقدمة، ملاحظاً أن المبادلات الدولية، التي شهدت خلال الأزمة المالية أكبر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، انتعشت بقوة العام الماضي لتسجل نسبة نمو بلغت نحو 14 في المئة، مقبلة على التراجع لتنمو بنسبة لا تزيد على 10 في المئة هذه السنة.