النمو الاقتصادي العالمي واللبناني / تقرير

توقّع تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة حول وضع الاقتصاد العالمي الراهن وتوقعات العام 2009 أن يبلغ معدل النمو في لبنان 3.9 في المئة هبوطا من نسبة 5.5 في المئة تحققت العام الماضي.
وبيّن التقرير الذي نُشر اليوم أن تحسُّن الظروف الأمنية في لبنان أدى إلى مزيد من الانتعاش الاقتصادي في 2008 كما هو حال العراق أيضا. متوقعا أن ينخفض متوسط أسعار النفط عام 2009 بنسبة 35 في المئة نتيجة تراجع الطلب العالمي مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة غربي آسيا ليصل إلى 7.2 في المئة هذا العام.
وأشار نقلا عن خبراء اقتصاديين تابعين للأمم المتحدة إلى إمكانية أن ينخفض معدل نمو النتاج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي من 2.6 في المئة عام 2008 إلى 2.3 في المئة هذه السنة.
واعتبر التقرير أنّ الاقتصاد الدولي في وحل أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير في العام 1929 متوقعاً وفقاً لسيناريو خط الأساس أن يسجل نمو الناتج الإجمالي العالمي معدلاً ضعيفاً نسبته واحد في المئة خلال عام 2009 وهو ما يمثل تباطؤاً حاداً مقارنة بنسبة نمو 5.2 في المئة التي كانت مقدرة لعام 2008 وأقل كثيراً من نسب النمو القوية للأعوام السابقة.
كما توقّع أن ينخفض ناتج الدول المتقدمة بنسبة 5 في المئة هذا العام وأن يتباطأ معدل النمو لدى الاقتصاديات التي تمر بمرحلة تحول إلى 8.4 في المئة مقارنة بمعدل 9.6 في المئة عام 2008 بينما يتباطأ نمو ناتج الدول النامية من معدل 9.5 في المئة العام الماضي إلى 6.4 هذا العام.
وسجّل التقرير احتمال تحقق سيناريو أكثر تشاؤماً في ضوء حالة عدم اليقين السائدة حالياً. فإذا ما استمرت حالة الجمود في أسواق الائتمان الدولية ولم تتم استعادة الثقة في القطاع المالي بسرعة قد تدخل الدول المتقدمة في حالة من الركود الاقتصادي العميق خلال عام 2009مصحوبة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.1 في المئة. كما سيتباطأ النمو الاقتصادي للدول النامية إلى 7.2 في المئة وهو معدل خطير للانخفاض في ضوء تأثيره السلبي على قدرات تلك الدول في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي لديها.
// يتبع // 1215 ت م