"الحياة" تنشر مقتطفات من البيان الوزاري الذي كان سيلقيه امام التشريعي . قريع يحدد 13 مهمة رئيسية لحكومته أبرزها انعاش "خريطة الطريق" وهدنة متبادلة

حدد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء 13 مهمة رئيسية لحكومته التي اعلن الرئيس ياسر عرفات تشكيلها الاسبوع الماضي بموجب مرسوم رئاسي اعلن فيه ايضا حال الطوارئ في الاراضي الفلسطينية مدة شهر.
وجاء في البيان الوزاري الذي كان من المقرر ان يلقيه قريع امام المجلس التشريعي الخميس الماضي، قبل ارجاء الجلسة الى اجل غير مسمى، ان "حكومتنا التي املت عملية تشكيلها جملة من الوقائع والعوامل والتطورات، والظروف الصعبة حددت لها جملة من المبادئ والمهمات الاساسية التي ستعمل بموجبها وعلى هديها، والتي ستضعها هذه الحكومة في مقدم اجندتها الوطنية، وتسعى الى تحقيقها بكل حزم وصبر وادراك بالتعاون معكم ومع جميع ابناء شعبنا".
ورغم ان البيان الوزاري لم يطرح امام التشريعي حتى الان، الا انه يعطي مؤشرات الى توجهات قريع وحكومته المقبلة في حال تشكيلها.
جدول زمني ل"خريطة الطريق"
واعتبر قريع ان اولى هذه المهمات التي يجب ان تقوم بها الحكومة هي "العمل مع اللجنة الرباعية الدولية من اجل وضع جدول زمني ملزم للجانبين الاسرائيلي والفلسطيني لتنفيذ الالتزامات المتبادلة المترتبة عليهما في المرحلة الاولى من خريطة الطريق"، ويأتي في مقدمها التوصل الى وقف اطلاق نار متبادل وشامل لكل اشكال العمليات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وبضمان اللجنة الرباعية ورقابتها وبما يؤدي الى الزام الحكومة الاسرائيلية وقف العدوان وفك الحصار عن شعبنا ورئيسه الشرعي والمنتخب الاخ ابو عمار عرفات ووقف الاستيطان واجراءات عزل وتهويد القدس وازالة جدار الفصل العنصري واطلاق الاسرى وسحب قواتها من جميع المناطق الفلسطينية التي تمت اعادة احتلالها منذ 28 ايلول سبتمبر 2000، وفتح جميع المؤسسات التي تم اغلاقها في القدس المحتلة وفك الحصار عنها.
هدنة متبادلة
وقال ابو علاء في بيانه الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه انه سيعمل على "دعوة شعبنا الفلسطيني وجميع القوى والفصائل الفلسطينية الى وقف جميع اعمال العنف والعنف المتبادل كما ورد في خريطة الطريق"، وذلك خلافاً لبرنامج سلفه محمود عباس ابو مازن الذي سعى الى انتزاع هدنة من الفصائل الفلسطينية وليست هدنة متبادلة بين طرفين.
لكن أبو علاء سيسعى، كما ابو مازن، الى "انهاء حال الفوضى السائدة كجزء لا يتجزأ من تعزيز سيادة القانون وفرض النظام العام".
ويفسر ابو علاء الفوضى بأنها "ما ترون وتسمعون من فوضى حمل السلاح والتنقل به، وفوضى تخزين المتفجرات بين المدنيين، وكذلك فوضى التظاهرات المسلحة واطلاق الرصاص، وفوضى البيانات التي تستهدف كوادر وافراداً وقيادات في شكل يسيء الى سمعتنا وعملنا الوطني... وفوضى التصريحات الرسمية المتناقضة".
ويؤكد ان حكومته ستعمل على تعزيز "سيادة القانون والنظام"، معتبرا انها ستكون "المهمة الاصعب لانها ستصطدم بمصالح فئات او اشخاص نموا او كبروا في ظل اوضاع غير صحيحة".
الاصلاح
اما المهمة الخامسة فهي "مواصلة عملية واستكمال الاصلاح التي اقرها المجلس التشريعي: السياسية والمالية والادارية والامنية والقضائية، تلبيةً لحاجات شعبنا ومجتمعنا، وتطويرا لنظامنا السياسي، وتجويدا لادائنا في شتى المجالات".
ولا تقل المهمة السادسة عن سابقاتها، بل ربما تزيد اهمية لما لها من تداعيات محلية واقليمية ودولية وتتمثل في "توحيد جميع القوى الامنية وتنسيق عمل اجهزتها المختلفة في شكل دقيق وعبر آلية محددة، وذلك ادراكا من القيادة الفلسطينية لمدى اهمية تحقيق هذا الهدف الحيوي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة شعبنا".
ويلاحظ ان أبو علاء لم يقل انه يريد توحيد الاجهزة الامنية او وضعها تحت سلطة وزير الداخلية، بل استخدم عبارة "تنسيق عمل اجهزتها"، مستفيدا من تجربة حكومة أبو مازن التي شكل الموضوع الامني وصلاحيات وزير الشؤون الامنية هاجسا بالنسبة الى القيادة الفلسطينية التي قال ابو علاء انها تدرك اهمية هذا "الهدف الحيوي" وليس الحكومة، الامر الذي يعني ان هذه رغبة الرئيس عرفات.
حوار وطني
ورأى ان وقفاً شاملاً متبادلاً لاطلاق النار يتطلب اجراء "حوار وطني فلسطيني للوصول الى قواسم مشتركة والتفاوض مع الجانب الاسرائيلي على شروط تنفيذ خريطة الطريق"، كما وعد المهمة التاسعة ب"العمل الجاد وبكل الوسائل للافراج عن اسرانا الابطال لتحريرهم من سجون الاحتلال كواحدة من اهم اولويات عملنا".
واوضح انه سيعمل على "تطوير خطط وبرامج مكافحة الفقر والبطالة والعمل على تخفيف معاناة شعبنا"، والعمل على دعم عمل لجنة الانتخابات المركزية والتعاون التام معها في التحضير للانتخابات وتهيئة كل الظروف الموضوعية المواتية لاجرائها في اقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز شهر حزيران يونيو المقبل، داعياً "المجلس التشريعي الى الانتهاء من اقرار قانون الانتخابات العامة الجديد كخطوة مهمة في التحضير للانتخابات المقبلة"، وذلك لتوفير متطلبات الصمود الوطني ومواجهة متطلباتها من خلال العمل قدر المستطاع على تخفيف الضائقة الاقتصادية التي تحيق بشعبنا والحد من مضاعفاتها الاجتماعية المحتملة، وانعاش خطة الانماء الاقتصادي واعادة بناء ما دمرته قوات الاحتلال.
ورأى ابو علاء في اخر نقاط بيانه ان حكومته التي ستؤمن بان فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير "1- ستثمن مساندة الشعوب والحكومات العربية لكفاح شعبنا. 2- وستواصل تعاونها مع اللجنة الرباعية لتنفيذ خريطة الطريق. 3- وستلتزم البرنامج السياسي لمنظمة التحرير. 4- وستكرس مرجعيتها وتفعيل دورها 5 وستعزز الوحدة الوطنية وتصليب قاعدتها".
وفي نهاية بيانه الوزاري كان مفترضاً ان يعرض ابو علاء تشكيلة حكومته كالتالي:
1- احمد قريع ابو علاء رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للاوقاف والاعلام بالإنابة.
2- اللواء نصر يوسف وزيرا للداخلية.
3- الدكتور سلام فياض وزيراً للمال، ووزيرا للاقتصاد الوطني والزراعة والطاقة والمصادر الطبيعية بالانابة.
4- الدكتور نبيل شعث وزيرا للشؤون الخارجية، ووزيراً للثقافة بالإنابة.
5- الدكتور صائب عريقات وزيراً بلا حقيبة، ووزيرا للعدل والسياحة بالانابة.
6- الدكتور عبدالرحمن حمد وزيراً للاشغال العامة والإسكان، ووزيراً للنقل والمواصلات والاتصالات والتكنولوجيا بالإنابة.
7- جمال الشوبكي وزيراً للحكم المحلي، ووزيراً لشؤون الاسرى والشباب والرياضة بالإنابة.
8- الدكتور نعيم ابو الحمص وزيراً للتربية والتعليم والعمل بالانابة.
9- الدكتور جواد الطيبي وزيراً للصحة، ووزيراً للشؤون الاجتماعية بالإنابة.