دبي : قطاعات الصناعة والمقاولات والتجارة تنمو بنسب تراوح بين 7.5 و9.5 في المئة عام 2002

دبي - "الحياة" - واصل اقتصاد امارة دبي خلال عام 2002 نموه بمعدلات تفوق ما كان متوقعاً في مطلع العام، اذ استفاد الاقتصاد المحلي بشكل عام من مضي الحكومة في تنفيذ مبادرات ومشاريع كبرى.
وقال محمد علي العبار المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي ان قطاعات الأعمال كانت بأمس الحاجة لمثل هذه الخطوة، والتي لولاها لعانى الاقتصاد المحلي من تراجع حاد.
وأضاف ان القطاع التجاري في امارة دبي حقق اكبر قدر من المكاسب على مستوى القطاعات الاقتصادية الفرعية، اذ بلغت نسبة نموه 9.5 في المئة بالاسعار الثابتة، مرتفعاً الى مستوى 10.6 بليون درهم 2.88 بليون دولار عام 2002 من 9.7 بليون درهم عام 2001، وسط توقعات بأن يواصل نموه بالمستويات نفسها سنة 2003.
ولفت العبار الى ان من بين أكبر المستفيدين من النمو المحقق في اقتصاد دبي كان في العام الماضي قطاع العقارات والانشاءات، اذ يقدر ان يكون نما بنسبة تسعة في المئة من 11 بليون درهم الى قرابة 12 بليون درهم، مع امكان ان تفوق نسبة النمو سنة 2003 تلك المحققة العام الماضي، مع تزايد أعداد المشاريع العقارية النوعية التي ينفذها القطاعان العام والخاص.
وأشار الى ان القطاع الصناعي في الامارة بلغ في نهاية العام الماضي 10.5 بليون درهم مقابل 9.8 بليون درهم في العام السابق، اي ما يعادل نمواً نسبته 7.5 في المئة بالاسعار الثابتة.
ولفت الى ان القطاعات الاخرى حققت ايضاً معدلات نمو بنسب متفاوتة على غرار قطاع المال والتأمين الذي نما بنسبة 6.3 في بليون الى 7.1 بليون درهم. وقال العبار: "يمكن من خلال متابعة معدل النمو المسجل في دبي على مدى السنوات الماضية، والذي راوح بين 6-9 في المئة سنوياً، ملاحظة مدى نضج الاقتصاد المحلي، وعدم تأثره بركود أي من القطاعات الاقتصادية، فقد شهدنا سنوات عانى منها القطاع التجاري أو العقاري وحتى النفطي، إلا أن ذلك لم يؤد إلى حدوث ركود شامل كما كان عليه الحال في الماضي، وواصل الاقتصاد تسجيل معدلات نمو إيجابية قوية".
ورأى ان ذلك يعود إلى الاستراتيجية الحكومية التي تعطي القطاع الخاص دوراً أساسياً في عملية التنمية، بحيث تحول إلى شريك كامل مع ما تطلبه ذلك من إعادة نظر جذرية في السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المطبقة وتحديث البنية القانونية، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وكسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وحض القطاع الخاص المحلي على الاستفادة في سنة 2003 من الفرص الكبيرة التي توفرها المشاريع والمبادرات الضخمة التي طرحتها الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية، داعياً الى التفاعل معها بقوة والاستفادة من الاعمال التي تولدها والتي من شأنها ان تنمي حجم اعمالهم في السوق المحلية.