60 بليون درهم اجمالي الناتج العام . اقتصاد دبي نما 8 في المئة العام الماضي وحصة النفط لا تتجاوز 10.6 في المئة

} دبي - "الحياة" - قدر تقرير رسمي ان اجمالي الناتج المحلي لامارة دبي ارتفع العام الماضي ثمانية في المئة بفضل نمو القطاعات غير النفطية ليتجاوز بذلك حاجز 60 بليون درهم 16.3 بليون دولار مقارنة مع ناتج محلي قدره 55.8 بليون درهم 15 بليون دولار نهاية عام 1999.
وقال مصرفيون ل"الحياة" ان النمو الذي حققه اقتصاد الامارة كان اقل من مستوى النمو الذي حققه اقتصاد دولة الامارات الكلي الذي ارتفع طبقاً لتقديرات وزارة التخطيط بنسبة 22 في المئة الى 237 بليون درهم 64 بليون دولار.
وعزا المصرفيون التفاوت الكبير في النمو الى ان الارتفاع الكبير في اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات جاء بشكل اساسي من النمو القياسي المسجل في مساهمة القطاع النفطي بالناتج نتيجة الارتفاع المحقق في اسعار النفط العام الماضي، حيث تنتج ابوظبي قرابة مليوني برميل يومياً في مقابل 170 الف برميل يومياً انتاج دبي و60 الف برميل يومياً انتاج الشارقة.
ولاحظ التقرير الذي اعده "نادي دبي للصحافة" ان الحصة المهيمنة للقطاعات غير النفطية ضمن اجمالي الناتج المحلي والبالغة نحو 89 في المئة تعكس نجاح دبي في تنويع بنيتها الاقتصادية، بعيداً عن قطاع النفط، في إطار توجه يستهدف منح الاقتصاد قدراً أكبر من الحيوية والمرونة، وتحقيق تنمية مستديمة.
وبيّن التقرير انه على رغم ارتفاع أسعار النفط وعائداته العام الماضي، فإن حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي للامارة بلغت 10.6 في المئة اذ بلغت مساهمة النفط بالناتج المحلي 6.3 بليون درهم 1.7 بليون دولار وتعد هذه النسبة من أدنى المعدلات السائدة في منطقة الخليج.
ويمتاز اقتصاد الإمارة أيضاً بعدم هيمنة أي من القطاعات الرئيسية على الناتج المحلي، ما يعطي الاقتصاد قدراً عالياً من المرونة تحول دون تعرضه لدورات ركود عميقة كتلك التي تعاني منها اقتصادات المنطقة عند تباطؤ القطاع النفطي أو أي من القطاعات الرئيسة الأخرى. ويُتوقع ان يواصل اقتصاد الامارة السنة الجارية تحقيق معدل نمو يراوح بين 6 و9 في المئة.
ويُعتبر قطاعا السياحة والخدمات من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً نتيجة مباشرة لتدفق استثمارات محلية وأجنبية كبيرة لتنفيذ مشاريع سياحية وخدماتية ضخمة لتلبية الطلب المتنامي، مع بروز الإمارة كوجهة سياحية رئيسية تستقطب أكثر من ثلاثة ملايين سائح سنوياً.
وتشير الأرقام الخاصة بمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الى أن تصاعد حصة القطاعات غير التقليدية ترافق مع استمرار نمو القطاعات التقليدية، وحافظ قطاع تجارة الجملة والمفرق على مكانته كأكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي عشرة بلايين درهم اي ما يعادل 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وحل قطاع الصناعة في المركز الثاني 9.62 بليون درهم وشهد قطاع المؤسسات المالية والتأمين نمواً ملحوظا أيضاً وحقق نحو ستة بلايين درهم، وارتفع ناتج قطاع الخدمات الحكومية إلى 5.6 بليون درهم فيما تجاوز ناتج قطاع الإنشاءات خمسة بلايين درهم ونما ناتج قطاع العقارات إلى 5.75 بليون درهم.