اتفقا على استيعاب المشكلات تحت سقف التهدئة والاحتكام الى الدستور . لقاء لحود - الحريري خطوة لتعزيز دور المؤسسات والتأسيس لمرحلة قد تشمل التغيير الحكومي

حمل لقاء رئيسي الجمهورية اللبنانية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري اول من امس، وبعد خلاف وانقطاع، عنواناً وحيداً تمثل في رغبتهما في استيعاب المشكلات تحت سقف ضرورة الحفاظ على التهدئة وعدم العودة مجدداً الى الخلاف او الانجرار اليه ولو كان بالواسطة، وفي ان يكون الدستور المرجعية الوحيدة للنظر في اي تباين والاحتكام اليه، إضافة الى تعزيز دور المؤسسات.
ولم يكن من خيار امام لحود والحريري سوى التهدئة استجابة لرغبة دمشق التي كانت حاضرة معنوياً في لقاء المصارحة بحسب ما نقله وزراء عن مرجع كبير من ان ما حصل من ارتياح بين الرئيسين لم يكن ليحصل لولا الدور الفاعل للمسؤولين السوريين.
لكن العودة الى الاصول عبر الاحتكام الى الدستور وتعزيز دور المؤسسات، ستراعي بكل تأكيد اهمية التنسيق والتوافق بين الرئيسين، وستؤخذ في الاعتبار - نقلاً عن المرجع الكبير - حاجتهما الى التعاون والتفاهم على العناوين الكبرى التي تستدعي التحضير كي تكون النتائج مثمرة في مجلس الوزراء.
وبدأ بعض الوزراء يتعاطى بمرونة حيال العلاقة بين الرئيسين مع ما تفرضه من عدم العودة الى الكتاب - أي الدستور - كلما احتاج الأمر الى مزيد من التنسيق والتشاور.
وأكد الوزراء والنواب الذين التقوا امس لحود والحريري انهم لمسوا لديهما رغبة في التعاون وانهما ابديا ارتياحهما للانفراج الحاصل من خلال لقاء الخطوة الاولى الذي ستليه خطوات لاحقة وبالتالي فإن القصة ليست قصة العودة الى "غسيل القلوب" التي يحاول البعض التركيز عليها بمقدار ما ان الهدف يكمن في تبريد الاجواء بطي صفحة الماضي وعدم العودة الى مسبباتها.
ولفتوا الى ان هناك مسؤولية اساسية تقع على لحود والحريري في الحفاظ على اجواء التهدئة وتعزيزها، وهذا ما يرتب عليهما عدم الذهاب في الخلاف بعيداً طالما ان النصوص واضحة ويمكن الاستعانة بها في حال الخلاف الطارئ، وأكدوا انهم لمسوا رغبة في منع الخلاف وتداركه، إضافة الى رغبتهما في مبادرة كل منهما الى لملمة الوضع من جانبه، لأن اصرارهما على عدم الخلاف لا يكفي ما لم يأت مقروناً بقطع الطريق على اي مشكلة ناجمة عن تباين بين مقربين من هذا الرئيس او ذاك. وهذا ما يفسر استقبال لحود امس وزير الاتصالات جان لوي قرداحي الذي يأتي في سياق التهدئة والعودة بملف الخلوي الى مجلس الوزراء، وقد يتبعه الحريري بتحرك مماثل.
واعتبروا ان وقف الحملات الاعلامية سواء أكانت مباشرة ام بالإنابة لا يساعد فقط على تقطيع الوقت ريثما يتم تمرير الموازنة في المجلس النيابي الذي يبدأ غداً جلساته لمناقشتها والتصديق عليها، انما يمهد الاجواء امام الانتقال للتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقة يمكن توظيفها، وانما ليس على عجل، في إعادة فتح ملف التغيير الحكومي، خصوصاً ان هذا الملف لن يفتح قبل التحضير الجيد له شرط ان يتم بمنأى عن الاجواء الضاغطة لئلا تعتبر الخطوة بمثابة محاولة للهروب الى الأمام.
وأكدوا ان من المبكر الخوض في طبيعة المرحلة المقبلة، لكن هذا لا يمنع اختبار نيات الرئىسين للتثبت من جديتهما، وقد يكون موعده مع جلسة مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل.
وتابعوا ان بوادر التحضير للمرحلة المقبلة وان كانت طيبة، لم تمنع في المقابل الرئىسين من الخوض في اسباب الاشكالات وتبادل الرأي، خصوصاً تلك المتعلقة بالسماح لتلفزيون الجديد بإعادة البث الفضائي والخلاف على جدول اعمال الجلسة الماضية لمجلس الوزراء والتي استعيض عنها بجلسة خصصت للموافقة على التعديلات المقترحة على الموازنة، إضافة الى امور اخرى تم التوافق على تجاوزها طالما انها كانت خاضعة لبعض الملابسات التي طغت على التحضير لها.