البنك الدولي وصندوق النقد يتعهدان دعم دول «الربيع العربي»

كشف رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، أن «دولاً عربية في شمال أفريقيا لجأت إلى البنك لمساعدتها على استعادة أموال الفساد المسلوبة من شعوبها والمودعة في المصارف العالمية لاسيما منها السويسرية». فيما أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، تحقيق تقدم على هذا الصعيد في إطار مجموعة العشرين لكن اعتبرت أنه «لا يزال غير كاف».
وردت هذه التصريحات في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقدته ليل أول من أمس، لجنة التنمية برئاسة وزير المال البحريني أحمد آل خليفة، الذي أوضح أن المشاركين الذي يمثلون الدول الأعضاء في البنك وصندوق النقد، ركزوا اهتمامهم على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في دول القرن الأفريقي ودعم اقتصادات «الربيع العربي»، مشيراً إلى أن «تحدي توفير فرص العمل سيكون الموضوع الرئيس في تقرير التنمية العالمي للسنة المقبلة».
وأفضى اجتماع اللجنة، بحسب آل خليفة وزوليك، إلى زيادة المساعدات المخصصة لدول القرن الأفريقي إلى 1.9 بليون دولار في خمس سنوات، إذ لم تكن تزيد على 500 مليون دولار، عندما أعلن البنك وضع آلية للمساعدات الطارئة العام الماضي. وفيما ساهمت المؤسسة الدولية للتنمية المعنية بمساندة الدول الأكثر فقراً بنحو 250 مليون دولار، تعهد صندوق النقد بزيادة مساعداته الميسّرة.
أسواق المال
وأبدت اللجنة قلقها إزاء اضطراب أسواق المال والترهل المالي «الواسع النطاق اللذين يهددان صلابة الانتعاش الاقتصادي العالمي واستمراره»، معتبرة تقلب أسعار السلع الأولية وضغوط الأمن الغذائي «تحديات ذات أبعاد خطيرة خصوصاً على الفقراء في الدول النامية والاقتصادات الصاعدة، التي أضعفت الأزمة المالية الاقتصادية الأخيرة قدرتها على مواجهة مزيد من الصدمات».
لكن المشاركين في اجتماع لجنة التنمية تعهدوا ببذل «كل ما هو ممكن لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وغير إقصائي في كل دولنا الأعضاء، وكذلك إعادة تأكيد الحاجة إلى العمل بجهد مشترك لتحقيق الأهداف الإنمائية بحلول عام 2015، ومساندة الفقراء في الدول النامية والصاعدة في هذه الفترة من عدم الاستقرار كما على المدى البعيد».
وشدد المشاركون على الأهمية الحيوية التي يلعبها استحداث الوظائف في ترجمة النمو الاقتصادي، إلى خفض مستدام في حدة الفقر وزيادة الفرص الاقتصادية العادلة، مرحبين ب «المقاربات المبتكرة التي يعمل البنك الدولي على تطويرها لدعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية في تحولاتها الراهنة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية خصوصاً مصارف التنمية الدولية لهذا الغرض».
وترافقت الالتزامات الدولية القوية في الشأن التنموي الصادرة عن لجنة التنمية مع تعهدات أقوى أطلقها توأمها لجنة الشؤون النقدية والمالية، التي أبرز المشاركون في اجتماعها من وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية ترحيبهم ب «إصرار نظرائنا في منطقة اليورو على فعل ما هو مطلوب لحل أزمة المنطقة. كما رحبّوا باستعداد صندوق النقد لتقديم قوي لهذا الجهد في إطار دوره الدولي».
خطة لاغارد
وتبنت اللجنة النقدية والمالية الخطوط العريضة لخطة عمل طرحتها لاغارد، في كلمة خلال جلسة افتتاح اجتماع اللجنة الجمعة الماضي، تلخصت في «الاتفاق على العمل بحسم بهدف التصدي للأخطار التي تهدد الاقتصاد العالمي، وتشمل أخطار الديون السيادية وهشاشة النظام المالي العالمي وضعف النمو الاقتصادي ومستويات البطالة المرتفعة».
وشددت لاغارد في مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس، على أن الدول المتقدمة التي حملتها العبء الرئيس من مسؤولية مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، «أنجزت الكثير مما هو مطلوب منها». لكنها امتنعت بإصرار عن تأكيد اقتراب الأزمة، خصوصاً شقها المتعلق بالديون السيادية الأوروبية، من نهايتها، مكتفية بتكرار أن «المطلوب الآن هو التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق».
وأوضحت أن المقصود بالتطبيق لا ينحصر في التعهدات التي أخذتها الحكومة اليونانية على عاتقها للتأهل لمساعدات إضافية فحسب، بل في كل الاتفاقات التي توصل إليها زعماء دول منطقة اليورو ال 17 في تموز (يوليو) الماضي. ووعدت بتخفيف عبء الديون اليونانية بخصم يصل إلى 21 في المئة من قيمتها.