«التقشف الصديق للنمو» عقدة دول الديون

الإعلان المفاجئ الذي أصدرته «ترويكا» دائني اليونان في واشنطن وبروكسيل، أعطى في واحدة من مفارقات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والدور المنتظر أن تضطلع به المؤسسات المالية الدولية في إيجاد مخرج لها، ملخصاً انطباعياً غير مقصود عن نتائج الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، والتي استضافتها طوكيو الأسبوع الماضي.
وأشار الإعلان إلى اتفاق توصلت إليه السلطات اليونانية وممثلو المفوضية والمصرف المركزي الأوروبيين، فضلاً عن صندوق النقد في شأن «معظم الإجراءات الجوهرية»، أي التقشفية المطلوب أن تتبناها أثينا، قبل أن تتأهل للحصول على دفعة جديدة من التمويل الدولي البالغة قيمته 32 بليون دولار، ولم يخفِ قادة اليونان حاجة بلادهم الملحة إليها.
وحرص البيان على تأكيد واقعة كانت حتى وقت قريب غير مألوفة في أدبيات صندوق النقد، إذ إلى التشديد على البحث في مسألة التمويل منفردة بعد الاتفاق على الإجراءات المتبقية، أشار إلى أن مفاوضات الدائنين مع اليونان المنكوبة بأزمة ديون سيادية كارثية وركود اقتصادي مدمر، تتركز في «السياسات المطلوبة لاستعادة النمو والتوظيف والتنافسية ووضع مالي مستدام متوازن اجتماعياً، إضافة إلى تقوية القطاع المالي».
وحتى قبل صدور البيان المشترك بأيام، لاحظ محللون مخضرمون مختصون بشؤون المؤسسات المالية الدولية أن حرص «ترويكا» الدائنين وتحديداً صندوق النقد على أن صفة الدولة الأوروبية المتقدمة لن تعفي اليونان من شروط التمويل التقليدية القاسية، التي دأبت المؤسسة الدولية على تطبيقها على الدول النامية. وينحصر التنازل الوحيد في إبداء تفهم أكبر لأخطار التقشف على النمو والسلم الاجتماعي.
وحقيقة أن المصطلح - المفارقة «التقشف الصديق للنمو» لم يشكل أبرز عناوين اجتماعات طوكيو فحسب، بل إن رئيسة الصندوق كرسيتين لاغارد أوضحت أن إنقاذ الاقتصاد العالمي من محنته الراهنة، يتطلب حزمة من السياسات المعروفة للجميع، عمادها استعادة السيطرة على الدَين العام البالغ متوسطه في الدول المتقدمة مستويات قياسية. لكن لاغارد التي تتمثل مهمتها الأساسية في ضمان تسديد القروض، اعتبرت أن «العالم يخدع نفسه في حال اعتقد أن الانضباط المالي قابل للتحقيق من دون نمو اقتصادي».
وحاول رئيس لجنة الشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد نارمان شانموغاراتنام جاهداً، إعطاء تفسير عملي للتنافر بين التقشف والنمو، قائلاً «علينا إيجاد سبل تدعم النمو في المدى القصير، حتى في بيئة تقشفية من طريق إيجاد إجراءات صديقة للنمو. وهنا تستحق السياسات الضريبية المناسبة والإنفاق، إيلاءها عناية خاصة. لكن المهم أيضاً التنبه إلى قابلية انتشار تداعيات سلبية محتملة لهذه السياسات خارج حدود بلدانها خصوصاً الدول الكبرى».
ولم يأتِ حديث شانموغاراتنام عن التداعيات السلبية لسياسات الدول الكبرى، بمعزل عن عنوان آخر شديد الأهمية لكن غير معلن، من عناوين اجتماعات طوكيو والمتمثل بمخاوف الاقتصادات الصاعدة من الآثار الخطيرة للسياسات النقدية ومستويات المديونية العالية للدول المتقدمة على اقتصاداتها المحلية. يُضاف إلى ذلك ما أشار إليه المحللون المخضرمون من مسألة اتجاه صندوق النقد إلى محاباة دول منطقة اليورو في عملياته الإقراضية.
وتبنت الاقتصادات المتقدمة في وقت مبكر من أزمة المال، سياسات نقدية منحتها ميزات مهمة على صعيدي كلفة الدين العام وأسعار الصرف. لكن هذه السياسات ساهمت في تعريض الاقتصادات الصاعدة لأخطار تدفقات «الأموال الساخنة» التي تقتنص العائد، تماماً كما حدّت ضغوط المديونية العالية في آن من نمو الدول المتقدمة اقتصادياً، وفرص الاقتصادات الصاعدة في تصدير منتجاتها والحفاظ على وتيرة نموها.
وتؤكد الدول المتقدمة وفي مقدمها الولايات المتحدة، أن سياساتها النقدية التقليدية (تصفير سعر الفائدة الرسمي) وغير التقليدية (التيسير الكمي)، لا تستهدف سوى تنشيط النمو. ووجدت في اجتماعات طوكيو دعماً غير محدود لهذا التوجه، لكن دراسة مختصة كشفت على سبيل المثال، أن الدين الفيديرالي تضاعف منذ الأزمة إلى نحو 16 تريليون دولار. بينما انخفضت كلفة خدمة هذا الدين في الفترة ذاتها من 3 في المئة من الناتج المحلي، إلى 1.8 في المئة محققة لوزارة الخزانة وفراً يزيد على 230 بليوناً سنوياً.
وعلى رغم المقاطعة الصينية الناجمة عن خلافات بكين السياسية مع الدولة المضيفة، ذهبت اجتماعات طوكيو إلى أبعد حد ممكن في مسعاها إلى تهدئة مخاوف الاقتصادات الصاعدة، خصوصاً بإطلاق حملة كثيفة على مسألة انتشار التداعيات السلبية للسياسات عبر الحدود. لكن إخفاق صندوق النقد في إقرار إصلاحات الحصص والحوكمة المتفق عليها أصلاً، بسبب امتناع الكونغرس الأميركي ودول أخرى عن المصادقة عليها حتى الآن، أصاب هذه الاقتصادات بالإحباط وشكل واحداً من العناوين المغمورة.
ولم تقلل مشاعر الإحباط حقيقة أن الاقتصادات الصاعدة، وكما لاحظت لاغارد، رفعت حصتها في الناتج العالمي من 25 في المئة منتصف الستينات إلى 50 في المئة، فضلاً عن دورها المهيمن في النمو العالمي ومساهمتها في تعزيز مصادر التمويل الإضافية، التي يحتاج إليها صندوق النقد في صراعه مع أزمة الديون السيادية الآن.