صندوق النقد يدعو إلى تشجيع النمو في ظل التقشف

ذكر وزراء مالية “صندوق النقد" أن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ، داعين إلى مزيدٍ من التدابير الفعّالة لاستعادة الثقة، وأقر مسؤولون ماليون قائمة إصلاحات للسياسات تهدف لحل مشاكل الديون في أوروبا والولايات المتحدة وتعهّدوا بمراجعة ما أحرز من تقدّم في غضون ستة أشهر وذلك في إطار مساعي إحياء التعافي الاقتصادي المتداعي.
ولخّصت القائمة التي تقع في عشر صفحات وصدرت عن أعضاء صندوق النقد الدولي خطوات أعدت من قبل مثل تنفيذ برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي وتسوية مشكلة خفض النفقات وزيادة الضرائب تلقائيًا أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة ما لم يتحرك الكونجرس.
انتقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة ال24 التي تضمّ الاقتصادات الصاعدة والنامية في العالم، صندوق النقد الدولي بسبب تأخير تطبيق إصلاحات نظام إدارة الصندوق، والتي تستهدف تعزيز حقوق هذه الدول في صناعة القرار داخله بما يتناسب مع دورها المتزايد في الاقتصاد العالمي.
وفي بيان صدر عقب يومين من المحادثات حذّر أعضاء الصندوق من تراجع وتيرة النمو العالمي في ظل استمرار عدم التيقن ومخاطر نزولية، غير أن اللجنة التوجيهية للصندوق والتي تضم 188 دولة أشادت بالخطوات المتعلقة بالسياسات لاسيما في أوروبا وقالت إنها زادت مستوى الأمان في النظام المالي العالمي حتى وإن لم تذهب إلى المدى المطلوب.
وتهدف قائمة إصلاح السياسات والمراجعات التي تجري كل ستة أشهر إلى محاسبة الدول على مدى وفائها بالتزاماتها وتعدّ إقرارًا بمدى الإحباط داخل صندوق النقد والعديد من الاقتصادات الناشئة نتيجة تبنّي حلول جزئية للمشاكل.
وقالت كريتسين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي إن هوة الخلاف بين الدولة بشأن كيفية تنفيذ السياسة ضاقت في محاولة للتهوين من شأن الخلافات بين الصندوق وألمانيا فيما يتعلق بوتيرة خفض دول مثقلة بالديون مثل اليونان ميزانيتها.
وأضافت: لم يصدر اعتراض على التوصيات التي قدّمناها للدول الأعضاء وهي المطالبة بالتحرك، وتابعت: ربما لا نتفق على كل شيء ولكن اعتقد أنه يوجد إجماع على أن التحرك الجماعي سيفرز نتائج.
وذكر وزراء مالية في مختلف دول العالم أن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ، داعين إلى مزيدٍ من التدابير الفعّالة لاستعادة الثقة.
وأضاف الوزراء إن النمو العالمي تباطأ وما زالت هناك مخاطر من حالات عدم اليقين الواسعة والتأثير السلبي.
وأضافت لجنة التوجيه بالصندوق «نحتاج لأن نتصرّف بصورةٍ حاسمة لإعادة الاقتصاد العالمي إلى مسار من النمو القوي والمستديم والمتوازن»، وذكر ثارمان شانموجاراتنام، نائب رئيس وزراء سنغافورة وزير ماليتها» إننا في وضع أفضل اليوم فيما يتعلق بالسياسة عما كنا عليه قبل ستة أشهر».
وتابع: «نقوم بإنعاش النمو وتحقيق الدعم المالي لاسيما في الاقتصاديات المتقدّمة».
وأشارت اللجنة إلى أن هناك حاجة لاتخاذ مزيدٍ من الخطوات من بينها إقامة وحدة مصرفية لجعل الأزمة المصرفية بمنطقة اليورو تحت السيطرة.
وأضافت: «في منطقة اليورو تحقق تقدّم كبير، لكن من الضروري اتخاذ مزيدٍ من الخطوات، ونتطلع لتنفيذ نظام مصرفي فعّال في الوقت المناسب واتحاد مالي أقوى لدعم المرونة للاتحاد النقدي والإصلاحات الهيكيلية لدعم النمو وفرص العمل على المستوى الوطني».
وأوضح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إنه يمكن أن يستغرق الأمر عامًا آخر لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإشراف على بنوك الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «من المهم للغاية أن ننتهي من تلك الخطوة التأسيسية بحلول الأول من يناير حتى نعدّ أنفسنا لإدارة الإشراف وتشغيله، لكن هذا ربما يستغرق عامًا آخر، نعتقد أنه بحلول يناير 2014 سيتم تطبيق إطار العمل الجديد وتشغيله».
وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته الأسبوع الماضي للنمو العالمي إلى 3.3 بالمائة لعام 2012 عن تصوّر في يوليو الماضي وهو 3.5٪ وإلى 3.6٪ في عام 2013 من 3.9٪ قبل ثلاثة أشهر، وحذر من أن النمو سينخفض إذا فشل صانعو السياسة الأوروبيون والأمريكيون في معالجة أزماتهم الاقتصادية.
وحاول صندوق النقد إزالة الغموض الذي يلف المناقشات حول سياسات التقشف في أوروبا داعيًا إلى تعزيز النمو بدون التخلي عن جهود خفض العجز العام، وأوضحت لاغارد أن نقاشات عديدة جرت في هذا الشأن، لكنه واقعيًا اعتبر في بعض الأحيان انه خلاف بين الصندوق وبعض البلدان.
وتابعت: نعترف بأن تصحيحات الميزانية تتمتع بمصداقية ضرورية في كل الاقتصادات المتقدّمة، لكن وتيرة ونوعية الإجراءات يجب أن تحدّد بدقة لكل بلد على حدة، وتأكيدًا لهذا الموقف، حيث أعلنت لاغارد أنها تؤيد منح اليونان سنتين إضافيتين ليتمكّن من تحقيق أهداف خفض العجز التي تريدها الجهات الدائنة الحكومية الممثلة بالترويكا مالية.
من جهته، قال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله انه من الممكن مناقشة «وتيرة» خفض الديون الأوروبية، ولكن هذا ليس من مبادئها وأشار الى «امكانية الحديث عن وتيرة خفض الديون وليس عن المبدأ بحد ذاته، ونحن متفقون تمامًا مع الصندوق خصوصًا مع لاغارد على أن خفض الديون الكبيرة جدًا على الأمد المتوسط أمر لا بد منه»، مؤكدًا انه ليس هناك أي خلاف في هذا الشأن.
واعتبر وزير الخزانة الامريكي تيموتي غايتنر أن الإستراتيجية التي وضعها الأوروبيون للخروج من الأزمة «واعدة» لكن من المهم رؤية «كيفية تطبيقها».
ومع تزايد خطر تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي على الاقتصادات الصاعدة والنامية في العالم فإنها أصبحت أكثر قوة في المطالبة بدور أكبر في صناعة القرار بصندوق النقد الدولي، حيث انتقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة ال24 التي تضمّ الاقتصادات الصاعدة والنامية في العالم صندوق النقد الدولي بسبب تأخير تطبيق إصلاحات نظام إدارة الصندوق، والتي تستهدف تعزيز حقوق هذه الدول في صناعة القرار داخله بما يتناسب مع دورها المتزايد في الاقتصاد العالمي، وأشارت مجموعة 24 في بيان «لقد أشرنا بقلق إلى أن إصلاحات نظام الحوكمة وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي لم تحقق التوزيع المطلوب لحقوق التصويت وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه ليتم بحلول الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر 2012.
وذكرت لاغارد أمام أعضاء صندوق النقد «سيكون هناك انتقال كامل لنسبة 9 بالمائة من حقوق التصويت إلى الاقتصادات الصاعدة النامية، وعندما يحدث هذا فإن أكبر أربعة اقتصادات صاعدة وهي الصين والبرازيل والهند وروسيا ستكون ضمن أكبر أربعة مساهمين في الصندوق»، ويتطلب التطبيق الكامل للإصلاحات تغييرًا في حوالي 85 بالمائة من حصص التصويت للدول الأعضاء وعددها 188 دولة، وتابعت لاغارد «لقد وصلنا إلى أغلب المراحل الرئيسية، حيث تمّ الانتهاء من 75 بالمائة من حصص التصويت واستفادت من الإصلاحات أكثر من 120 دولة، والآن علينا المضي قدمًا للوصول إلى 85 بالمائة من حقوق التصويت المطلوبة للانتهاء من الإصلاحات وحزمة 2010، ونحن نستطيع أن نرى خط النهاية».
ودعا اولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، في خطابه أمام صندوق النقد الدولي، بعض الدول الأوروبية إلى الليونة في سياساتها التقشفية إذا تفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي تواجهه حاليًا.
وأوضح «على الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) التي تتمتع بهوامش مناورة ميزانية، أن تبقى مستعدة لمراجعة وتيرة تعزيز ميزانياتها إذا تفاقمت الظروف الاقتصادية». وأضاف إن «خفض العجز عامل أساسي لضمان ثقة الأسواق، لكن يجب تطبيق ذلك بطريقة تشجّع قدر الإمكان على النمو».
ويعتمد نجاح الإصلاحات بدرجة كبيرة على موافقة الولايات المتحدة التي تمتلك 17 بالمائة من حقوق التصويت وهي أكبر مساهم في صندوق النقد، وأكدت إليزابيث ستوارت المتحدثة باسم منظمة أوكسفام الخيرية العالمية التي تنشط في مكافحة الفقر في العالم «نحتاج إلى التصديق على هذا الاتفاق بأسرع ما يمكن، ومن حق الأسواق الصاعدة أن تشعر بإحباط شديد بسبب وتيرة التغيير».