افتتح مسؤولو صندوق النقد أسبوع «اجتماعات الربيع» نصف السنوية المشتركة للصندوق والبنك الدوليين، بتصريحات خلت إلى حد كبير من النبرة التشاؤمية الحادة في ذروة أزمة الديون السيادية الأوروبية من دون أن تسقط الحذر. وشددت على أن آفاق الاقتصاد العالمي تحسّن في شكل ملموس أخيراً لكن الأخطار لا تزال قائمة. وعزت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد، أسباب التفاؤل الحذر في أوساط المؤسسة الدولية إلى ما سجلته الشهور الماضية، من تسارع في وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي وحزمة الإجراءات التي تبنّاها المسؤولون الأوروبيون، للحد من أخطار أزمة الديون السيادية وانعكاساتها السلبية على القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي الأوروبيين. واعتبرت لاغارد، أن التطورات الإيجابية المحققة بما فيها التحسن في المناخ الاقتصادي العالمي، «تشكل فرصة لمقرري السياسة للدفع في اتجاه اتخاذ الخطوات الإضافية، التي تتطلبها السيطرة على الأزمة وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود بوضعها خلف ظهورنا». وأظهر تحديث أجراه الصندوق على توقعاته في شأن آفاق الاقتصاد العالمي ونشره أمس، توقع حصول تحسن يسجله متوسط أداء اقتصادات منطقة اليورو هذه السنة، ولو أن هذا التحسن الطفيف لن ينقذ المنطقة من ركود ناتج أساساً من تباطؤ معتدل في ألمانيا وفرنسا وانكماش حاد في اسبانيا وايطاليا. لكن الصندوق لم يستبعد انتقال الاقتصادات الأوروبية إلى النمو الإيجابي العام المقبل، سينعكس إيجاباً على الاقتصادات العربية التي ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية وتمويلية تاريخية مع أوروبا. إذ يخشى الصندوق من احتمال أن يقتطع تجدد أزمة المال في منطقة اليورو ما يزيد على 3 في المئة من متوسط النمو المحتمل للاقتصادات العربية، ومرجح ألا يزيد على 3.7 في المئة عام 2013 منخفضاً من 4.2 في المئة هذه السنة. وتجسدت مخاوف تجدد أزمة منطقة اليورو في إصرار لاغارد على المطالبة، ليس فقط بتعزيز محفظة الإنقاذ المالي التي أقرها وزراء مال المنطقة أخيراً فحسب، بل على حض المساهمين الكبار في المؤسسة الدولية من الدول المتقدمة والصاعدة على المشاركة في وضع آلية إقراض وقائي ضخمة تدعم موارد الصندوق، وتُستخدم لسد حاجات التمويل الطارئة للدول الأعضاء بما فيها الدول غير المعنية بالأزمة. وعلى رغم الانكماش المتوقع في منطقة اليورو التي تساهم مع بريطانيا في نحو 25 في المئة من الناتج العالمي، عدل الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي رفعاً وفي شكل طفيف إلى 3.5 في المئة هذه السنة، و4.1 في المئة عام 2013 مقارنة ب 3.9 في المئة عام 2011 . وتوقع تسارع وتيرة نمو اقتصادات أميركا واليابان وبريطانيا، وكذلك احتفاظ الدول الآسيوية النامية خصوصاً الصين والهند بقدر كبير من زخم نموها القوي. ونجم عن التعديلات الطفيفة التي أدخلها الصندوق على توقعاته، رفع نسبتي نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1 و2.4 في المئة هذه السنة والعام المقبل، مقارنة ب 1.7 في المئة عام 2011 وتراجع نسبة نمو الاقتصاد الصيني إلى 8.2 في المئة هذه السنة، و8.8 في المئة عام 2013 من 9.2 في المئة عام 2011. ونتج منها تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الهندي في شكل طفيف إلى نحو 7 في المئة مقارنة ب 10 في المئة عام 2010. الدول العربية النفطية لكن الدول العربية المصدرة للنفط، ستكون أكبر المستفيدين من تحسن آفاق الاقتصاد العالمي، إذ بعدما كان الصندوق توقع في كانون الثاني (يناير) الماضي انخفاض أسعار النفط بحدة، عاد في تحديثه الحالي مرجحاً ارتفاع هذه الأسعار (المقومة بمتوسط الخامات التأشيرية الرئيسة) بنسبة تزيد على 10 في المئة، بعد ارتفاعها 28 و32 في المئة في العامين الماضيين، لتصل إلى 115 دولاراً للبرميل هذه السنة. ويُنتظر أن تعزز الدول العربية المصدرة للنفط، وفق توقعات الصندوق المحدثة متوسط نمو نواتجها المحلية من 4 في المئة عام 2011 إلى 4.8 في المئة هذه السنة. ورغم توقع تراجع وتيرة نمو ناتج السعودية أكبر مصدري النفط من 6.8 في المئة عام 2011 إلى 6 في المئة هذه السنة، إلا أن فائض حساب مدفوعاتها الخارجية سيقفز بنسبة 28 في المئة بعد زيادة بنسبة تزيد على 24 في المئة عام 2011. وينطبق ذلك تماماً في حال قطر والجزائر والكويت والإمارات والعراق. ولاحظ الصندوق، أن الدول العربية المستوردة للنفط (خصوصاً مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان) لم تتأثر حتى الآن إلا في شكل محدود بأزمة منطقة اليورو. ويُتوقع أن تشهد، على رغم تحديات الربيع العربي والعجوزات الخطيرة في حساباتها الجارية، تقدماً ملموساً في مسار نمو نواتجها المحلية الذي سيرتفع متوسطها من 2 في المئة عام 2011 إلى 2.2 في المئة هذه السنة و3.6 في المئة عام 2013.
